وتدبير ذلك مستصعب ولعل بعض من يحب أن ينتسب إلى الكرم بنكر حد السخاء ويجعل تقدير العطية فيه نوعا من البخل وأن الجود بذل الموجود وهذا تكليف يفضي إلى الجهل بمحدود الفضائل ولو كان حد الجود بذل الموجود لما كان للسرف موضع ولا للتبذير موقع وقد ورد الكتاب والسنة بذمهما وإذا كان السخاء محدودا فمن وقف على حده سمي كريما واستوجب المدح ومن قصر عنه كان بخيلا واستوجب الذم (فإن قلت فقد صار هذا موقوفا على معرفة الواجب فما الذي بذله يجب فأقول الواجب قسمان واجب بالشرع وواجب بالمروأة والعادة والسخي هو الذي لا يمنع واجب الشرع ولا واجب المروءة فإن منع واحدا منهما فهو بخيل ولكن الذي يمنع واجب الشرع أبخل) أي أشد في صفة البخل (كالذي يمنع أداء الزكاة) فلا يزكي (ويمنع عياله وأهله النفقة) فلا ينفق عليهم (أو يؤديها) أي الزكاة (ولكن يشق عليه) ويستصعبه (فإنه بخيل بالطبع وإنما يتسخى بالتكاليف) من غير انشراح صدر (أو الذي يتيمم الخبيث من ماله) أي يقصده فمنه ينفق (ولا يطيب قلبه أن يعطي من أطيب ماله أو من وسطه) وقد قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون (فهذا كله بخل وأما واجب المروأة فهو ترك المضايقة والاستقصاء في المحقرات) والتدقيق فيها (فإن ذلك مستقبح) مخالف وصف الكرم وقد روى عن علي رضي الله عنه ما استقصى كريم حقه قط كما تقدم (واستقباح ذلك يختلف بالأحوال والأشخاص) أي باختلافها فقد يكون في حال وفي شخص ويستقبح أشد الاستقباح دون حال وشخص (فمن كثر ماله يستقبح منه مالا يستقبح من الفقير) الذي لا مال له (من المضايقة) والاستقصاء في الحساب والمعاملة (ويستقبح من الرجل المضايقة مع أهله وأقاربه وممليكه مالا يستقبح مع الأجانب ويستقبح من الجار ما لا يستقبح مع البعيد ويستقبح في الضيافة من المضايقة ما لا يستقبح أقل منه في المبالغة والمعاملة) والمحاسبة (فيختلف ذلك بما فيه من المضايقة في ضيافة أو معاملة وبما به المضايقة من طعام أو ثوب إذ يستقبح في الأطعمة ما لا يستقبح في غيرها ويستقبح في شراء الكفن) للميت (مثلا أو شراء الأضحية) لنسكبه (أو خبز الصدقة) للفقراء (ما لا يستقبح في غيره من المضايقة وكذلك بمن معه المضايقة من صديق أو أخ أو قريب أو زوجة أو ولد أو أجنبي) فيسامح مع الأول دون الأخير (وبمن منه المضايقة من صبي أو امرأة أو شيخ أو شاب أو عالم أو جاهل أو موسر) أي غني (أو فقير) أو صالح أو طالح أو ذي مروءة أو سوقي فالبخيل هو الذي يمنع حيث ينبغي أن لا يمنع إما بحكم الشرع وإما بحكم المروءة وذلك لا يمكن التنصيص على مقداره) لعدم الوقوف على حده (ولعل حد البخل هو إمساك المال عن غرض ذلك هو أهم من حفظ المال) وإمساكه (فإن صيانة الدين أهم من حفظ المال) لشرف الدين وخساسة المال (فمانع الزكاة) ومانع (النفقة) ممن تحب (بخيل وصيانة المروءة أهم من حفظ المال) والمراد بالمروءة هنا الإنسانية وهي الصفة التي بها يصير الإنسان إنسانا كاملا (والمضايقة في الدقائق) أي في الأمور الدقيقة الحقيرة (مع من لا تحسن المضايقة معه هاتك ستر المروءة لحب المال فهو بخيل ثم تبقى درجة أخرى وهي أن يكون الرجل مما يؤدي الواجب) المفروض عليه (ويحفظ المروءة ولكن معه مال كثير قد جمعه وليس يصرفه إلى الصدقات وإلى المحتاجين فقد تقابل غرض حفظ المال ليكون له عدة على نوائب الزمان وغرض الثواب ليكون رافعا لدرجاته في الآخرة @