(العين على المثل) فان مع وجود العين لاذكر للمثل (فكذلك ما يتحمل فيه رجوع المثل مقدم على ما يتحمل فيه رجوع القيمة وما يحتمل فيه رجوع العين مقدم على ما يحتمل فيه رجوع المثل ولو جاز لهذا ان يقول ذلك) وهو المقدم (لجاز لصاحب الدرهم الآخر ان يأخذ الدرهمين ويتصرف فيهما ويقول على قضاء حقك من موضع آخر إذ الاختلاط من الجانبين وليس ملك أحدهما بان يقدر فائتا أولى من الآخر الا ان ينظر الأقل فيقدر انه فائت أو ينظر إلى الذي خلط فيجعل بفعله متلفا لحق غيره وكلاهما بعيدان جدا) عند التأمل فيه (وهذا واضح في ذوات الأمثال) أي المثليات (فانها تضع عوضا في الاتلافات من غير عقد مؤتنف) أي جديد (أما إذا أختلطت دار بدور أو عبد بعيد فلا سبيل) فيه (إلى المصالحة والتراضي) من الجانبين (فان أبى ان يأخذ الاعين حقه ولم يقدر عليه وأراد الآخر أن يرد عليه عين ملكه) وفي نسخة ان يعوق عليه جميع ملكه (فان كانت متماثلة القيم فالطريق) المخلص (أن يبيع القاضي) أو في معناه (جميع الدور) أو العبيد (ويوزع) أي يفرق (الثمن عليهم بقدر النسبة وان كانت متفاوتة) القيم (أخذ من طالب البيع قيمة أنفس الدور) أو العبيد أي أعجبها وأحسنها (وصرف إلى الممتنع منه) أي من البيع (مقدار قيمة الأقل ويوقف قدر التفاوت إلى البيان أو) إلى (الإصلاح) العرفي بينهم (لأنه مشكل وان لم يوجد القاضي) الذي يتولى ذلك (فللذي يريد الخلاص وفي يده الكل ان يتولى ذلك بنفسه) بما تقدم (هذا هو المصلحة) الشرعية (وما عداها من الاحتمالات ضعيف لا نختاره) ولا نفتي به (وفيما سبق) من التقرير (تنبيه على العملة) المقتضية لترجيح الاحتمال المذكور عن غيره (وهذا في الخلط ظاهر وفي النقود دونه) في الظهور (وفي العرض محركة (أغمض) أي أدق (إذ لا يقع البعض بدلا عن البعض فلذلك احتيج إلي البيع ولنرسم) في هذا الباب (مسائل بها يتم بيان هذا الأصل) وهي ثلاث مسائل (مسئلة) أولى (إذ أورث مع جماعة وكان السلطان قد غصب ضيعة لمورثتهم) الذي ورثوا منه والضيعة العقار والجمع ضياع مثل كلبة وكلاب (فرد عليه) أي على ذلك الوارث (قطعة) من الأرض (معينة فهي لجميع الورثة ولو رد من الضيعة نصفا وهو قدر حقه ساهمه الورثة) أي شاركوه في سهمته بالضم وهي النصيب (فان النصف الذي له لا يتميز) عن بعضه (حتى يقال) انه (هو المردود والباقي هو المغصوب ولا يصير مميزا بنية السلطان وقصده حصر الغصب في نصيب الآخرين مسئلة) ثانية (إذا وقع في يده مال أخذه السلطان) وفي نسخة من سلطان ظالم (ثم تاب والمال عقار) وهو بالفتح كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل (وقد كان قد حصل منه ارتفاع) أي مال متحصل (فينبغي أن يحسب أجر مثله لطول تلك المدة وكذلك كل مغصوب له منفعة أو حصل منه زيادة فلا تصح توبته ما لم يخرج أجرة المغصوب وكل زيادة حصلت منه) في تلك المدة (وتقوم أجرة العبد والأواني والثياب وأمثال ذلك مما لا يعتاد اجارتها مما يعسر) تقويمه (ولا يدرك ذلك @