كالكسر فكسر لزمه الضمان فانه اتلاف مال فان قلت فهلا جاز الكسر لاجل الزجر وهلا جاز الجر بالرجل فى الاخراج عن الارض المغصوبة ليكون ذلك ابلغ فى الزجر فاعلم ان الزجر انما يكون عن المستقبل لئلا يقع فى المعصية ثانيا والعقوبة تكون عن المعاصى والدفع عن الحاضر الراهن فى الحال وليس احاد الرعية الا الجغع وهو اعدام المنكر فما زاد على قدر الاعدام فهو اما عقوبة على جريمة سابقة او زجر عن حرم لاحق وذلك موكول الى الولاة للامور لا الى الرعية كما سبق نعم الوالى له ان يفعل ذلك اذا راى المصلحة فيه وتكون المصلحة دينية فاقول له ان يامر بكسر الظروف التى فيها الخمور زجرا وتاديبا وقد فعل ذلك فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاكيد الزجر قال العراقى رواه الترمذى من حديث ابى طلحة انه قال يا نبى الله اشتريت خمر الايتام فى حجرى قال اهرق الخمر كسر الدنان وفيه ليث بن ابى سليم والاصح رواية المروى عنالسدى عن يحيى بن عباد عن انس ان ابا طلحة كان عنده قاله الترمذى ولم يثبت نسخة ولكن كانت الحاجة الى الزجر والفطام شديدة لقرب عهدهم بتحريم الخمر فاذا راى الوالى باجتهاده مثل تلك الحالة جاز له مثل ذلك وان كان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقيق لم يكن ذلك لاحاد الرعية لقصورهم عن ذلك فان قلت فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصى باتلاف اموالهم وتخريب دورهم التى بها يشربون المسكرات ويعصون الله تعالى واحراق اموالهم التى بها يتوصلون الى تلك المعاصى فاعلم ان ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح الشرعية ولكنا لا نبتدع المصالح ابتداعا بل نتبع فيها اتباعا وكسر ظروف الخمر قد ثبت بالخبر المتقدم عند شدة الحاجة وتركها بعد ذلك لعدم شدة الحاجة لا يكون نسخا للحكم بل الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعودها فان عادت العلية عاد الجكم وان زالت زال فالحكم من اصله ثابت فانما جوزنا ذلك للامام بحكم الاتباع ومنعنا اخاد الرعية منه لخفاء وجه الاجتهاد فيه فلا يدركونه بل نقول لو اريقت الخمور اولا فلا يجوز كسر الاناء بعدها اى بعد الاراقة بل جاز كسرها تبعا للخمر فاذا خلت عنها فكسرت فهو اتلاف مال الا ان تكون تلك الظروف ضارية اى متعودة بالخمر لا تصلح لشئ الا لها ولو وضع فيها شئ اخر لفسد ولم يتنفع به فكان الفعل المنقول عن العصر الاول من جواز كسرها كان مقرونا بمعنين احدهما شدة الحاجة الى الزجر والاخر تبعية الظروف للخمر التى هى مشغولة بها وهما معنيان مؤثران لا سبيل الى حذفهما وهما موجودان فى قوله صلى الله عليه وسلم لابى طلحة فى الحديث السابق اهرق الخمر واكسر الدنان ومعنى ثالث وهو صدروه عن راى صاحب الامر لعلمه بشدة الحاجة الى الزجر وهو ايضا مؤثر لا سبيل الى الغائه اى تركه وهذا المعنى ايضا موجود فى حديث ابى طلحة فهذه تصرفات دقيقة المدارك فقهية يحتاج المحتسب لا محالة الى معرفتها ليكون على بصيرة تامة فى احتسابة الدرجة السادسة التهديد والتخويف كقوله دع عنك هذا اى اتركه اولا كسرت راسك والذى فيه عيناك او ضربن رقبتك او لامرن بك فيفعل بك كذا وكذا الامور يعددها عليه وذلك ينبغى ان يقدم على تحقيق الضرب اذا امكن تقديمه فانه يفيد به المنع عما هو فيه والانزجار والادب فى هذه الرتبة ان لا يهدده@