فذلك حرام داخل تحت عموم آية التهلكة) فانه القى بيده الى هلاك نفسه (وانما جاز له الاقدام) على صفهم (اذا علم انه يقاتل الى أن يقتل أو علم انه يكسر) بهجومه (قلب الكفار لمشاهدتهم جراءته) وقوة قلبه (واعتقادهم فى سائر المسلمين قلة المبالاة) بهم (وحبهم للشهادة فى سبيل الله) تعالى (فتنكسربه) شوكتهم فيكون سببا لفشلهم ورعبهم (فكذلك يجوز للمحتسب) أن يفعل مثله (بل يستحب) له (أن يعرض نفسه للضرر أو القتل اذا كان لحسبته تأثير فى رفع المنكر) من أصله (أو كسر جاه الفاسق أو تقوية قلوب أهل الدين فأما ان رأى فاسقا متغلبا وحده وعنده سيف) أو خنجر أو سكين (وبيده قدح) خمر (وعلم) منه (انه لو أنكر عليه لشرب القدح وضرب رقبته) بالسيف أو جرحه بالخنجر أو السكين (فهذا مما لا أرى للحسبة فيه وجها وهو عين الهلاك فان المفهوم أن يؤثر فى الدين أثرا يفديه بنفسه فاما تعريض النفس للهلاك من غير أثر) ظاهر (فلا وجه له بل ينبغى أن يكون حراما وانما يستحب اذا قدر على دفع المنكر أو ظهر لفعله فائدة) تعود على المسلمين (وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه) أى على نفسه (فان علم انه يضرب معه من أصحابه أو أقاربه أو رفقائه) ممن ينتمى اليه بالمحبة (فلا يجوز له الحسبة بل تحرم لانه عجز عن دفع المنكر الا بان يفضى ذلك الى منكر آخر وليس ذلك من القدرة فى شىء بل لو علم انه لو احتسب لبطل ذلك المنكر ولكن كان ذلك سببا لمنكر آخر يتعاطاه غير المحتسب عليه فلا يحل له الانكار على الاظهر) من القولين (لان المقصود عدم مناكير الشرع مطلقا لا من زيد أو عمرو وذلك بأن يكون مثلا مع الانسان شراب حلال نجس بسبب وقوع نجاسة فيه وعلم انه لو أراقه لشرب صاحب الخمر أو شرب أولاده الخمر لا عوازهم الشراب الحلال) أى احتياجهم اليه (فلا معنى لاراقة ذلك ويحتمل) فى هذه الحالة (أن يقال انه يريق ذلك فيكون هو مبطلا لمنكروأما شرب الآخر فهو الملوم فيه والمحتسب غير قادر على منعه عن ذلك المنكر وقد ذهب الى هذا ذاهبون وليس ببعيد) عن المدرك (فان هذه مسائل فقهية لا يمكن فيها الحكم الا بظن ولا يبعد أن يفرق بين درجات المنكر المغير والمنكر الذى تقضى اليه الحسبة والتغيير فانه اذا كان يذبح شاة لغيره ليأكلها) وفى نسخة حتى يأكلها (وعلم انه لو منع منها لذبح انسانا وأكله فلا معنى لهذه الحسبة نعم لو كان منعه عن ذبح انسان أو قطع طرفه يحمله على أخذ ماله فذلك وجه) اذ هو اخف مما لو منعه لذبح انسانا أو قطع طرفه (فهذه دقائق) من المسائل (واقعة فى محل الاجتهاد وعلى المحتسب اتباع اجتهاده فى ذلك كله ولهذه الدقائق نقول للعامى ينبغى أن لا يحتسب الا فى الجليات المعلومة) أى الواضحة من المناكر (كشرب الخمر والزنا وترك الصلاة فأما ما يعلم كونه معصية بالاضافة الى ما يطيف به من الافعال ويفتقر فيه الى اجتهاد فالعامى ان خاض فيه كان مايفسده أكثر مما يصلحه وعن هذا يتأكد ظن من لا يثبت ولاية الحسبة الا بتعيين الوالى) لامور المسلمين (اذ ربما ينتدب له من ليس أهلاله لقصور معرفته) فى العلم (أو قصور ديانته فيؤدى الى وجوه) شتى (من الخلل وسيأتى @