واذا لم يكن عليه ذلك وعلم انه يفضى الى تطويل اللسان فى عرضه بالانكار فنقول ليس له ذلك ايضا فرجع الكلام الى ان احد نوعى الاحتساب وهو الوعظى قد بطل بالفسق وصارت العدالة مشروطة فيه واما الحسبة القهرية فلا يشترط فيها ذلك فلا حجر على الفاسق فى اراقة الخمور وكسر) الات (الملاهى وغيرها اذا قدر) على ذلك (وهذا غاية الانصاف والكشف فى) هذه (المسئلة) وليس وراء ذلك تحقيق (واما الايات التى استدلوا بها فهى انكار عليهم من حيث تركهم المعروف لا من حيث امرهم ولكن امرهم دل على قوة علمهم وعقاب العالم اشد) لما فى الخير ويل للجاهل مرة وللعالم سبع مرات (لانه لا عذر مع قوة علمه وقوله تعالى تقولون ما لا تفعلون المراد به الوعد الكاذب) يعد بلسانه ان يفعل شيئا فلا يفعل (وقوله تعالى وتنسون انفسكم انكارا) عليهم (من حيث انهم نسوا انفسهم لا من حيث انهم امروا غيرهم ولكن ذكر امر الغير استدلالا به على عملهم وتاكيد للحجة عليهم وقوله تعالى) فى خطابه لعيسى عليه السلام (يا ابن مريم عظ نفسك الحديث) الخ (هو فى الحسبة بالوعظ وقد سلمنا ان وعظ الفاسق ساقط الججدوى عند من يعرف فسقه ثم قوله فاستحى منى لا يدل على تحريم وعظ الغير بل معناه استحى منى فلا تترك الاهم وتشتغل بالمهم كما يقال احفظ اباك ثم جارك والا فاستحى) فحفظ ابيه هو الاهم وحفظ الجار هو المهم (فان قيل فليجز للكافر الذمى ان يحتسب على المسلم اذا راه يزنى لان قوله لا تزنى حق فى نفسه فمحال ان يكون حراما بل ينبغى ان يكون مباحا او واجبا قلنا) فى الجواب عنه (الكافر ان منع المسلم بفعله فهو تسليط عليه فيمنعه من حيث انه تسليط عليه وما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) اى بالتسلط عليه (واما مجرد قوله لا تزن) ايها المسلم (فليس بمحرم عليه من حيث انه نهى عن الزنا ولكن من حيث انه اظهار دالة الاحتكام على المسلم وفيه اذلال للمحتكم عليه والفاسق يستحق الاذلال ولكن لا من الكافر الذى هو اولى بالذل منه) لكفره (فهذا وجه منعنا اياه من الحسبة والا فلسنا نقول ان الكافر يعاقب بسبب قوله لا تزن) يا مسلم (من حيث انه نهى بل نقول اذا لم يقل لا تزن بعاقب ان رأينا خطاب الكفار بفروع الدين) وهى مسئلة مشهورة فى الاصول وقد اشرنا اليها فى كتاب الحلال والحرام (وفيه نظر استوفيناه فى الفقهيات) اى الكتب المصنفة فى الفقه (ولا يليق) تطويله (بغرضنا الان الشرط الرابع كونه مأذونا من جهة الامام والوالى) من طرفه (فقد شرط قوم هذا الشرط ولم يثبتوا للاحاد من الرعية الحسبة وهذا الاشتراط فاسد لان الايات القرانية والاخبار) النبوية (التى رويناها) منها ما تقدم ومنها ما سيأتى (تدل) بظاهرها على ان كل من راى منكرا فسكت عنه عصى الله عز وجل اينما راه وكيفما راه على) وجه (العموم) والشمول (فالتخصيص التفويض من الامام) له (تحكم لا اصل له والعجب ان) طائفة (الروافض) قد (زادوا على هذا فقالوا لا يجوز الامر بالمعروف ما لم يخرج الامام المعصوم وهو الامام الحق عندهم) ويعنون به المهدى المنتظر @