احدهما ان تحفظ بالقلب وتستديمه بالذكر والتكرار كما تحفظ ما جرى على سمعك في مجارى الاحوال والثانى ان تكتب كما تسمع وتصحح المكتوب وتحفظه حتى لا تصل اليه يد من يغيره ويكون حفظك للكتاب معك وفى خزانتك فانه لو امتدت اليه يد غيرك ربما غيره) كما وقع لابن وهب مع جاره (واذا لم تحفظه لم تشغر بتغييره فيكون محفوظا بقلبك او بكتابتك فيكون كتابك مذكر لما سمعته وتامن فيه من التغيير) والازالة (والتحريف فإذا لم تحفظ بالقلب ولا بالكتاب جرى على سمعك صوت غفل) بضم فسكون أى مبهم لا يدرى حقيقته (وفارقت المجلس ثم رأيت نسخته لذلك الشيخ) الذى وقع السماع عليه للكتاب ا لمذكور من غير تلك النسخة (وجوزت أن يكون مافيه مغيرا) مزالا عن جهة الصواب (أو يفارق حرفا منه للنسخة التى سمعتها) بيعنها (لم يجز لك أن تقول سمعت هذا الكتاب) علي الشيخ الفلانى (فانك لا تدرى لعلك لم تسمع ما فيه بل سمعت شيئا يخالف مافيه ولو فى كلمة) واحدة (فاذا لم يكن معك حفظ بقلبك ولا نسخة صحيحة استوثقت عليها لتقابل بها) وقت الاداء (فمن أين تعلم انك سمعت ذلك وقد قال الله عز وجل ولا تقف ماليس لك به علم) وقال ابن الاثير فى مقدمة كتابه جامع الاصول الضبط عباره عن احتياط فى باب العلم وله طرفان العلم عند السماع والحفظ بعد العلم عند التكلم حتى اذا سمع ولم يعلم لم يكن معتبرا كما لو سمع صياحا لا معنى له واذا لم يفهم اللفظ بمعناه لم يكن ضبطا واذا شك في حفظه بعد العلم والسماع لم يكن ضبطا قال ثم الضبط نوعان ظاهر وباطن فالظاهر ضبط معناه من حيث اللفظ والباطن ضبط معناه من حيث تعلق الحكم الشرعي به وهو الفقه ومطلق الضبط الذى هو شرط في الراوى هو الضبط ظاهرا عند الاكثر لانه لا يجوز نقل الخبر بالمعنى فتلحقه تهمة تبديل المعنى بروايته قبل الحفظ أو قبل ال علم حين يسمع ولهذا المعنى قلت الرواية عن أكثر الصحابة لتعذر هذا المعنى قال وهذا الشرط وان كان علي ما بينا فان أصحاب الحديث قلما يعتبرونه فى حق الطفل دون الغفل فانه متى صح عندهم سماع الطفل وحضوره أجازوا روايته والاول أحوط للدين واولى ا ه قال السخاوى وحاصله اشتراط كون سماعه عند التحمل تاما فيخرج من سمع صوتا غفلا وكونه حين التأدية عارفا بمدلولات الالفاظ ولا انحصار له فى الثانى عند الجمهور لا كتفائهم بضبط كتابه ولا فى الاول عند المتأخرين خاصة لاعتدادهم من لا يفهم العربى اصلا وقوله لتعذر هذا المعنى عند ذلك الصحابى نفسه لخوفه من عدم حفظه وعدم تمكنه فى الاتيان بكل المعنى وهذا مهم رضى الله عنهم تورع واحتياط ولقد كان بعضهم تأخذه الرعدة اذا روى ويقول أو نحو ذلك أو قريب من ذا وما أشبه ذلك (وقول الشيوخ كلهم فى هذا الزمان) وقبله وبعده (أنا سمعنا ما فى هذا الكتاب اذا لم يوجد الشرط الذى ذكرناه فهو كذب صريح) الا ان تكون لهم اجازة من المسمع تصحب السماع فحينئذ يجوز لهم ان يقولوا قولهم ذلك وما أحسن قول ابن الصلاح فيما وجد بخطه لمن سمع منه صحيح البخارى وأجرت له روايته عنى مخصصا بالاجازة نازلا عن السمع لغفلة أو سقط عند السماع بسبب من الاسباب وكذا كان ابن رافع يتلفظ بالاجازة بعد السماع قائلا أجرت لكم روايته عنى سماعا واجازة لما خالف أصل السماع أن خالف بل قال مفتى قرطبة أو بعد الله بن عتاب أنه لا غنى عن الاجازة مع السماع لجواز السهو أو الغفلة أو الاشتباه على الطالب والشيخ معا أو علي أحدهما وكلامه الى الوجوب أقرب ويتعين على كاتب الطبقة استحبابا التنبيه على ما وقع من اجازة المسمع منها وقال القاضى عياض وقفت علي تقييد سماع لبعض نبهاء الخراسانيين من أهل المشرق قال فيه سمع هذا الجزء فلان وفلان على الشيخ أبى الفضل عبد العزيز بن اسماعيل البخارى وأجاز ما أغفل وصحف ولم يصغ اليه أن يروى عنه على الصحة قال القاضى وهذا منزع نبيل فى الباب جدا (وأقل شروط السماع أن يجرى الجميع على السمع مع نوع من ا لحفظ يشعر معه بالتغيير) الا أن المتأخرين صرحوا باغتفار الكلمة والكلمتين سواء خلتا أو أحداهما بفهم الباقى أم لا لان فهم المعنى لا يشترط وسواء كان يعرفها أم لا وظاهر هذا أنه بالنسبة الي الازمان المتأخرة والا ففى غيره وضع من كتاب النسائى يقول وذكر كلمة @