(فانه لا يرضى بذلك وايما يقدم) ما يقدم (اعتماد على عوضه في الموقف فهو معاوضة) إذا تأملت فيه (ولكن ليس ببيع ولا اقراض لأنه لو انتهض لمطالبتهم بالثمن) عما قدمه إليهم (استبعد ذلك وقرينة الحال لا تدل عليه فأشبه أصل ينزل عليه هذه الحالة الهدية بشرط الثواب أعنى هدية لا لفظ فيها من شخص تقتضى قرينة حاله أنه يطمع في ثواب) أي عوض (وذلك صحيح لازم) وهنا ما طمع الخادم في أن لا يأخذ (ثوابا عما قدمه) إليهم (الا حقهم من الوقف) عليهم (ليقتضي به دينه من القصاب والخباز والبقال) وسائر الأصناف (فهذا ليس فيه شبهة) لأنه بمنزلة الهدية (إذ لا يشترط لفظ في الهدية ولا في تقديم الطعام وان كان مع انتظار الثواب ولا مبالاة بقول من قال لا تصح هدية في انتظار ثواب) وفي فصل المقال للتقى السبكى قال القاضى ابن كج فيما حكاه الرافعى عنه العطية للحكام ان كانت على أن يحكم بغير الحق أو يقف عن الحكم بالحق فهي الرشوة وان كانت مطلقة فهي الهدية اه قال قوله ان كانت مطلقة ان عنى بالإطلاق أن لا يقترن بها لفظ يدل على الشرط فالهدايا لا يشترط فيها لفظ وإنما الاعتبار فيها بالفعل والقصد فمتى قصد ترتب عليه الحكم وان لم يترتب وليست كعقود البيع والهبة ونحوها مما ينظر فيه إلى لفظ من غير اعتبار القصد على أنا هنا يجب أن ننظر إلى القصد حتى لو باعه بمحاباة لاجل ذلك كان كالهدية كما أنا في الوصية نجعلها من الثلث أعنى قدر المحاباة ومحاباة القاضي كالهدية تعتبر فيها القصود المذكورة فإذا كانت لاجل الحكم فهي رشوة وان عنى بالإطلاق ان لا يقترن بها قصد التوصل بها إلى الحكم فصحيح انها هدية وليست برشوة حقيقية ولكن هل يسلك بها مسلك الرشوة فيحرمها أ, مسلك الهدايا المباحة ليس في كلامه تصريح بذلك وقد تقدم قولنا وقول الغزالي فيها اه وسيأتي الكلام على هذا في آخر الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى الأصل (السادس في الثواب الذي يلزم) المهدى إليه (فيه خلاف) أي اختلف فيه (فقيل أنه أقل مقول وقيل قدر القيمة وقيل ما يرضى به الواهب حتى له أن لا يرضى بما يأخذ من حق السكان) في الخانقاه (على الوقف فان كان لهم من الحق بقدر ما أكلوه فقد تم الأمر وان كان ناقصا) عن ذلك القدر (ورضي به الخادم صح أيضا وان علم ان الخادم لا يرضى) بالنقص (لولا ان في يده الوقف الآخر الذي يأخذه لقوت هؤلاء السكان فكأنه رضى في الثواب بمقدار بعضه حلال وبعضه حرام والحرام لم يدخل في يد السكان) وإنما هو في يد الخادم (فهذا كالخلل المتطرق إلى الثمن وقد ذكرنا حكمه من قبل وأنه متى يقتضى تحريما على ما فضلناه) سابقا (فلا تنقلب الهدية حراما بتوصل) المهدى (بسبب الهدية إلى حرام) وبه يتميز عن الرشوة إذ الرشوة ما يتوصل به إلى حرام وبينهما فرق ظاهر كما سيأتي تفضيله في موضعه الأصل (السابع أنه يقضى دين الخباز والبقال) وسائر الأصناف (من ارتفاع الوقفين) أي مما يتحصل من جهتهما ويسمى ذلك المتحصل ارتفاعا لكونه يفيض عنه فيرتفع (فان وفى ما أخذ من حقهم بقيمة ما أطعمهم فقد صح الأمر وان قصر عنه) ولو يوف ذلك القدر (و) لكنه (رضى القصاب والخباز) والبقال (باى ثمن كان حلالا أو حراما فهذا خلل يتطرق إلى ثمن الطعام أيضا فليلتفت إلى ما قدمناه) آنفا (من الشراء في الذمة) أولا (ثم قضاء الثمن من حرام هذا لذا اعلم انه قضاه من حرام فان احتمل ذلك واحتمل غيره فالشبهة أبعد فقد خرج من هذا الذي) أوردناه (أن أكل هذا ليس بحرام @