حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضى حدثنى على بن الحسن النجار حدثنا الصاغانى حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهرى قال رأيت صبيا ابن أربع سنين حمل الى المأمون قد قرأ القرآن ونظر فى الرآى غير انه اذا جاع يبكى اه قال العراقى فى النكت والذى يغلب على الظن عدم صحتها وأحمد بن كامل القاضى قال فيه الدار قطنى كان متساهلا ربما حدث من حفظه ماليس عنده فى كتابه وقال صاحب الميزان كان يعتمد على حفظه فيهم * (فصل) * وهل المعتبر فى التمييز والفهم القوة أو العقل الظاهر الاول ويشهد له أن الحافظ بن حجر سئل عمن لم يعرف بالعربية كلمة فأمر باثبات سماعه وكذا حكاه ابن الجوزى كل عن كل عن ابن رافع وابن كثير وابن المحب بل حكى ابن كثير ان المزنى كان يحضر عنده من يفهم ومن لا يفهم بعنى من الرجال ويكتب للكل السماع وكأنهم حملوا قول ابن الصلاح ومتى لم يكن يعقل فهم الخطاب وردا الجواب لم يصح وان كان ابن خمس بل ابن خمسين على انتفاء القوة مع العقل أيضا بقى هنا شىء آخر وهو ان الذهبى قال ان الصغير اذا حضر ان اجيز له صح التحمل والا فلا شىء ان كان المسمع حافظا فيكون تقريره لكتابة ابن الصغير بمنزلة الاذن منه فى الرواية عنه
* (فصل) * ولا يضر فى كل من التحمل والاداء النعاس الخفيف الذى لا يختل معه فهم الكلام لا سيما مع الفطن فقد كان الحافظ المزنى ربما ينعس في حال اسماعه ويغلط القارىء أو يزل فيبادر للرد عليه وكذلك كان يتفق للحافظ بن حجر فى بعض المرات فى أثناء دروسه كما نقله تلميذه السخاوى عن مشاهدته له وانما يرد من وتساهل فى النوم الكثير الواقع مع عدم المبالاة فلم يقبلوا روايته وأما من كان فطنا متيقظا فلا وما يوجد فى الطباق من التنبيه على نعاس السامع أو المستمع فلعله فيمن جهل حاله أو علم بعدم الفهم وأما امتناع ابن دقيق العيد من التحديث عن ابن المغير مع صحة سماعه عنه لكونه شك هل نعس حال السماع أم لا فلورعه فلقد كان من الورع بمكان ونحوه انه قيل لعلى بن الحسين بن شيقيق المروزي أسمعته الكتاب الفلانى فقال نعم ولكن نهق حمار يوما فاشتبه على حديث ولم أعرف تعيينه فتركت الكتاب
* (فصل) * واختلفوا فى النسخ حال السماع هل يرد به سماع الناسخ أم لا فمنعه أو اسحق الاسفراينى وابراهيم الحربى وابن عدى فى أخرين لان الاشتغال بالنسخ مخل بالسماع وقد قيل السمع للعين والاصغاء للاذن وقيل انه لا يسمى سامعا انما يقال له جليس العالم وحكى نحو ذلك عن أبى بكر الصبغى أحد أئمه الشافعية فانه قال لا نرد أيها المحدث ما سمعته علي شيخك فى حال نسخه أو أنت تنسخ بحدثنا ولا أخبرنا واختاره المصنف كما يشير اليه سياقه السابق وأجازه أبو حاتم الرازي وابن المبارك فقد روى عن أولهما انه كان ينسخ حال تحمله عند كل من عارم وعمرو بن مروزوق وأمانيهما ففى حال تحديثه وذلك عنهما مقتض للجواز وتوسط بينهما ابن الصلاح فقال ان قارن النسخ فهم وتمييز صح السماع ولا فهو صوت غفل وسبقه لذلك سعد الخير الانصارى فقال اذا لم تمنع الكتابة عن فهم ما قرئ فالسماع صحيح ا ه قال السخاوى والعمل على هذا مفيدا وكذا بلغنا عن الحافظ المزنى وقبله وبعده وقد جرى للدار قطنى ببغداد أن حضر فى حداثته املاء أى على اسماعيل الصفار فرآه بعض الحاضرين ينسخ فقال لا يصح سماعك وأنت تنسخ فاستظهر عليه الدار قطنى بالصحة فقال له المنكر عليه كم أملى حديث فسرد ما أملى وهو ثمانية عشر حديثا وساقها على الولاء تمنا واسناد اذكر ذلك الخطيب فى تاريخه ثم ان هذا كله فيما اذا وقع النسخ حال التحمل أو الاداء فلو وقع ذلك فيهما معا كان أشد ووراء هذا قول بعضهم الخلاف فى المسئلة لفظى فان المرء لو بلغ الغاية من الحذق والفهم لابد ان يخفى عليه بعض المسموع وانما العبرة بالاكثر فمن لاحظ الاحتياط قال ليس بسامع ومن لاحظ التسامح والغلبة عدة سامعا وراى ان النسخ ان حجب فهو حجاب رقيق اه وفي تسميته لفظيا مع ذلك توقف وكذا فى قول من قال ان السمع للعين نظر ويلتحق بالنسخ الصلاة وقد كان الدار قطنى يصلى فى حال قراءة @