67سيدا بيد وهو بالاتفاق لا بيع الذهب بالذهب منفردا والورق بالورق منفردا او تبرهما ومضروبهما وحليهما الامثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد ولم جاز بيع الدراهم بمثله فاعلم ان احد النقدين يخالف الاخر في مقصود التوسل اذ قد يتيسر التوصل باحدهما من حيث كثرته كالدراهم فتفرق في الحاجات قليلا قليلا ففي المنع منه ما يشوش المقصود الخاص به هو سر التوسل به الى غيره واما بيع الدرهم بدرهم يماثله فاجائز من حيث ان ذلك لا يرغب فيه عاقل مهما تساويا في اوصافهماولا يشتغل به تاجر فانه حيث جري مجري وضع الدرهم علي الارض واخه بعين عبثا ولعبا ونحن لا نخاف علي العقلاء بأن يصرفوا اوقاتهم الي وضع الدرهم علي الارض واخذها فلا نمنع مما لا تتشوق النفوس اليه الا ان يكون احدهما اجود من الاخر وذلك ايضا لا يتصور جريانه اذ صاحب الجيد لا يرضي بمثله من الردئ الدون فلا ينتظم العقد ان طلب زياده في الردئ فذلك مما قد يقصده فلا جرم نمنعه منه ونحكم بان جيدها ورديئها سواء لان الجوده والرداءة ينبغي ان ينظر اليهما فيما يقصد في عينه وما لا غرض في عينه فلا ينبغي ان ينظر الي مضافات دقيقه في صفاته وانما الذي ظلم هو الذي ضرب النقود مختلفه في الجوده والردءة حتي صارت مقصوده في اعيانها وحقها ان لا تقصد واما اذا باع درهما بدرهم مثله نسيئه فانما لم يجز ذلك من طريق الزياده والنساء جميعالانه لا يقدم علي هذا الا مسامح قاصد للاحسان ففي القرض وهو مكرمهقد حث عليه الشارع ووردت في فضله اخبارمندوحه عنه اي متسع لتبقي صورة المسامحه فيكون له حمد واجر معا والمعاوضه لا حمد فيها ولا اجر فهو ايضا ظلم لانه اضاعه خصوص المسامحه واخراجها في معرض المعاوضه وكذلك الاطعمه خلقت ليتغذي بها فلا ينبغي ان تصرف عن جهتها التي خلقت لها فأن فتح باب المعامله فيها يوجب تغييرها في الايدي ويؤخر عنها الاكل الذي اريدت له فما خلق الطعام الا ليؤكل والحاجه الي الاطعمه شديدة فينبغي ان تخرج عن يد المستغني عنها الي المحتاج اليهاولا يتعامل علي الاطعمه اي فيستغني عنها اذ من معه الطعام فلم ياكله ان كان محتاجا ولم يجعله بضاعه تجارة وان جعله بضاعه تجارة فليبعه ممن طلبه بعوض غير الطعام ليكون محتاجا اليه فأما من يطلبه بعين ذلك الطعام فهو ايضا مستغن عنه ولهذا ورد في الشرع لعن المحتكر وورد فيه من التشديدات ما ذكرناه في كتاب اداب الكسب والمعاش من ذلك حديث ابن عمر المحتكر ملعون رواه الحاكم ومنها حديث ابي هريرة من احتكر حكرة يريد ان يغلي بها علي المسلمين فهو خاطئ وقد برئت منه ذمه الله ورسوله رواه احمد نعم بائع البر بالتمر معذور اذ احدهما لا يسد مسد الاخر في الغرض وبائع صاع من البر بصاع منهغير معذور لانهما جنس واحد ولكنه عابث فلا يحتاج الي منع لان النفوس لا تسمح به الا عند التفاوت في الجوده وبيع صاع من البر بصاع من شعير مبني علي اختلافهم هل هو جنس واحد او جنسان فقال أبو حنيفه والشافعي واحمد في أظهر روايتيه هما جنسان فعلي هذا يجوز بالمفاضله والمماثله لان احدهما لا يسد مسد الاخر وقال مالك واحمد في الروايه الاخري هما جنس واحد فلا يجوز بيع @