عاص لله تعالى ومؤاخذ به ومعاقب عليه فى الدار الاخرة فينبغى ان يمنعه منه مع انها زوجت وهو بعيد من حيث انه حلال فى علم الله تعالى قريب من حيث انه حرام عليه بحكم غلطه وجهله ولا شك فى انه لو علا علق طلاق زوجته على صفة فى قلب المحتسب مثلا من مشيئة او غضب او غيره وقد وجدت الصفة فى قلبه وعجز عن تعريف الزوجين ذلك ولكن علم وقوع الطلاق فى الباطن لوجود الصفة فاذا راه يجامعها فعليه المنع من ذلك اعنى باللسان لا باليد لان ذلك زنا الا ان الزانى غير عالم به لعدو وجود الصفة عنده والمحتسب عالم بانها طلقات منه ثلاثا اى طلاقا بائنا وكونهما اى الزوجين غير عاصيين لجهلهما بوجود الصفة لا يخرج الفعل عن كونه منكرا فى نفسه ولا يتقاعد ذلك عن زنا المجنون امراة اجنبية وقد بينا انه يمنع منه فاذا كان يمنع هو مما هو منكر عند الله وان لم يكن منكرا عند الفاعل ولا هو عاص به لعذر الجهل فيلزم من عكس هذا ان يقال ما ليس بمنكر عند الله تعالى وانما هو منكر عند الفاعل لجهله لا يمنه منه وهذ هو الاظهر من الاقوال والعلم عند الله تعالى فتحصل من هذا ان الحنفى لا يعترض على الشافى فى النكاح بلا ولى وان الشافعى يعترض على الشافعى فيه لكون المعترض عليه منكرا باتفاق المحتسب والمحتسب عليه وهذه مسائل فقهيه دقيقة المدرك والاحتمالات فيها متعارضة واطلاق القول بالترجيح فيها عسر وانا افتينا فيها بحسب ما ترجح عندنا فى الحال ولسنا نقطع بخطا المخالف فيها ان راى واعتقد انه لا يجرى الاحتساب الا فى معلوم على القطع وقد ذهب اليه ذاهبون من العلماء وقالوا لا حسبة الا فى مثل الخمر والحرير لاتفاقهم على حرمة كل منهما وما يقع بكونه حراما ولم يختلف فيه فهذا مذهب جماعة من العلماء ولكن الاشبه عندنا معاشر الشافعية ان الاجتهاد يؤثر فى حق المجتهد اذ يبعد غاية البعد ان يجتهد فى القبلة ويعترف بظهور القبلة عنده فى جهة معلومة معينة بالدلالات الفلتيى ثم يستدبرها ولا يمنع عنه لاجل غير ان الاستدبار هو الصواب اما راى من يرى انه يجوز لكل مقلد ان يختار من المذاهب ما اراد بهوى نفسه فانه غير معتد به ولعله لا يصح ذهاب ذاهب اليه اصلا فهذا مذهب لا يثبت عند اهل المعرفة وان ثبت فلا يعتد به عند اهل العلم فان قلت اذا كان لا يعترض على الحنفى فى النكاح بغير ولى لانه يرى انه حق فينبغى ان لا يعترض على المعتزلى فى قوله ان الله لا يرى وقوله ان الخير من الله والشر ليس من الله وقوله فى كلام الله مخلوق وغير ذلك من الاقوال التى خالفوا فيها اهل السنة والجماعة وعلى الخشوى فى قوله ان الله جسم وله صورة وانه مستقر على العرش بلا ينبغى ان يعترض على الفلسفى فى قوله الاجساد لا تبعث لنفوس لان هؤلاء ايضا ادى اجتهادهم الى ما قالوه وهم يظنون ان ذلك هو الحق ومن يخالفهم على الباطل واستدلو على ذلك بايات واخبار ما عدا الفلسفى فانما استدلالهم بالعقل فقط فان قلت بطلان مذهب هؤلاء ظاهر فبطلان من يخالف نص الحديث الصحيح يشير الى الحديث لا نكاح الا بولى وقد تقدم الكلام عليه وكذا من يخالف نص الاية@