على العرش مماس له او غير ذلك من البدع تسلط الآحاد على منع منه من عند انفسهم ولم يتقابل الامر فيه وانما يتقابل عند عدم اذن السلطان فقط (الركن الثالث المحتسب عليه) وشرطه ان يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه فى حقه منكرا واقل ما يكفى فى ذلك ان يكون انسانا ولا يشترط كونه مكلما اذا بينا آنفا ان الصبى اذا شرب الخمر منع منه واحتسب عليه وان كان قبل البلوغ ولا يشترط كونه مميزا اذ بينا كذلك ان المجنون لو كان يزنى بمجنونة او ياتى بهيمة لوجب منعه من ذلك لانه فى الجملة منكر فى حق كل من الصبى والمجنون ولو لم يميز ولم يعقل نعم من الافعال ما لا يكون منكرا فى حق المجنون كترك الصلاة والصوم وغيره ولكن لسنا نلتفت الى اختلاف التفاصيل فان ذلك ايضا مما يختلف فيه المقيم والمسافر والمريض والصحيح وغرضنا الاشارة الى الصفة التى بها توجه اصل الانكار عليه لا ما بها يتهيأ للتفاصيل فان قلت فاكتف بكونه حيوانا ولا تشترط كونه انسانا فان البهيمة لو كانت تفسد زرعا لانسان لكنا نمنعها منه كما نمنع المجنون من الزنا واتيان البهيمة فيعد ذلك ايضا من المحتسب عليه فاعلم ان تسمية ذلك حسبة لا وجه له اذ الحسبة عبارة عن المنع من منكر لحق الله صيانة للمنوع عن مقارفة المنكر وملابسته ومنع المجنون من الزنا واتيان البهيمة لحق الله وكذا منع الصبى عن شرب الخمر انما هو رعاية لحق الله والانسان اذا اتلف زرع غيره منع منه لحقين احدهما لحق الله تعالى فان فعله معصية اذ قد نهى عن اتلاف مالى الغير والثانى حق المتلطف عليه فهما علتان مستقلتان تنفصل احداهما عن الاخرى اى قد توجد احداهما او لا توجد الاخرى فاوقطع طرف غيره باذنه فقد وجدت المعصية وهى مخالفة امر الله تعالى وسقط حق المجنى عليه باذنه اى بسبب اذنه فيثيت الحسية والمنع باحدى العلتين والبهيمة اذا اتلفت زرع الغير فقد عدمت المعصية ولكن يثبت المنع باحدى العلتين والبهيمة اذا اتلفت زرع الغير فقد عدمت المعصية ولكن يثبت المنع باحدى العلتين وهو اتلاف مال الغير ولكن فيه دقيقة وهو انا لا نقصد باخراج البهيمة منع البهيمة بل نقصد حفظ مال المسلم وهو اكيد اذ البهيمة لو اكلت منه او شربت من اناء فيه خمر او ماء مشوب بخمر لم نمنعها منه بل يجوز اطعام كلاب الصيد والجيف والميتات ولا محذور فيه ولكن مال السلم اذا تعرض للضياع وقدرنا على حفظه من غير تعب ولا مشقة ظاهرة وجب ذلك علينا حفظ للمال بل لو وقعت جرة لانسان من علو وتحته اى العلو قارورة زجاج لغيره فندفع الجرة لحفظ القارورة لانه مال مسلم لا لمنع الجرة من السقوط لانا لا نقصد منع الجرة وحراستها من ان تصير كاسرة للقارورة ونمنع المجنون من الزنا واتيان البهيمة وشرب الخمر وكذا الصبى لا صيانة للبهيمة المأتية اى التى فعل بها او الخمر المشروب بل صيانة للمجنون عن شرب الخمر وتنزيها له من حيث هو انسان محترم فهذه لطائف دقيقة المدرك لا ينفطن لها الا المحققون فلا ينبغى ان يغفل عنها فانها من المهمات ثم فيما يجب تنزيه الصبى والمجنون عنه نظر@