تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا ينبغي أن يسلم الوعظ) على العامة (الا لمن ظاهره الورع وهيآته السكينة والوقار وزيه زي الصالحين والا فلا يزاد الناس به الا تماديا في الضلال) واستطالة في الشهوات (ويجب أن يضرب بين النساء والرجال حائل) أى مانع (يمنع من النظر) من الطرفين (فان ذلك ايضا منطقة الفساد) بل أصل البلاء من النظر (والعادات تشهد لهذه المنكرات ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلاة) مع الائمة (ولمجالس الذكر) والوعظ (اذا خيف الفتنة بهن اذ) وفي نسخة فقد (منعتهن) عن المساجد (عائشة رضى الله عنها فقال لها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعهن من الجماعات) أي من حضورها (فقالت لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثن بهده لمنعهن) المساجد أخرجه البخاري ومسلم وخصوصا اذا خرجت المرأة الى المسجد متزينة معطرة مكحلة فهي في حكم الزانية كما ورد في الخبر (فأما اجتياز المرأة بالمسجد مستترة بثيابها من رأسها الى قدمها (فلا يمنع منه) لأمن الفتنة ولكونها مجتازة لا مستقرة (الا أن الأولى أن لا يتخذ المسجد مجازا) للسلوك فيه (أصلا وما جاز منه فعلى قدر الضرورة بأن يكون المسجد له بابان ولها حاجة داعية الى الباب الثانى فلا بأس بمرورها فيه تارة (وقراءة القرآن بين يدى الواعظ) على الأرض أو على الكراسى (مع التمديد) المفرط وهو تمطيط الحروف حتى تتجاوز عن مخارجها الأصلية (والالحان) الغنائية (على وجه يغير نظم القرآن ويجاوز حد الترتيل) المأمور به (منكر) قبيح (مكروه شديد الكراهة أنكره جماعة من السلف) منهم أحمد بن حنبل كما في القوت (ومنها الحلق) أى اتخاذها (يوم الجمعة) وهى جمع حلقة (لبيع الادوية) والعقاقير (والأطعمة) والفواكه (والتعويذات) والمصنوعات من الحلي والخرز (وكقيام السؤال) في وسط الصفوف أو على الأبواب (وقراءتهم) القرآن (ونشيدهم الاشعار وما يجرى مجراه فهذه الاشياء منها ما هو حرام) وفي نسخة محرم (لكونه تلبيسا أو كذبا) وتمويها (كالكذابين من طرقية الأطباء وكاهل الشعبذة والتلبيسات وكذا أرباب التعويذات في الأغلب يتوصلون الى بيعها بالتلبيس على الصبيان والسوادية والنساء (فهذا حرتم في المسجد وخارج المسجد ويجب المنع منه) وخصوصا في المسجد فانه لم يبين لذلك (بل كل بيع فيه كذب وتلبيس واخفاء عيب) من عيوبه (على المشترى فهو حرام) وقد تقدم ذلك في كتاب تدبير المعاش (ومنها ما هو مباح خارج المسجد كالخياطة وبيع الأدوية والكتب والأطعمة) والفواكه (فهذا في المسجد أيضا لا يحرم الا بعارض وذلك بأن يضيق المكان على المصلين) ويزاحمهم (ويشوش عليهم صلاتهم فان لم يكن شيء من ذلك فليس بحرام والاولى تركه) فان المساجد لم تبنى لذلك (ولكن شرط اباحته أن يجرى في أوقات نادرة وأيام معدودة) لا على الدوام (فان اتخذ المسجد مكانا على الدوام حرم ذلك ومنع منه فمن المباحات ما يباح بشرط القلة فان كثر صار صغيرة كما أن من الذنوب ما يكون صغيرة بشرط عدم الاصرار) وقد تقدم الكلام عليه في الكتاب الذي قبله (فان كان قليل من هذا لو فتح بابه لخيف أن ينجر الى الكثير فليمنع منه) سدا للذريعه (ولكن هذا المنع) موكول (الى الوالى) للامر في ذلك البلد (أو الى القيم بمصالح المسجد من قبل الوالى فانه يدرك ذلك بالاجتهاد وليس للآحاد المنع مما هو مباح في نفسه لخوف ان ذلك يكثر ومنها دخول المجانين والصبيان والسكارى في المسجد) فان هؤلاء مسلوبو الاختيار لا يتحفظون على أنفسهم فليجتنب @

اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين · الجزء ٧ · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدينج ٧ · ص ٥٤