الدين محذور والسكوت على المنكر محذور فلا يبعد أن يرجح أحدهما) على الآخر (ويختلف ذلك بتفاحش المنكروبشدة الحاجة الى العلم لتعلقه بمهمات الدين) فان نظر الى التفاحش رجح جانب الانكار وان نظر الى الجهل بالدين ولا سبيل لازالته رجح جانبه على الانكار (وأما فى المال فكمن يعجز عن الكسب والسؤال وليس هو قوى النفس فى التوكل ولا منفق عيه سوى شخص واحد ولو احتسب عليه قطع وزفه) وادراره عنه (وافتقر فى تحصيله الى طلب ادرار حرام) من مواضع الشبهة (أو مات جوعا فهذا أيضا اذا اشتد الامر فيه لم يبعد أن يرخص فى السكوت) عن الحسبة (وأما الجاه فهو أن يؤذيه شرير) الرجل الكثير الشر (ولا يجد سبيلا الى دفع شره) وأذاه عنه (الا بجاه يكتسبه من سلطان ولا يقدر على التوصل اليه الا بواسطة شخص يلبس الحرير أو يشرب الخمر ولو احتسب عليه) وأنكر فعله (لم يكن واسطة ووسيلة له) عند السلطان (فيمتنع عليه حصول الجاه ويدوم عليه أذى الشرير فهذه أمور كلها اذا ظهرت وقويت لم يبعد استثناؤها) عن الضرر الحقيقى (ولكن الامر فيها منوط باجتهاد المحتسب حتى يستفتى فيها قلبه) عند الاشتباه (ويزن أحد المحذورين بالآخر ويرجح بنظر الدين لا بمجرد الهوى والطبع النفسيين (فان رجح بموجب الدين سمى سكوته مداراة) وهى الملاينة والملاطفة (وان رجح بموجب الهوى سمى سكوته مداهنة) ولذا كانت المداراة محمودة ومنه قول الشاعركان لا يدرى مداراة الورى ... * ... ومداراة الورى أمر مهم والمداهنة مذمومة لما فيها من قلة المبالاة بالدين وترجيح لجانب الهوى (وهو أمر باطن لا يطلع عليه الا بنظر دقيق) وتأمل بتحقيق (ولكن الناقد بصير) مطلع (فحق كل متدين فيه أن يراقب قلبه ويعلم أن الله تعالى مطلع على باعثه وصارفه انه الدين أو الهوى) أى أيهما (وسنجد كل نفس ما عملت من سوء أو خير محضرا عند الله ولو فى فلتة خاطر أو لفتة ناظر من غير ظم ولا جور فما الله بظلام للعبيد) جل جلاله وعم نواله (أما القسم الثانى وهو فوات الحاصل فهو مكروه ومعتبر فى جواز السكوت فى الامور الاربعة المذكورة (الا العلم فان فواته غير مخوف الا بتقصير منه) يكون سببا لفواته وليس ذلك بمحال (والا فلا يقدر أحد على سلب العلم من غيره وان قدر على سلب الصحة والسلامة والثروة والمال) كذا فى النسخ والاولى والجاه بدل قوله والمال (وهذا أحد أسباب شرف العلم فانه يدوم فى الدنيا ويدوم ثوابه فى الآخرة فلا انقطاع له أبدالآباد) فان أشرف المقتنيات ما اذا حصل لم يغب ولم يحتج فى فضله الى حفظة وأعوان فكان نافعا عاجلا وآجلا ومطلقا وفى كل حال وكل زمان وكل مكان وذلك هو العلم وقد تقدمت الاشارة لذلك فى شرح حديث كميل بن زياد عن على فى كتاب العلم (وأما الصحة والسلامة ففواتهما بالضرب فكل من علم انه يضرب ضربا مؤلما يتأذى به فى الحسبة لم تلزمه الحسبة وان كان يستحب له ذلك كما سبق قريبا (واذا فهم هذا فى الايلام بالضرب فهو فى الجروح وفى القطع والقتل أظهر وأما الثروة فهو بان يعلم انه تنهب داره ويخرب بيته وتسلب ثيابه فهذا أيضا يسقط عنه الوجوب ويبقى الاستحباب اذ لا بأس بان يفدى دينه بدنياه) وفى بعض النسخ بأن يقوى دينه بدنياه (ولكل واحد من الضرب والنهب حد فى القلة لا يكترث @