تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال) هو (من شاتي) أو من بقرتي (وقع الشك في الشاة) أو البقرة (فإذا قال اشتريت انقطع الشك) فهذا سؤال عن أصلين (وان كانت الريبة من الظلم وذلك فيما بين العرب) في البوادي ومن على طريقهم من الأجلاف (ويتولد في أيديهم المغصوب) والمنهوب (فلا يقطع قوله انه من شاتي) أو من بقرتي ولا يكتفي منه لهذا القدر (ولا بقوله أن الشاة ولدتها شاتي) مثلا لما علم من حاله من توالد المغصوب عنده (فان أسنده إلى الوراثة من أبيه وحال أبيه) الذي ورثه منه ان كانت (مجهولة انقطع السؤال وان كان يعلم ان جميع ما أبيه حرام فقد ظهر التحريم) فليجتنبه (وان كان يعلم ان أكثره حرام فكثرة التوالد وطول الزمان وتطرق الإرث إليه لا يغير حكمه) فهو باق على التحريم (فلينظر إلى هذه المعاني الدقيقة) ويعمل بها (مسئلة) أخرى (سئلت عن جماعة من سكان خانقاه) عجمية أصلها خانكاه بالكاف المشوبة وهي مسكن (الصوفية) وقد استعملها العرب وجمعوها على خوانق (وفي يد خادمهم الذي يقدم الطعام إليهم وقف) أي جهة موقوفة (على ذلك المسكن ووقف على جهة أخرى غير هؤلاء) من الفريقين (فأكل طعامهم حلال أو حرام أو شبة فقلت) في الجواب (أن هذا) السؤال (يلتفت إلى سبعة أصول) لابد من معرفتها (الأصل الأول أن الطعام الذي يقدم إليهم في الغالب يشتريه بالمعاطاة) من غير إجراء الصيغة (والذي اخترناه) فيما سبق وفي نسخة اختاره (صحة) بيع (المعاطاة لاسيما في الأطعمة والمستحقرات) لعموم البلوى كما هو مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى (فليس فهذا الأشبة الخلاف) وهو سهل الأصل (الثاني أن ينتظران الخادم) المذكور (هل يشتريه بعين المال الحرام فهو حرام) وقد سبق ذكره (وان لم يعرف) أنه هل اشتراه بذلك العين أو في الذمة (فالغالب أنه يشتريه في الذمة) نظرا إلى كثرة المعاملات بذلك (فيجوز الأخذ بالغالب) ونحكم به (فلا ينشأ من هذا تحريم بل شبهة احتمال بعيد وهو شراؤه بعين حرام) فهو ملحق بشبهة الحلال كما أن الاحتمال القريب يلحق بشبهة الحرام الأصل (الثالث أنه) ينظر (من أين يشتريه فان اشترى ممكن أكثر ماله حرام لم يجزأ كله) فان الغالب إن الذي اشتراه من جملته (وان كان) اشتراه (ممن أقل ماله حرام ففيه نظر وقد سبق) تصويره (وإذا لم يعرف) أي هو مجهول (جاز له الأخذ بأنه يشتريه ممن ماله حلال أو ممن لا يدري المشتري حاله بيقين كالمجهول وقد سبق جواز الشراء من المجهول) الحال (لأن ذلك هو الغالب فلا ينشأ من هذا تحريم بل شبهة احتمال) الأصل (الرابع أنه) ينظر (هل) ذلك الخادم (يشتري لنفسه أو للقوم فان المتولي والخادم كالنائب) عنهم (وله أن يشتري لهم ولنفسه) كذلك (ولكن يكون ذلك بالنية) بان ينوي ذلك بقلبه (أو صريح اللفظ وإذا كان البيع بالمعاطاة فلا يجرى اللفظ) أي صيغة الإيجاب والقبول (والغالب أنه لا ينوي عند المعاطاة الشراء لهم) بل لنفسه (والقصاب والخباز ومن يعامله يعول عليه ويقصد البيع منه لا ممن لا يحضر) لديه (فيقع عن جهته ويدخل في ملكه وهذا الأصل ليس فيه تحريم ولا شبهة) التحريم (ولكن يثبت أنهم يأكلون من ملك الخادم) الأصل (الخامس أن الخادم يقدم) الطعام (إليهم ولا يمكن أن يجعله ضيافة وهدية بغير عوض) فالضيافة بالكسر اسم للطعام الذي يقرب للضيف عند نزوله عنده والهدية ما يبعث للغير على سبيل الإكرام @

اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين · الجزء ٦ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدينج ٦ · ص ٩٢