كما تقدم (والرائحة قد تفوح) وتظهر (من غير شرب اما بالجلوس فى موضع) فتعبق فى ثيابه واما بوصوله الى الفم دون الابتلاع فلا ينبغى ان يعول عليه) اعلم أن اقامة حد الشرب بمجرد الرائحة هو مذهب مالك وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه واستدل عليه لفعل ابن مسعود بفعل ابن مسعود فيما أخرجه الشيخان والنسائي من طريق الاعمش عن ابراهيم بن علقمة ان ابن مسعود قرا سورة يوسف بحمص فقال رجل ما هكذا انزلت فدنا منه عبدالله فوجد منه رائحة الخمر فقال أتكذب بالحق وتشرب الرجس لا أدعك حتى أجلدك جدا قال فضربه الحد وقال والله لهكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رواية عن أحمد اذا لم يدع شبهة وذهب أبو حنيفة والثورى والشافعى وأحمد فى المشهور وعنه الى انه لا يجب الحد بذلك وحملوا هذا الحديث على أن الرجل اعترف بشرب الخمر بلا عذر ومجرد الريح لا يدل على شيء لاحتمال النسيان والاشتباه والاكراه والله أعلم * (منكرات الاسواق) *اعلم أن (من المنكرات المعتادة في الاسواق الكذب في المرابحة واخفاء العيب) في السلع (فمن قال اشتريت هذه السلعة مثلا بعشر واربح فيها درهما وكان كاذبا) وفي نسخة وقد بعته بربح درهم وهو كاذب (فهو فاسق وعلى من عرف ذلك أن يخبر المشترى بكذبه فان سكت مراعاة لقلب البائع كان شريكا له في الخيانة وعصى) الله عز وجل (بسكوته) فانه يعد ذلك من المداهنة (وكذا اذا علم به عيبا) أي شيئا من عيب (يلزمه أن ينبه المشترى عليه) أى على ذلك العيب (والا كان راضيا بضياع مال أخيه) المسلم (وهو حرام وكذلك التفاوت فى الذراع والمكيال والميزان يجب على كل من عرفه تغييره بنفسه) ان قدر (أو دفعه الى الوالى حتى يغيره فيثاب على ذلك (ومنها ترك) الصيغتين (الايجاب والقبول) في البيع والشراء (والاكتفاء بالمعاطاة) فيه على ما عرف حكمه فى كتاب تدبير المعاش (ولكن ذلك فى محل الاجتهاد فلا ينكر الاعلى من اعتقد وجوبه) فيجب على الشافعى أن ينكر على الشافعى اذا رآه كذلك ولا يجب عليه أن ينكر على الحنفى لانه يرى جوازه (وكذا في الشروط الفاسدة المعتادة بين الناس) على ما تقدم ذكرها فى البيوع (يجب الانكار فيها فانها مفسدة للعقود) أو مبطلة على رأى فان الحنفى يفرق بين الشروط المفسدة وبين المبطلة على ما تقدم بحثه في البيوع (وكذا في الربويات كلها وهي غالبة) فى الأسواق (وكذا سائر التصرفات الفاسدة) فانه يجب الانكار فيها (ومنها بيع الملاهى) أى آلاتها كالعود والقانون والطنبور والربابة (وبيع أشكال الحيوانات المصورة فى أيام العيد لاجل الصبيان) أى لعبهم بها (فلذلك يجب كسرها والمنع من بيعها كالملاهى) بخلاف ما اذا كانت صور القصور والاشجار (وكذلك بيع الاوانى المتخذة من الذهب والفضة) سواء كانت صحونا أو أباريق أو قمائم أو مباخر أو ظروفا أو أغطية (وكذلك بيع ثياب الحرير وقلانس الذهب والحرير اعنى التي لا تصلح للرجال ويعلم بعادة البلد انه لا يشتريه الا الرجال فكل ذلك منكر محظور) يجب المنع (عنه وكذلك من يعتاد بيع الثياب المبتلة) المستعملة (المقصورة) المغسولة (التي يلبس على الناس بقصارتها وابتذالها واستعمالها وبزعم انها جديدة) يوهمهم بذلك ولا سيما اذا نشيت وصقلت (فهذا الفعل حرام والمنع منه واجب وكذلك تلبيس انخراق الثياب بالرفو) الذى لا يتبين (وما يؤدى الى الالتباس) فانه حرام وقد سئل عنه الامام أحمد قال فأجاب كذلك نقله صاحب القوت ولفظه قال أبو بكر المروزى سألت أبا عبد الله رفاء يرفو الوسائط والانماط للتجار وهم يبيعون ولا يخبرون بالرفو قال يعمل العمل الذى يتبين لا الخفى الذى لا يتبين الا لمن يث به (وكذلك جميع أنواع العقود المؤدية الى التلبيسات وذلك) كثير (يطول احصاؤه فليقس بما ذكرناه ما لم نذكره) وجملة من ذلك ذكرها ابن الحاج فى المدخل. @