ولكنه أكل شبهة وهو بعيد من الورع لان هذه الأصول إذا كثرت وتطرق إلى كل واحد احتمال) للحلال أو للحرام (صار احتمال الكذب والغلط فيه أقوى مما إذا قرب إسناده) وهذا بخلاف سند الخرقة واللباس فانه إذا طال إسناده كثر المدد بكثرة الرجال (فهذا حكم هذه الواقعة وهي من الفتاوى) أي من جملة مسائلها وللمصنف تأليفان فيها الكبرى والصغرى ومنها ما سئل عنها وأجاب ولم يتضمن كتابا 7 وقد أوردنا منها بعض المسائل في خطبة كتاب العلم (وإنما أوردناها) هنا (ليعرف كيفية تخريج الوقائع الملتفة الملتبسة) أي المشتبهة (وانها كيف ترد إلى الأصول فان ذلك مما يعجز عنه أكثر المفتين) فانما غالب عملهم التصرف في التعريفات من غير رد إلى الأصول * (الباب الرابع في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية) * (اعلم ان من تاب) إلى الله تعالى مما ارتكبه من المخالفات (وفي يده مال مختلط) بعضه حلال وبعضه حرام (فعليه وظيفة في تمييز الحرام) عن ماله (واخراجه ووظيفة في تصرف المخرج فلينظر فيهما) أي الوظيفتين (النظر الأول في كيفية التمييز والاخراج اعلم ان كل من تاب وفي ماله ما هو حرام معلوم العين من غصب) أو نهب (أو وديعة أو غير ذلك فأمره سهل فعليه تمييز الحرام) وإخراجه (وان كان ملتبسا مختلطا) مع بعضه (فلا يخلو ذلك إما أن يكون في ماله هو من ذوات الامثال كالحبوب والبقول والادهان) وتسمى هذه مماثلات (وإما ان يكون في اعيان متمايزة كالعبيد والثياب والدور فان كان من المتماثلات أو كان شائعا في المال كله كمن اكتسب المال من تجارة علم) وفي نسخة يعلم (انه قد كذب في بعضها في المرابحة) وفي نسخة بالمرابحة (وصدق في بعضها أو من غصب دهنا وخلطه بدهن نفسه أو فعل ذلك في الحبوب أو في الدراهم والدنانير فلا يخلو ذلك إما أن يكون معلوم القدر أو مجهوله فان كان معلوم القدر مثل ان يعلم ان قدر النصف من جملة ماله حرام فعليه) حينئذ (تمييز النصف وأن أشكل) أمره (فله طريقان أحدهما الأخذ باليقين والأخرى الأخذ بغالب الظن وكلاهما قد قال به العلماء في) مسئلة (اشتباه ركعات الصلاة) أي إذا اشتبه على المصلي انه هل صلى ثلاثا أو أربعا أو اقل (ونحن لا يجوز في الصلاة إلا الأخذ باليقين لان الأصل اشتغال الذمة فيستحب ولا يغير إلا بعلامة قوية وليس في أعداد الركعات علامات يوثق بها أما هنا فلا يمكن ان يقال الأصل ان ما في يده حرام بل هو مشكل فيجوز الأخذ بغالب الظن اجتهادا ولكن الورع الأخذ باليقين) دون الأخذ بغالب الظن (فان أراد الورع فطريق التحري والاجتهاد ان لا يستبقى) عنده (الا القدر الذي يتيقن) في نفسه (انه حلال وان أراد الأخذ بالظن فطريقه مثلا ان يكون في يده مال تجارة فسد بعضها فيتعين ان النصف) منه (حلال وان الثلث) منه (مثلا حرام ويبقي) منه (سدس يشك فيه) هل هو حلال أو حرام (فنحكم فيه بغالب الظن وهكذا طريق التحري في كل مال وهو أن يقتطع القدر المتيقن من الجانبين في الحل والحرمة @