كقوله ولا تاكلو ما لم يذكر اسم الله عليه ايضا ظاهر وكما ثبت بظواهر النصوص ان الله تعالى يرى والمعتزلى ينكرها بالتاويل فكذلك ثبتت بظواهر النصوص مسائل خالف فيها الحنفى كمسئلة النكاح بلا ولى ومسئلة شفعة الجوار ونظائرها فاعلم ان المسائل تنقسم الى ما يتصور ان يقال فيها كل مجتهد مصيب وهى احكام الافعال فى الحل والحرمة وذلك هو الذى لا يعترض على المجتهدين فيه اذ لا يعلم خطؤهم قطعا بل ظنا اعلم انه اختلف العلماء فى ان كل مجتهد مصيب ام المصيب واحد ومعناه ان كل من حكم بحكم واقعة فهل هو حكم بما امره الله ام لا والخلاف مبنى على ان لكل واقعة حكما متعينا فى نفس الامر ام لا بل يتعين باجتهاد المكاف واختياره فان كان لم يكن المصيب الا واحد وان لم يكون كلهم مصيبا وعلى ان لكل حكم دليلا قطعيا ام ظنا فان كان عليه دليل ظنى فلا يكون المصيب الا واحد وان كان قطعيا كان الكل مصيب الامتناع الخطا فى القطعى والمختار عند الشافعى ان لكل واقعة حكما متعينا فى نفسه وعليه دليل ظنى فيلزم ان لا يكون الكل مصيبا بل المصيب واحد وله اجران اجر الاجتهاد واجر الاصابة والمخطئ له اجر الاجتهاد فقط ولا يكون آثما بحيث الخطا فيه وهذا القول عنى كل مجتهد مصيب منقول عن الاشعرى والقاضى وجمهو المتكلمين من الاشاعرة والمعتزلة ولهم فى ذلك تفصيل واختلاف محله كتب الاصول والى ما لا يتصور ان يكون المصيب فية الاوحد كمسئلة الرؤية والقدر وقدم الكلام ونفى الصورة والجسيمة والاستقرار فهذا مما يعلم خطا المخطى فيه قطعا فلا يبقى لخطئه الذى هو جهل محض عبرة اشار بهذا القسم الى ما عرف عندهم انه ليس كل مجتهد فى العقليات مصيبا بل الحق فيها واحد فمن اصابه اصاب ومن فقده اخطا وقال العنبرى والجاحظ كل مجتهد فيها مصيب اى لا اثم عليه وهما محجوبان بالاجماع كما نقله الآمدى فاذا البدع كلها ينبغى ان تحسم ابوابها وتنون على المبتدعين بدعهم وان اعتقدوا انها الحق عندهم كما يرد على اليهود والنصارى كفرهم وان كانوا يعتقدون ان ذلك حق عندهم لان خطاهم معلوم على القطع بخلاف الخطا فى مظان الاجتهاد فانما يعلم ظنا فان قلت فهما اعترضت على القدرى فى قوله الشر ليس من الله اعترض عليك القدرى ايضا فى قولك الشر من الله وكذلك فى قولك ان الله يرى وفى سائر المسائل المختلف فيها اذ المبتدع محق فى نفسه والمحق مبتدع عند المبتدع وكل يدعى انه محق وينكر كونه مبتدعا فكيف الاحتساب فاعلم اننا لاجل هذه التعارض نقول ننظر الى البلاد التى فيها اظهرت تلك البدعة فان كان البدعة غريبة والناس كلهم على السنة فلهم الحسبة عليه بغير اذا للسلطان لقيام شوكة السنة وان انقسم اهل البلد الى اهل البدعة واهل السنة كما هو فى غالب بلدان العجم وكان فى الاعتراض تحريك فتنة وانارة شر بالمقابلة فليس للآحاد الحسبة فى المذاهب لا بنصب من السلطان فاذا راى السلطان الراى الحق ونصره واذن لواحد ان يزجر المبتدعة عن اظهار البدعة كان له ذلك وليس لغيره من الآحاد من غير اذن فان ما يكون باذن السلطان لا يتقابل وما يكون من جهة الاحاد يتقابل الامر فيه على الجملة فالحسبة فى البدع اهم من الحسبة فى كل المنكرات سواها ولكن ينبغى ان يراعى فيها هذا التفصيل الذى ذكرناه كيلا يتقابل الامر فيه ولا ينجر الى تحريك الفتنة واثارة الفساد بل لو اذن السلطان مطلقا فى منع كل من يصرح بان القرآن مخلوق او ان الله لا يرى او انه مستقر@