شهادة محدود في القذف وأن تاب وأما سماع من لا يعرف عدالته الباطنة فقال أبوحنيفة يسأل الحاكم عن باطن عد التهم في الحدود والقصاص قولا واحدا وفيما عدا ذلك لا يسأل عنهم ألا أن يطعن الخصم فيهم فما لم يطعن فيهم لم يسأل ويسمع شهادتهم فيهم ويكتفي بعدالتهم في ظاهر أحوالهم وقال مالك والشافعي وأحمد في أحدي روايته لا يكتفي الحاكم بظاهر العدالة حتى يعرف عدالتهم في السابقة سواء طعن الخصم فيهم أو لم يطعن أو كانت شهادتهم في أحد أو غيره وعن أحمد رواية أخرى أن الحاكم يكتفي بظاهر إسلامهم ولا يسأل عن الافتراق وهي اختيار أبى بكر وأما شهادة الفاسق فقد أجازها أبو حنيفة خلافا للثلاثة ودليلهم قوله تعالى أولئك هم الفاسقون قالوا يتعين رد الشهادة لفسقه ويقول أبو حنيفة الواو في قوله تعالى المذكور واو نظم لا واو عطف فيكون منقطعا عن الأول فينصرف الاستثناء إلي ما يليه ضرورة ولا جائز أن يكون رد شهادته على فسقه لأن الثابت بالنص في خبر الفاسق هو التوقف بقوله تعالى فاسق بنبأ فتبينوا ألا الرد فتبين أن الشهادة لاجل أنه حد لا للفسق ولهذا لو أقام أربعة بعد ما حد انه زنى تقبل شهادته بعد التوبة في الصحيح لأنه بعد إقامة البينة لا يحد بها فهكذا لا ترد شهادته (وكم من شخص تعرفه وتعرف أنه يقتحم) أي يرتكب (المعاصي) والدناآت (ثم أخبرك بشئ وثقت به) واطمأننت إليه (وكذلك إذا أخبر به صبي مميز عرفته بالتثبت فقد تحصل الثقة بقوله فيحل الاعتماد عليه) وقيده بالمميز ليخرج به غير المميز فانه لا تحصل الثقة بقوله ولا الاعتماد عليه وشهادة الصبي غير مقبولة عندنا إلا أن يتحمل في الصغر وأدى بعد البلوغ لأنه أهل للتحمل (فأما إذا أخبر به مجهول لا يدري من حاله شئ أصلا فهذا مما جوزنا ألا كل من يده) كما سبق قريبا (لأن يده دلاله ظاهرة على ملكه) فلا يعارض بغيره (وربما يقال إسلامه دلاله ظاهرة على صدقه) فيما تعدل (وهذا فيه نظر ولا يخلو قوله عن أثر ما في النفس حتى لو أجتمع منهم جماعة) فأنها (تفيد ظنا قويا) لأجل هذا الاجتماع (إلا أن أثر الواحد فيه في غاية الضعف فلينظر إلى حد تأثيره في القلب) هل يقبله أم لا (فأن المفتى هو القلب في مثل هذا الموضع) ينص الخبر استفت قلبك (وللقلب التفاتات إلى قرائن خفيه يضيق عنها نطاق النطق) أي البيان اللساني (فليتأمل فيه) حق التأمل (ويدل على وجوب الألتفات إليه) إي إلي القلب (ما روى عن عقبة بن الحرث) بن عامر بن نوفل بن عبد مناف النوفلي المكي كنيته أبو روعة ويقال أبو روعة أخوه من مسلمة الفتح بقى إلى بعد الخمسين روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي (أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أني تزوجت امرأة فجاءتنا أمه سوداء فزعمت أنها أرضعتنا وهي كاذبة فقال دعها) أي فارقها أو أتركها (فقال أنها سوداء يصغر شأنها فقال وكيف قد زعمت أنها قد أرضعتكما) ولفظ القوت كيف وقد وفيه قد أرضعتكم (لا خير لك) ولفظ القوت لكم (فيها دعها عنك وفي لفظ آخر كيف وقد قيل) قال العراقي رواه البخاري من حديث عقبة بن الحرث اه قلت لفظ البخاري أنه تزوج فأتته امرأة فقالت قد أرضعتكما فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل هكذا أخرجه في الشهادات وأخرجه أبو داود في القضاء والترمذي في الرضاع والنسائي في النكاح قال الطيبي كيف سؤال عن الحال وقد قيل حال وهما يستدعيان عاملا يعمل فيهما يعني كيف تباشر ها وتقضي إليها وقد قيل أنك أخوها هذا بعيد من المروءة والورع وقال الشافعي كأنه لم يره شهادة فكره له المقام معها تورعا أي فأمر بفراقها لا من طريق الحكم بل الورع لان شهادة المرضعة على فعلها لا تقبل عند الجمهور وأخذ أحد بظاهر الحديث فقبلها وأورد صاحب القوت حديث عبد زمعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وأنه قال لسودة بنت زمعة احتجبي عنه ثم قال فلذلك يجب التقوى في الشبهات للورع وأن كانت الأحكام على الظواهر تتسع فيكون تركها للشبهات مقام الورعين وتنزيها للعرض والدين (ومهما لم يعلم كذب المجهول ولم تظهر أمارة غرض له فيه) دنيوي (كان له وقع في القلب) وتأثير عجيب (لا محالة في ذلك @