والقدر المتردد فيه غلب على ظنه التحريم أخرجه) ولم يجز له الإمساك (وان غلب عليه الحل جاز له الإمساك والورع إخراجه وان شك فيه جاز) له (الإمساك) أيضا (والورع إخراجه وهذا الورع أوكد) مما قبله (لأنه صار مشكوكا فيه وكان إمساكه اعتمادا على انه في يده ليكون الحل الأغلب عليه وقد صار) هذا الاعتماد (ضعيفا بعد يقين اختلاط الحرام ويحتمل ان يكون الأصل التحريم فلا يأخذ إلا ما يغلب على ظنه انه حلال وليس احد الجانبين بأولى من الآخر وليس يتبين في الحال ترجيح) لاحدهما على الآخر (وهو من المشكلات) المشتبهات (فان قيل هب انه اخذ باليقين لكن الذي يخرجه) من المال (ليس يدري انه من الحرام فلعل الحرام) هو (ما بقي في يده فكيف يقدم عليه ولو جاز هذا الجائز ان يقال) إذا (اختلطت) شاة (ميتة بتسع) شياه (مذكيات فهي العشر) أي الميتة (فله أن يطرح واحدة أي واحدة كانت ويأخذ الباقي ويستحله ولكن يقال لعل الميتة فيما استبقاه) أ] في جملة ما تركه (بل لو طرح التسعة واستبقى واحدة لم يحل) له (لاحتمال انها الحرام فنقول هذه الموازنة كانت تصح لولا ان المال يحل بإخراج البدل لتطرق المعاوضة إليه وأما الميتة فلا تتطرق المعاوضة إليها) فافترقتا (فلنكشف الغطاء عن هذا الاشكال بالفرض في درهم معين اشتبه بدرهم آخر ممن له درهمان أحدهما حرام وقد اشتبه عينه وقد سئل) الإمام (أحمد بن حنبل) رحمه الله تعالى (عن مثل هذا فقال يدع الكل حتى يتبين) ويظهر له أمره وهو من جملة مسائل أبى بكر المروزى (وكان) رحمه الله تعالى (قدرهن آنية) جمع إناء بكسر وليس بمفرد (فلما قضى الدين حمل إليه المرتهن آنيتين وقال لا أدري ايهما آنيتك) فخذ ايتهما شئت (فترك كلتيهما) وفي نسخة فتركهما كلتيهما (فقال المرتهن فهذه هي التي لك) أعرفها (وإنما كنت أجربك فقضى دينه ولم يأخذ الرهن وهذا ورع) في الدين (ولكنا نقول أنه غير واجب) بل من المندوبات فلنفرض المسئلة في درهم له مالك معين حاضر) وفي نسخة خاص (فنقول إذا أراد أحد الدرهمين عليه ورضي به مع العلم بحقيقة حل له الدرهم الآخر لأنه لا يخلو ما ان يكون المردود في علم الله تعالى هو المأخوذ فقد حصل المقصود فان كان غير ذلك فقد حصل لكل واحد درهم في يد صاحبه والاحتياط) في ذلك (ان يتبايعا باللفظ) أي باجراء الصيغة (فان لم يفعلا ذلك وقع القصاص والتبادل بمجرد المعاطاة وان كان المغصوب منه قد فات له درهم في يد الغاصب وعسر عليه الوصول إلى عينه واستحق ضمانه فما أخذه) منه (وقع عن الضمان بمجرد القبض وهذا في جانبه واضح فان المضمون له يملك الضمان بمجرد القبض من غير لفظ) صرح به السبكى في عقد الجان في مسائل الضمان (والاشكال في الجانب الآخر) هو (انه لم يدخل في ملكه فنقول لأنه أيضا وان كان قد سلم درهم نفسه فقد فات له أيضا درهم) وهو (يد الآخر وليس يمكن الوصول إليه فهو كالفائت فيقع هذا بدلا منه فاعلم الله تعالى إن كان الأمر كذلك أو يقع هذا التبادل في علم الله تعالى كما يقع التقاص لو أتلف رجلان كل واحد منهما درهما على صاحبه بل في عين @