الزاجرة ليس تزجره ولا نمنعه فلا ينبغى ان يطلقه بل يقتصر على اظهار الغضب والاستحقار له والازراء بمحله لاجل معصيته وان علم انه لو تكلم ضرب فى الحال ولو كفهر واظهر الكراهة بوجهه لم يضرب لزمه ذلك ولم يكفه الانكار بالقلب بل يلزمه ان يقطب اى يعبس وجهه ويظهر له الانكار الدرجة الخامسة التغيير باليد وذلك ككسر الات الملاهى والصور اوراقة الخمر وخلع الحرير عن راسه وعن بدنه ومنعه من الجلوس عليه وفى الاخير خلاف لابى حنيفة فانه اجازه لما فيه من الاستهانة فلا يكون منكرا ودفعه عن الجلوس على مال الغير واخراجه من الدار المغصوبة بالجر برجله واخراجه من السمجد اذا كان جالسا وهو جنب ان علم ذلك منه وما يجرى مجراه ويتصور ذلك فى بعض المعاصى دون بعض فاما معاصى اللسان والقلب فلا يقدم على مباشرة تغييرها وكذلك كل معصية تقتصر على نفس العاصى وجوارحه الباطنة وفى هذه الدرجة ادبان احدهما ان لا يباشر بيده التغيير ما لم يعجز عن تكليف المحتسب عليه ذلك فاذا امكنه ان يكلفه المشى على رجليه فى الخروج عن الارض المغصوبة والمسجد وهو جنب فلا ينبغى ان ياخذه ويجره على الارض واذا قدر على ان يكلفه ارافة الخمر وكسر الملاهى والصور وحل دروز الثوب الحرير وهى العقود التى تربط بها مواضع من الثوب على البدن وهى فى بلاد العجم بمنزلة الازرار فى هذه البلا فلا ينبغى ان يباشر بنفسه فان لم يقدر فعليه المباشرة فاذا فى الوقوع على حد الكسر نوع عسر ومشقة فاذا لم يتعاط بنفسه ذلك كفى الاجتهاد فيه وتولاه من لاحجر عليه اى من لا منع فى فعله الثانى ان يقتصر فى طريق التغيير على القدر المحتاج اليه وهو ان لا ياخذ بلحيته فى الاخراج ولا برجله اذا قدر علي جره بيده فان فيها زيادة الاذى فى حق المسلم وزيادة الاذى فيه مستغنى عنه وان لا يمزق الثوب الحرير الذى على راسه او بدنه بل يحل دروزه فقط ولا يحرق الملاهى والصليب الذى اظهره النصارى بل يبطل صلاحيتها للفساد بالكسر وحد الكسر ان يصير الى حالة يحتاج فى استئناف اصلاحه الى تعب يساوى تعب الاستئناف من الخشب ابتداء واما الحرق ففيه ضياع للمال وفى اراقة الخمور يتوقى كسر الاوانى التى فيها الخمر ان وجد اليه سبيلا ان لم يقدر عليها الا بان يرمى ظروفها بحجر فله ذلك وسقطت قيمة الظرف وتقومه بسبب الخمر اى تبطل قيمة الظروف وان كانت مثمنة بسبب ما فيها اذا صار الظرف حائلا بينه وبين الوصول الى اراقة الخمر ولو ستر الخمر ببدنه لكنا نقصد بدنه بالضرب والجرح ليتواصل الى اراقة الخمر فلا يد حرمة ملكه فى الظروف على حرمة نفسه ولو كان الخمر فى قوار يرضيقه الرؤس لا يهرق الخمر الا فى مدة ولو اشتغل باراقتها طال الزمان وادركه الفساق ومنعوه من الاراقة فله كسرها عاجلا فهذا عذر وان كان لا يجذر ظفر الفساق به ومنعهم ولكن كان يضيع فيه زمانه وتتعطل عليه اشغاله فله ان يكسرها فليس عليه ان يضيع منفعة بدنه وغرضه من اشغاله لاجل ظروف الخمر وحيث تكون الاراقة متيسرة اى مسهلة بلا كسر فاذا كسر وفى نسخة متيسرة@