يتأكد الأمر في الاحتراز وأن أطمأن القلب إليه كان الاحتراز حتما واجبا) فوق التأكد (مسئلة) أخرى (حيث يجب السؤال فلو تعارض قول عدلين) أحد هما قال أنه حلال والثاني قال أنه حرام (تساقطا) ورجع من المجهول فيه (وكذلك قول فاسقين) إذا تعارضا (ويجوز أن يترجح في قلبه قول أحد العدلين) دون الآخر (أو أحد الفاسقين) دون الآخر (ويجوز أن يترجح أحد الجانبين) من العدلين أ, الفاسقين (بالكثرة أو بالاختصاص بالخبرة والمعرفة) أو بغير ذلك (وذلك مما يتشعب تصويره) أي تكثر الشعب إذا تصورناه فيطول البيان (مسئلة) أخرى (ولو نهب متاع مخصوص) وأنتشر في أيدي الناس منه (فصادف من ذلك النوع متاعا في يد إنسان وأراد أن يشتريه وأحتمل أن لا يكون من المغصوب) احتمالا جائزا فنظر (فأن كان ذلك الشخص) الذي يشتريه منه (ممن عرف بالصلاح) وحسن الحال جاز (الشراء) شرعا (وكان تركه من الورع) والاحتياط (وإن كان الرجل مجهولا لا يعرف منه شئ فان كان يكثر نوع ذلك المتاع من غير المغصوب قله) أيضا (أن يشتري) منه (وأن كان لا يوجد ذلك في تلك البقعة إلا نادرا) أي قليلا (وإنما كثر بسبب الغصب) والنهب (فليس يدل على الحل إلا اليد) أي وضعها عليه (وقد عارضته علامة خاصة من شكل المتاع ونوعه فالامتناع من شرائه من الورع المهم) المتأكد فيه (ولكن الوجوب فيه نظر فان العلامة متعارضة وليست أقدر على أن أحكم فيه بحكم) هل يمتنع عنه وجوبا أو ورعا (ألا أنه أرده إلى قلب المستفتي لينظر ما الأقوى في نفسه فان كان الأقوى أنه مغصوب) ونفر عنه القلب (لزمه تركه والاحل له شراؤه وأكثر هذه الوقائع يلتبس الأمر فيها) ويشتبه (فهي من المتشابهات التي) أشار إليها صلى الله عليه وسلم بأنه (لا يعرفها كثير من الناس) أي من حيث الحل والحرمة لخفائهن أو لعدم صراحة أو تعارض نصين وإنما يؤخذ من عموم أو قياس أو استصحاب أو لاحتمال الأمر فيه الوجوب والندب والكراهة والحرمة أو لغير ذلك وما هو كذلك إنما يعلمه قليل من الناس وهو الراسخون في العلم فإن تردد في شئ لم يرد به نص ولا اجماع أجتهد بدليل شرعي فيصير مثله وقد يكون دليله غير خال من الاحتمال فيكون الورع تركه كما قال (فمن توقاها) أي تلك الشبهات أي أجتنبها (فقد أستبرأ) بالهمز وقد يخفف أي طالب البراءة (لعرضه) يصونه عن الوقيعة فيه بترك الورع الذي أمر به (ودينه) من الذم الشرعي (ومن أقتحمها) أي فعلها وتعودها (فقد حام حول الحمى) أي حمى الملوك أي المحمي المحذور على غير مالكه (وخاطر بنفسه) كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن بواقعه وهذا بقية حديث النعمان بن بشير الذي تقدم في أول الباب (مسئلة) أخرى (ولو قال قائل قد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن قدم إليه فذكر له أنه من شاة فسأل عن الشاة من أين هي فذكر له فترك السؤال) تقدم في الباب الخامس من آداب الكسب والمعاش أنه رواه الطبراني من حديث أم عبد الله أخت شداد أبن أوس بسند ضعيف فسألا عن أصله وأصل أصله (أفيجب السؤال عن أصل المال) كما يشهد به هذا الخبر (أم لا وأن وجب فعن أصل واحد و) عن (أثنين أو) عن (ثلاثة) أم لا (فما الضبط فيه فأقول لا ضبط فيه ولا تقدير) يعول عليه (بل ينظر إلى الريبة المقتضية للسؤال أما وجوبا) في محل الوجوب (أو ورعا) واحتياطا من باب الندب (ولا غاية للسؤال حيث تنقطع الريبة المقتضية له وذلك يختلف باختلاف الأحوال) والأشخاص (فان كانت التهمة من حيث لا يدري صاحب اليد كيف طريق الكسب الحلال فان قال اشتريت انقطع ما في القلب بسؤال) أصل (واحد ولو كان) المتناول (مثلا لبنا @