أى لا يعتبر (كالحبة من المال) اذا أخذت (واللطمة الخفيفة ألمها فى الضرب وحد فى الكثرة يتيقن اعتباره ووسط يقع فى محل الاشتباه والاجتهاد وعلى المتدين أن يجتهد فيه ويرجح جانب الدين ما أمكن) له ذلك (وأما الجاه ففواته بان يضرب ضربا غير مؤلم أو يسب على ملأ من الناس) أى بمحضر منهم (أو يطرح منديله فى رقبته ويدار به فى البلد أو يسود وجهه) بالفحم (ويطاف به) أو يركب على جمل ويدار به مع المناداة عليه (وكل ذلك من غير ضرب مؤلم للبدن وهو قادح فى الجاه ومؤلم للقلب وهذا له درجات فالصواب أن يقسم الى ما يعبر عنه بسقوط المروأة كالطواف به فى البلد حاسرا حافيا) أى مكشوف الرأس من غير نعل فى رجله (فهذا يرخص فى السكوت) عن الحسبة (لان المروأة مأمور بحفظها فى الشرع وهذا مؤلم للقلب ألما يزيد على ألم ضربات متعددة وعلى فوات دريهمات قليلة فهذه درجة الثانية ما يعبر عنه بالجاه المحض وعلو الرتبة فان الخروج فى ثياب فاخرة تجمل وكذا الركوب للخيول فلو علم انه لو احتسب كلف المشى فى السوق فى ثياب) بذلة (لا يعتاد هو مثلها أو كلف المشى راجلا وعادته الركوب فهذا من جملة المزايا) الزائدة (وليست المواظبة على حفظها محمودة وحفظ المروأة محمود فلا ينبغى أن يسقط وجوب الحسبة بمثل هذا القدر وفى معنى هذا مالو خاف أن يتعرض له باللسان اما فى حضرته بالتجهيل) والتبليد (والتحميق) أى نسبته الى الجهل والبلادة والحمق (والنسبة الى الرياء والنفاق) وفى نسخة البهتان (واما فى غيبته بأنواع الغيبة فهذا لا يسقط الوجوب اذ ليس فيه الا زوال فضلات الجاه التى ليس اليها كبير حاجة) أى احتياج (ولو تركت الحسبة بلوم لاثم أو باغتياب فاسق أو شتمه أو تعنيفه أو سقوط المنزلة عن قلبه وقلب أمثاله لم يكن للحسبة وجوب أصلا اذلا ينفك الحسبة عنه) ولابد من مثن عليك وقادح (الا اذا كان المنكر هو الغيبة وعلم انه لو أنكر لم يسكت عن المغتاب ولكن أضافه اليه وأدخله معه فى الغيبة فتحرم هذه الحسبة لانها سبب لزيادة المعصية وان علم انه يترك تلك الغيبة ويقتصر على غيبته فلا تجب عليه) الحسبة (لان غيبته أيضا معصية فى حق المغتاب ولكن يستحب له ذلك ليفدى عرض المذكور بعرض نفسه على سبيل الايثار وقد دلت العمومات) فى الآى والاخبار (على تأكد وجوب الحسبة وعظم الخطر فى السكوت عنها) وعدم المداهنة فيها (فلا يقابله الا ما عظم فى الدين خطره والمال والنفس والمروأة قد ظهر فى الشرع خطرها فاما مزايا الجاه والحشمة ودرجات التجمل) بالثياب والركوب (وطلب ثناء الخلق فكل ذلك لا خطر له) فى الشرع (وأما امتناعه لخوف شىء من هذه المكاره فى حق أولاده وأقاربه فهو فى حق دونه لان تأذيه بأمر نفسه أشد من تأذيه بأمر غيره ومن وجه الدين هو فوقه لان له أن يسامح فى حقوق نفسه وليس له المسامحة فى حق غيره فاذا ينبغى أن يمتنع فانه ان كان ما يفوت من حقوقهم يفوت على طريق المعصية كالضرب والنهب فليس له هذه الحسبة لانه دفع منكر يقضى الى منكر) آخر (وان كان @