كالمجاهد للعدو ثم لا يلزمه احتمال كل صرر بل التفصيل كما ذكرناه من درجات المحذورات التى يخالفها المحتسب وقد اختلف الفقهاء فى مسئلتين تقربان من غرضنا احداهما ان الالتقاط هل هو واجب واللقطة ضائعة وهى كرطبة اسم الذى يجده ملقى فياخذه قال الازهرى وهذا قول جميع اهل اللغة وحذاق النحويين وقال الليث هى بالسكون ولم اسمعه لغيره واقتصر ابن فارس والفارابى على فتح القاف ومنهم من يعد السكون من لحن العوام والملتقط مانع لها من الضياع والتلف وساع فى الحفظ لها على صاحبها والحق فيه عندنا ان يفصل ويقال ان كانت اللقطة فى موضع لو تركها فيه لم تضع بل يلتقطها من يعرفها او تترك كما لو كان فى مسجد او رباط للصوفية يتعين من يدخله وكلهم امناء فلا يلزمه الالتقاط وان كان فى مضيعة مفعلة وهى المفازة المنقطعة وقال ابن جنى هو الموضع الذى يضيع فيه الانسان قال الشاعر وهو مقيم بدار مضيعة شعاره فى اموره الكسل ومنه يقال ضاع يضيع ضياعا اذا هلك وفيه لغة اخرى وهى مضيعة على وزن معيشة نظر فان كان عليه تعب فى حفظها كما لو كانت بهيمه وتحتاج الى هلف واصطبل وحبال تربط بها فلا يلزمه ذلك لانه انما يجب الالتقاط لحق المالك وحقه بسبب كونه انسانا محترما والملتقط ايضا انسان وله حق فى ان لا يتعب لاجل غيره كما لا يتعب غيره لاجله وان كان الملتقط ذهبا فى كسف او فى طرف منديل او ثوبا مرميا او شيأ لا ضرر عليه فيه الا مجرد تعب التعريف سنة فهذا ينبغى ان يكون فى محل الوجهين فقائل يقول التعريف والقيام بشرطه على ما هو مذكور فى محله سنة تعب فلا سبيل الى الزامه ذلك الا ان يتبرع من عند نفسه فيلتزم طالبا للثواب وقائل يقول ان هذا القدر من التعب مستصغر اى قليل بالاضافة الى مراعاة حقوق المسلمين فانها مؤكدة فينزل هذا منزلة تعب الشاهد فى حضور مجلس الحكم فانه لا يلزمه السفر الى بلدة اخرى لاجل اداء الشهادة لما فيه من المشقة الا ان يتبرع بذلك وفى نسخة الا ان تبرع به واذا كان مجلس القاضى فى جداره او قريبا منه لزمه وكان التعب بهذه الخطوات لا يعد تعبا فى غرض اقامة الشهادة واداء الامانة وان كان الطرف الاخر من البلد وكان البلد متسعا واحوج اليه فى الهاجرة اى وسط النهار وعند شدة الحر بدون الهاجرة وذلك فى البلاد الباردة وطلب منه المشى الى آخر البلد يلزمه لعدم التعب وان احوج اليه فى وقت نزول الثلج والبرد الكثير او المطر الكثير او كان الطريق فيها وحل كثير لم يلزمه وينظر مع ذلك ان كان الشاهد راكبا على دابة ولم يحصل له التعب يلزمه فاذا الضرر والذى ينال الساعى فى حفظ حق الغير له طرف فى القلة لا يشك فى انه لا يبالى به وطرف فى الكثرة لا يشرك فى انه لا يلزم احتماله ووسط يتجاذبه الطرفان ويكون ابدا فى محل الشبهه والنظر وهى من الشبهات المزمنة وهى التى دام اشتباهها زمانا طويلا يقال مرض مزمن وهو الدائم الملازم الذى اعيت عنه الاطباء التى ليس فى مقدور البشر ازالتها اذ لا علة تفرق بين اجزائها المتقاربة ولكن المتقى ينظر فيها لنفسه ويدع ما يريبه اى يوقعه فى الريبة الى ما لا يريبه عملا بقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك فهذا نهاية الكشف عن هذا الاصل ولم يذكر المصنف المسئلة الثانية التى تقرب من الغرض (الركن الرابع نفس الاحتساب) @