الصورة منه وفى المكحلة الصغيرة من الفضة خلاف بين العلماء وقد خرج احمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن الضيافة بسببها قال صاحب القوت حدثت عن احمد بن عبدالخالق حدثنا او بكر المروزى قال سمعت ابا عبدالله يقول دعانا رجل من اصحابنا قبل المحنة وكنا نختلف الى عناق فاذا مكحلة فضة فخرجت فاتبعنى جماعة فنزل بصاحب البيت امر عليم ومهما كان الطعام المدعو اليه حراما فهى من اشد المنكرات فان كان فيهم من يتعاطى شرب الخمر وحده فلا يجوز الحضور اذ لا يحل حضور مجالس الشرب وان كان مع ترك الشرب لانه فى حكم الراضى به ولا يجوز مجالسة الفاسق فى حال مباشرته للفسق اتفاقا وانما فى مجالسته بعده اى بعد صدور المباشرة منه وانه هل يحب بغضه فى الله ومقاطعته كما ذكرناه فى باب الحب والبغض فى الله فليطلب من هناك وكذلك ان كان فيهم من يلبس الحرير او خاتم الذهب فهو فاسق لا يجوز الجلس معه من غير ضرورة دعية فان كان الثوب على صبى غير بالغ فهذا فى محل النظر والصحيح ان ذلك منكر يجب اخراجه منه ونزعه ان كان الصبى مميز العموم قوله صلى الله عليه وسلم هذان يعنى الحرير والذهب حرامان على ذكور امتى حل لاناثها رواه ابو داود والنسائى وابن ماجة من حديث على وقد تقدم فى الباب الرابع من اداب الاكل وكما يجب منع الصبى من شرب الخمر لا لكونه مكلفا ولكن لانه يانس به ويالفه ويعتاد عليه فاذا بلغ هسر هليه الصبر عنه لانه يصير طبيعة له فلا يكاد يفلوقه فكذلك شهوة التزين بالحرير تغلب عليه اذا اعتاده فيكون ذلك بذرا للفساد يبذره فى صدره فتنبت من شجرة من الشهوة راسخة يعسر قلعها بعد البلوغ وكذلك سائر المنهيات ينبغى ان يجنب عنها الصبيان نظرا للضراوة والاعتياد اما الصبى الذى لا يميز فيصعب معنى التحريم فيه اى فى حقه ولا يخلو عن احتمال والعلم فيه عند الله تعالى ومذهب ابى حنيفة واصحابه المنع مطلقا سواء كان مميزا او لا والمجنون فى معنى الصبى الذى لا يميز اى فيضعف معنى التحريم فيه نعم يحل التزين بالذهب والحرير للنساء من غير اسراف بل الاقتصار على القدر المحتاج اليه ولا ارى رخصة فى تثقيب اذن الصبية لا حل حلق الذهب ولا تثقيب الانف لاجله كما يفعله اهل الحجاز فان هذا جرح مؤلم ومثله موجب للقصاص فلا يجوز التثقيب الا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة والختان والخفاض او لتزين بالحلق غير مهم فى الشرع بل فى التقريط بتعليقه على الاذن من فوق وفى المخانق وهى القلائد التى تعلق فى العنق وفى الاسورة كفاية عنه فهذا وان كان معتادا فى النساء فهو حرام والمنع منه واجب والاستئجار عليه غير صحيح والاجرة المأخوذ عليه حرام الا ان يثبت من جهة النقل فيه رخصة ولم يبلغنا الى الان فيه رخصة والمشهور ان السيدة سارة ام اسحق عليه السلام لما غضبت على خاجر ام اسمعيل عليه السلام حلفت لتقطعن من اطرافها فثقبت اذنها وانفها وخفضتها لاجل اليمين فبقى ذلك سنة ولم يثبت ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عنه فهذا وجه الرخصة ومنها ان يكون فى الضيافة مبتدع يتكلم فى بدعته ويحمل الناس عليها فيجوز الحضور لمن يقدر على الرد عليه على عزم الرد فان كان لا يقدر عليه اى على الرد عليه لضعفه فى الاحتجاج لم يحز الحضور وان كان المبتدع لا يتكلم ببدعته فيجوز الحضور مع اظهار الكراهية عليه والاعراض عنه كما ذكرناه فى باب البغض فى الله وان كان فيها مضحك يأتى@