يضيقوا الطريق) على المارة (لسعته فيجوز الحسبة عليهم باقامتهم من المواضع) المذكورة (ومنعهم من الوقوف فيها بالتعنيف والضرب وكان تحقيق هذا اذا بحث عنه يرجع الى ان هذا الوقوف فى نفسه معصية وان كان مقصد العاصى وراءه كما ان الخلوة) بالاجنبية (فى نفسها معصية لانها مظنة وقوع المعصية وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعنى بالمظنة ما يتعرض بالمظنة ما يتعرض الانسان بها لوقوع المعصية غالبا بحيث لا يقدر على الامكفاف عنها) والمعنى انها من شأنها أن تحمله على المعصية ولو لم تكن المعصية موجودة فى الراهنة وهكذا القياس فى كل مفعلة كالمجبنة والمنجلة وأشباههما فاذا هو على التحقيق حسبه على معصية راهنة لا على معصية منتظرة * (الركن الثانى للحسبة ما فيه الحسبة) * (وهو كل منكر موجود فى الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسيس معلوم كونه منكرا بغير اجتهاد فهذه أربعة شروط فلنبحث عنها الاول كونه منكر او نعنى به أن يكون محذور الوقوع فى الشرع) أى أنكره الشرع وحذر من الوقوع فيه (وعد لنا من لفظ المعصية الى هذا لان المنكر أعم من المعصية اذ من رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يريق خمره ويمنعه) من الشرب (وكذا ان رأى مجنونا يزنى بمجنونة أو بهيمة فعليه أن يمنعه منه وليس ذلك لتفاحش صورة الفعل وظهوره بين الناس بل لو صادف هذا المنكر فى خلوة وجب المنع منه وهذا لا يسمى معصية فى حق المجنون اذ معصية لا عاصى بها محال فلفظ المنكر أدل عليه وأعم من لفظ المعصية) ولذلك اخترناه هنا (وقد أدرجنا فى عموم هذا الصغيرة والكبيرة) من المعاصى (فلا تختص الحسبة بالكبيرة) وفى نسخة بالكبائر (بل كشف العورة فى الحمام والخلوة بالاجنبية واتباع النظر الى النسوة الاجنبيات كل ذلك) معدود (من الصغائر ويجب النهى عنها وفى الفرق بين الصغيرة والكبيرة نظر سيأتى) بيانه (فى كتاب التوبة) ان شاء الله تعالى * (الشرط الثانى أن يكون موجودا فى الحال وهو احتراز عن الحسبة على من فرغ من شرب الخمر فان ذلك ليس الى الآحاد) من الرعية (وقد انقرض المنكر) بل ذلك الى الولاة كما تقدم (واحتراز) أيضا (عما سيوجد فى ثانى الحال كمن يعلم بقرينة حاله انه عازم على الشرب فى ليلته فلا حسبة عليه الا بالواعظ) والنصيحة (فان أنكر عزمه عليه لم يجز وعظه أيضا فان فيه اساءة ظن بالمسلم) وهو لا يجوز (وربما صدق فى قوله وربما لا يقدم) على ما عزم عليه (لعائق) أى مانع (وليتنبه للدقيقة التى ذكرناها) آنفا (وهو ان الخلوة بالاجنبية معصية ناجزةوكذا الوقوف على باب حمام النساء) أو على ممرهن الى الحمام ذهابا وايابا (ويجرى مجراه * الشرط الثالث أن يكون المنكر ظاهر اللمحتسب بغبر تجسيس) وتفتيش (فكل من ستر معصية فى داره وأغلق بابه لا يجوز أن يتجسس عليه وقد نهى الله تعالى عنه) بقوله ولا تجسسوا (وقصة عمر) بن الخطاب (وعبد الرحمن بن عوف) رضى الله عنهما (فيه مشهورة) أخرجها عبد الرزاق فى المصنف وعبد بن حميد والخرائطى فى مكارم الاخلاق من طريق المسورمخرمة (وقد أوردناها فى كتاب آداب الصحبة) والمعاشرة (كذلك @