الا بالاجتهاد والتخمين وهكذا كل التقويمات تقع بالاجتهاد وطريق الورع الأخذ بالأقصى) أي آخر ما ينتهي إليه (وما ربحه على المال المغصوب في عقود عقدها على الذمة وقضى الثمن منه) بعد ذلك (فهي ملك له ولكن فيه شبهة إذ كان ثمنه حراما كما سبق حكمه) في الباب الذي قبله (وان كان قد تجر باعيان تلك الأموال فالعقود كانت فاسدة) أي باطلة (وقد قبل) في وجدانه (ينفذ بأجازة المغصوب منه للمصلحة) أي مراعاة لها (فيكون المغصوب منه أولى به) وهكذا قالوا (والقياس أن تلك العقود تفسخ) وفي نسخة ترد ويسترد الثمن وترد الأعواض) أي الذي دفع في عوض (وان عجز عنه لكثرته فهي أموال حرام) قد حصلت في يده (فللمغصوب منه قدر رأس ماله والفضل) أي الذي زاد من رأس المال (حرام يجب إخراجه ليتصدق به) حينئذ الذي تصح توبته (فلا يحل للغاصب) أخذه (ولا للمغصوب عنه) كذلك (بل حكمه حكم كل حرام يقع في يده) كما عرف محله (مسئلة) ثالثة (من ورث مالا) من جهة (ولم يدر أن مورثه من أين اكتسبه) أمن حلال أو من حرام (ولم يكن ثم) أي هناك أي (علامة) دالة على الحل أو الحرمة (فهو حلال باتفاق العلماء وان علم إن فيه حراما وشك في قدره اخرج مقدار الحرام بالتحري) والاجتهاد (وان لم يعلم ذلك ولكن علم ان مورثه) الذي ورث منه ذلك المال (كان يتولى أعمالا للسلاطين واحتمل انه لم يأخذ في عمله شيئا) من المظالم (أو كان أخذ ولم يبق منه في يده شئ لطول المدة) أو مع قصرها (ولكن علم أنه صرفه إلى جهات معلومة فهذه شبهة يحسن التورع عنها ولا يجب) أي التورع هنا عن الشبهة استحسان لا بطريق الوجوب (وان علم ان بعض ماله كان من الظلم) أي قد تحصل منه (فيلزمه إخراج ذلك بقدر بالاجتهاد وقال بعض العلماء لا يلزمه) الإخراج أصلا (بل الإثم) فيه (على المورث) وهو الذي كسبت يداه (واستدل بما روى ان رجلا ممن ولى عمل السلطان مات فقال صحابي) أي رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (الآن طاب ماله أي لوارثه) أي فان أكل منه أكل حلالا (وهذا) الذي ذهب إليه بالاستدلال المذكور (ضعيف) لا يعمل به (لأنه لم يذكر اسم الصحابي) فهو مجهول الاسم ولكن الجهالة بالصحابة غير مضرة إذ كلهم عدول كما عرف في المصطلح ولا أظن أحدا خالف في ذلك وإنما تعتبر فيمن بعدهم من الطبقات فتنزل مرتبة خبره عن القبول (ولعله صدر من متساهل) بأمر دينه (فقد كان ممن كان في الصحبة يتساهل ولكن لا تذكره لحرمة الصحبة) أي احتراما لمقامها وهذا أيضا فيه نظر فانهم كلهم عدول وما صدر عن شذوذهم مما يرى أنه يعد من التساهل فعن اجتهاد أوله تأويل (وكيف يكون موت الرجل مبيحا للحرم المتيقن من المختلط ومن أين يؤخذ هذا) وقد يقال انه من أين يؤخذ قوله أي لوراثة من قوله المذكور فانه يحتمل ان يقال ان معناه الآن طاب ماله أي أمن من اختلاط الحرام فطاب وكان قد عهد منه انه لم يخلط ماله بما كان يأخذ من عمل ذلك السلطان ولكنه مادام كان حيا كان يخاف منه الاختلاط فلما مات أمن ماله من ذلك فاذا تأملت ما ذكرنا أتضح لك وجه تفسير قوله ان صح عنه ذلك ولا تذهب إلى ما ذهب إليه المصنف ان المراد منه انه طلب لوارثه وأيضا فهذا مدرج فليكشف عن حال من أدرج هذه الزيادة ان كان ثقة قبلت منه والا فلا (نعم إذا لم يتيقن) انه حرام (يجوز أن يقال هو غير مؤاخذ) عند الله تعالى (فيما لا يدري فيطيب لوارث لا يدري ان فيه حراما يقينا) وهذا تأويل حسن وهو أولى من المصير إلى نسبة بعض الصحابة إلى التساهل فانهم ذلك والله أعل (النظر الثاني في المصرف فاذا أخرج الحرام) من ماله (فله ثلاثة أحوال أما أن يكون له مالك معين فيجب الصرف إليه أولى وارثه) @