305 صلى الله عليه وسلم استغنوا عن الناس وما قل من الؤال فهو خير قالوا ومنك قال ومنى رواه البزار والطبرانى من حديث ابن عباس استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك واسناده صحيح وله فى حديث لعدى الجذامى فتعففوا وان يحرم الحطب وفيه من لم يسم وليس فيه وما قل من السؤال الخ انتهى قلت حديث بن عبا رواه أيضا ابن جرير فى تثبيته والعسكرى فى الأمثال والبيهقى ولابن عدى من حديث ابى هريرة استغنوا بغنى الله وسمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه سائلا يسأل الناس بعد المغرب فقال لواحد من قومه عشا الرجل فأخذه فعشاه ثم سمعه ثانية فقال الم أقل لك عش الرجل قال قد عشيته فنظر اليه عمر فاذا تحت يده مخلاة مملوءة خبز فقال لست سائلا ولكنك تاجر تم أخذ المخلاة ونثرها بين يدى ابل الصدقة وضربه بالدرة وقال لا تعد الى صنعك هذا ولولا أن سؤاله كان حراما لما ضربه ولا أخذ مخلاته ولما أنكر عليه فعله ونهاه عنه ولعل الفقيه الضعيف المنة بضم الميم أى القوة الضيق الحوصلة بتشديد اللام يستبعد هذا من فعل عمر رضى الله عنه ويقول أما ضربه فهو تأديب وقد ورد الشرع بالتعزيز فهو لا بأس به فأما أخذ ماله وهو كسر الخبز التى كانت فى المخلاة فهو مصادرة والشرع لم ير بالعقوبة بأخذ المال فكيف استجاره وهذا استبعاد مصدره القصور فى الفقه فأين يظهر فقه الفقهاء كلهم فى حوصلة عمر بن الخطاب رضى الله عنه واطلاعه على أسرار دين الله ومصالح عباده أفترى أنه لم يعلم أن المصادرة بالمال غير جائزة أو انه علم ذلك ولكن أقدم عليه غضبا فى معصية الله وحاشاه من ذلك أو أنه أراد الزجر بالمصلحة بغير طريق شرعها نبى الله صلى الله عليه وسلم وهيهات فان ذلك أيضا معصية بل بل الفقه الذى لاح له فيه أنه رآه مستغنيا عن السؤال وعلم أن من أعطاه شيئا فانما أعطاه على اعتقاد انه محتاج وقد كان كاذبا فلم يدخل فى ملكه بأخذه مع التلبيس والتخليط وعسر تمييز ذلك ورده الى أصحابه اذ لا يعرف بأعبائهم فيقى مالا لا مالك له فوجب صرفه الى المصالح وابل الصدقة وعلفها من المصالح ويتنزل أخذ السائل مع اظهار الحاجة كاذبا كأخذ العوى الشئ بقوله انه علوى وهو كاذب فى دعواه فانه لا يملك ما يأخذه وكأخذ الصوفى والصالح الذى يعطى لصلاحه وتصوفه وهو فى الباطن مقارف لمعصيته لو عرفها المعطى لما أعطاه ولقد ذكرنا فى مواضع أن ما أخذوه على هذا الوجه لا يملكونه وهو حرام عليهم ويجب عليهم الرد الى مالكيه لعدم تحقق الاستحقاق فاستدل عمر رضى الله عنه على صحة هذا المعنى الذى يغفل عنه كثير من الفقهاء وقد قررناه فى مواضع ولا تستدل بغفلتك عن هذا الفقه عن بطلان فعل عمر رضى الله عنه فاذا عرفت أن السؤال يباح لضرورة فاعلم أن الشئ انما يكون مضطر اليه أو محتاج اليه حاجة مهمة خفيفة أو مستغنى عنه فهذه أربعة أحوال وهى فى الحقيقة ثلاثة للاضطرار أو الاحتياج أو الإستغناء والاحتياج على قسمين أمامهم أو خفيف أما المضطر اليه فهو سؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتا أو مرضا يؤدى الى الموت وسؤال العارى وبدنه مكشوف ليس معه ما يواريه وهو 306أى هذا السؤال مباح مهما وجد بقية الشروط فى المسؤل أى الطعام أو الثوب بكونه مباحا وفى المسؤل بكونه راضيا فى الباطل غير مستحى فى اعطائه ولامراء وفى السائل بكونه عاجزا عن الكسب فان القادر على الكسب وهو بطال ليس له السؤال الا اذا استغرق فى طلب العلم أوقاته بحيث لم يتفرغ للكسب وكل من له خا يقرأ فهو على الكسب بالوراقة أى النساخة وأما المستغنى وهو الذى يطلب شيئا وعنده مثله أو أمثاله فسؤاله حرام قطعا وهذان طرفان واضحان وهما الاضطرار والاستغناء فالاضطرار مبيح والاستغناء محرم وأما المحتاج حاجة مهمة كالمريض الذى يحتاج الى الدواء ليس يظهر خوفه لو لم يستعمله ولكن لا يخلو عن خوفه وكمن له جبة لا قميص تحتها فى الشتاء وهو يتأذى بالبرد تأذيا لا ينتهى الى حد الضرورة وكذلك من يسأل لأجل الكراء وهو قادر على المشى بمشقة فهذا أيضا ينبغى أن يسترسل الاباحة لأنها أيضا حاجة محققة ولكن الصبر أولى هو بالسؤال تارك الأولى ولا يسمى سؤاله مكروها مهما صدق فى السؤال وقال ليس تحت جبتى قميص والبرد يؤذينى أذى أطيقه ولكن يشق على فاذا صدق فصدقه يكون كفارة لسؤاله ان شاء الله تعالى وأما الحاجة الخفيفة فمثل سؤاله قميصا يلبسه فوق ثيابه عند خروجه من منزلة لحاجته ليستر به الخروق من ثيابه عن أعين الناس كى لا يزدروا به وكمن يسأل لأجل الأدم وهو واجد للخبز وكمن يسأل لكراء الفرس للطريق وهو واجد كراء الحمار أو يسأل كراء الجمل وهو قادر على الراحلة فهذا كان فيه تلبيس حال باظهار حاجة غير هذه فهو حرام وان لم يكن وكان فيه شئ من المحذور الثلاثة المذكورة من الشكوى او الذل أو ايذاء المسؤل فهو حرام لاشتماله على الأمور المحرمة لان مثل هذه الحاجة لا تصلح الى أن تباح بها المحظورات فان لم يكن فيها شئ من ذلك فهو مباح مع الكراهة ولذلك قلنا أن الحاجة الخفيفة فيها تردد فان قلت فكيف يمكن اخلاء السؤال عن هذه المحظورات الثلاث فاعلم أن الشكوى تندفع بأن يظهر الشكر لله تعالى بلانه والاستغناء عن الخلق بأن لا يلتفت فى أيديهم ولا يسأل سؤال محتاج ولكن يقول أنا بحمد الله تعالى مستغن بما أملكه ولكن تطالبنى رعونة النفس بثوب فوق ثيابى وهو فضله عن الحاجة وفضول من النفس فيخرج به عن حد الشكوى وأما الذل فان يسأل أباه أو قريبه فى النسب أو صديقه الذى يعلم أنه لا ينقصه ذلك فى عينه ولا يرد به بسبب سؤاله ولا يحتقره وهو سبيل العارفين أو يسأل الرجل السخى الذى قد أعد ماله لمثل هذه المكارم فيفرح بوجود مثله ويتقلد منه بقبوله منه ذلك فيسقط عنه الذل بذلك فان الذل لازم للمنة لا محالة وأما الايذاء فسبيل الخلاص منه ألا يعين شخصا بالسؤال بعينه بل يلقى الكلام عرضا بحيث لا يقدم على البذل الا متبرع بصدق الرغبة وان كان فى القوم شخص مرموق أى منظور اليه لو لم يبذل لكان يلام فهذا ايذاء فانه ربما يبذل كرها لا عن رضا قلبه خوفا من الملامة @