أخرى (قال الحرث) بن أسد (المحاسبي) رحمه الله تعالى في كتاب الرعاية وقد تقدمت ترجمته في كتاب العلم (ولو كان صديق أو أخ وهو يأمن غضبه لو) فرض أنه (سأله فلا ينبغي أن يسأله لأجل الورع لأنه ربما يبدو له) أي يظهر له (ما كان مستورا عنه وقد حمله على هتك الستر ثم يؤدي) ذلك (إلى البغضاء) أي العداوة (وما ذكره) المحاسبي (حسن) موافق لما نحن بصدده (لأن السؤال إذا كان من الورع) فقط (لا من) طريق (الوجوب فالورع في مثل هذه الأمور الاحتراز عن هتك الستر) عن أخيه المسلم (وإثارة البغضاء) أي تهييج العداوة (أهم) وأحوط (وزاد على هذا وقال) بعد ذلك (فان رابه) أي واقعه في الريب (شئ أيضا لم يسأله ويظن به أنه يطعمه من الطيب) الذي عنده (ويجنبه الخبيث) وهذا من حسن الظن (فان كان لا يطمئن قلبه إليه فليتحرز) من أكله (متلطفا) ولا يغلظ عليه (ولا يهتك ستره بالسؤال) والبحث (قال لأني لم أر أحدا من العلماء) الصاحين (فعله) قال المصنف (فهذا منه مع ما شهر به من الزهد) والتقشف الاحتياط (يدل على مسامحة فيما إذا خالط المال الحرام القليل) لا الكثير (ولكن ذلك عند التوهم لا عند التحقق لأن لفظ الريبة يدل على التوهم بدلالة تدل عليه ولا يوجب اليقين فلتراع هذه الدقائق) ويلاحظ اعتبارها (في) حال (السؤال) والبحث (مسئلة) أخرى (ربما يقول القائل أي فائدة في السؤال) والبحث (ممن بعض ماله حرام وهو يستحل المال الحرام ربما يكذب) في قوله (فان وثق بأمانته فليتق بديانته في الحلال ولا) يحتاج أن يسأله (فأقول مهما عملت مخالطة الحرام بمال إنسان وكان له غرض في حضورك ضيافته) أي طعامه (أو قبولك هديته فلا تحصل الثقة بقوله) لأنه لغرضه ربما يلبس عليه (فلا فائدة للسؤال عنه فينبغي أن يسأل عن غيره) لأجل حصول الوثوق (وكذا ان كان بياعا وهو يرغب في البيع لطلب الربح) في سلعته (فلا تحصل الثقة بقوله انه حلال ولا فائدة في السؤال منه وإنما يسأل من غيره وإنما يسأل من صاحب اليد إذا لم يكن متهما) بكذب أو خيانة (كما يسأل المتولي) للأوقاف والوصايا وغيرها (عن المال الذي يسلمه أنه من أي جهة) من جهات الخير (وكما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهدية والصدقة) كما تقدم (فان ذلك لا يؤذي) السؤال ولا يتهم السائل فيه وكذا إذا اتهمه أنه ليس يدري طريق (الكسب الحلال) لجهله (فلا يتهم في قوله) انه حلال (إذا خبر من طريق صحيح وكذلك يسأل عبده وخادمه ليعرف طريق اكتسابه) من أي الجهات (فههنا يفيد السؤال فإما إذا كان صاحب المال متهما) عنده (فليسأل من غيره فإذا أخبره عدل واحد قبله) ولا يفتقر إلى استناده إلى عدل آخر (وان أخبره فاسق يعلم من قرينة حاله أنه لا يكذب حيث لا غرض له فيه جاز قبوله لان هذا أمر بينه وبين الله تعالى والمطلوب ثقة النفس) واطمئنانها (وقد يحصل من الثقة بقول فاسق مالا يحصل بقول عدل في بعض الأحوال) والصور (وليس كل من فسق يكذب ولا كل من ترى عدله في ظاهره يصدق وإنما نيطت) أي علقت (الشهادة) وهي إخبار بصحة الشئ عن مشاهدة وعيان لا تخمين وحسبان (بالعدالة الظاهرة لضرورة الحكم لأن البواطن لا يطلع عليها) فهي موكلة إلى الله تعالى (وقد قبل أبو حنيفة) رحمه الله تعالى (شهادة فاسق) ولم يقبل @