فنقول قد رتبنا) فيما سبق (للحسبة خمس مراتب وللولد الحسبة بالرتبتين الاوليين وهو التعريف ثم الوعظ والنصح باللطف) ولين القول (وليس الحسبة بالسب والتعنيف والتهديد) والزجر (ولا بمباشرة الضرب) بالفعل (وهما الرتبتان الاخريان وهل له الحسبة بالرتبة الخامسة حيث يؤدى الى اذى الوالد وسخطه) عليه (هذا فيه نظر) ووجه النظران رضا الوالد مطلوب على كل حال فهل يقدم على الاحتساب والاحتساب ايضا مأمور به فهل يقدم عليه ولو ادى ذلك الى السخط فصار الامر متلبسا ثم بين ما به يتأذى ويسخط فقال (وهو بان يكسر مثلا عوده) الذى يضرب به للغناء (ويريق خمره ويحل الخيوط من ثيابه المنسوجة من الحرير ويرد الى الملاك ما يججده فى بيته) وتحت حوزته (من المال الحرام الذى غصبه) من انسان (او سرقه) من حرز مثله (او اخذه عن ادرار ورزق من ضريبة المسلمين اذا كان صاحبا معينا) لا مجهولا (او يبطل الصور المنقوشة على حيطانه والمنقورة فى خشب بيته ويكسر اوانى الذهب والفضة فان فعله فى هذه الامور ليس يتعلق بذات الاب بخلاف الضرب) باليد (والسب) باللسان (ولكن الوالد يتأذى به ويسخط بسببه الا ان فعل الولد ذلك (حق وسخط الاب منشؤه حبه للباطل والحرام والا ظهر فى القياس انه يثبت للوالد ذلك بل يلزمه ان يفعل ذلك) وهو اقيس القولين (ولا بيعد ان ينظر فيه الى قبح المنكر والى مقدار الاذى والسخط) فان كلا منهما يخلف قلة وكثرة وخفة وتقلا (فان كان المنكر فاحشا وسخطه عليه قريبا كاراقة خمر من لا يشتد غضبه فذلك ظاهر فان كان المنكر قريبا والسخط شديدا كما لو كانت له آنية من بلور او زجاج على صورة حيوان وفى كسرها خسران مال كثير فهذا مما يشتد فبه الغضب وليس تجرى هذه المعصية مجرى الخمر وغيره فهذاكله مجال النظر) اى محل جولان النظر فيه (فان قيل ومن اين قلتم ليس له) اى للولد (الحسبة بالتعنيف والضرب والارهاق الى ترك الباطل والامر بالمعروف فى الكتاب والسنة ورد عاما) اى بصيغة العموم (من غير تخصيص) لشخص جون شخص (واما النهى عن التأفيف والايذاء) فى قوله تعالى ولا تقل لهما اف وقوله تعالى ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما (فقد ورد وهو) مسلم لكنه (خاص فيما لا يتعلق بارتكاب المنكرات) فلا يقاس ذلك على هذا (فنقول قد ورد فى حق الاب على الخصوص ما يوجب الاستثناء فى العموم اذ لا خلاف) بين العلماء (فى ان الجلاد ليس له ان يقتل اباه حدا) وفى نسخة بالزنا (ولا ان يباشر اقامة الحد عليه بل لا يباشر قتل ابيه الكافر بل لو قطع يده لم يلزمه قصاص ولم يكن له ان يؤذيه فى مقابلة) كل ذلك لهيبة الاب (وقد ورد فى ذلك اخبار وثبت بعضها بالاجماع) قال العراقى لم اجد فيه الا حديث لا يقاد الوالد بالولد رواه الترمذى وابن ماجه من حديث عمر قال الترمذى فيه اضطراب اه قال وكذلك رواه احمد وابن الجارود والدارقطنى وقال سنده ضعيف ورواه الدارقطنى ايضا فى الافراد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال البيهقى فى المعرفة واسناده صحيح وروى الحاكم والبيهقى من حديث عمر بلفظ لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده (فذا لم يكن له ايذاؤه بعقوبة هى حق على جناية سابقة فلا يجوز له ايذاؤه بعقوبة هى منع جناية مستقبلة متوقعة بل اوالى وهذا الترتيب ايضا ينبغى ان يجرى فى العبد والزوجة مع السيد والزوج فهما قريبان من الوالد@