قال يأخذ أي آنية) وهو جمع إناء بالكسر وما وقع في عبارات الفقهاء باستعماله في موضع الجمع فهو تعسف أما الأواني فهو جمع الجمع (بغير اجتهاد) فانه (بني على مجرد الاستصحاب) وهو أن الأصل في الماء الطهارة (فيجوز الشرب أيضا فيلزمه التجويز هنا بمجرد علامة اليد) استصحابا للحلال (ولا يجري ذلك في بول اشتبه بماء إذ لا استصحاب فيه) وإنما خص البول بالذكر لكونه مائعا فهو أشبه شئ بالماء بخلاف غيره من النجاسات (فلا نطرده أيضا في ميتة اشتبهت بذكية) أي مذكاة بالذبح إذ لا استصحاب (في الميتة إذ اليد لا تدل على انها غير ميتة وتدل في الطعام المباح على أنه ملك) وهذا ظاهر (فههنا أربع متعلقات) الأول (استصحاب و) الثاني (قلة في المخلوط أو أكثرة و) الثالث (انحصار أو أتساع في المخلوط و) الرابع (علامة خاصة في عين الشئ يتعلق بها الاجتهاد فمن يغفل عن مجموع) هذه (الأربع ربما يغلط فيشبه بض السائل بما لا يشبه) فينبغي التأمل في ذلك (فحصل بما ذكرناه ان المختلط في ملك شخص واحد) معين (إما أن يكون الحرام أكثره أو أقله وكل واحد) منهما (إما أن يعلم بيقين أو بظن) وذلك الظن أما (عن علامة) خاصة (أو) عن (توهم فالسؤال يجب في موضعين وهو أن يكون الحرام أكثر يقينا أو ظنا كما لو رأى تركيا) من الجند (مجهولا) لا يعرف حاله (يحتمل أن يكون كل ماله من غنيمة) استفادها من جهاد الكفار (ولو كان الأقل معلوما باليقين فهو محل التوقف ويكاد يشير سير أكثر السلف) كما عرف من أحوالهم (وضرورة الأحوال) مقتضاها (الميل إلى الرخصة) في ذلك (وأما الأقسام الثلاثة الباقية) مما ذكر (فالسؤال فيها غير واجب أصلا) والله أعلم (مسئلة) أخرى (إذا حضر) السالك (طعام إنسان) قد (علم أنه) قد (دخل في يده حرام) بعينه (أو من إدرار كان قد أخذه) من سلطان أو أمير (أو من وجه آخر) فيه شبهة حرام (ولا يدري أنه) قد (بقى إلى الآن) أي حين حضوره (أم لا فله الأكل) منه (ولا يلزمه التفتيش) والبحث (وإنما التفتيش فيه من) باب (الورع ولو علم أنه قد بقى) منه عنده (شئ) منه (ولكن لم يدر) ولم يتحقق (أنه) أي الباقي هو (الأكثر) منه (أو الأقل فله) أيضا (أن) يأكل و(يأخذ بأنه الأقل) أي يبني عليه (وقد سبق بأن أمر الأقل مشكل وهذا يقرب منه (مسئلة) أخرى (إذا كان في يد المتولي للخيرات من الأوقاف والوصايا) وفي بعض النسخ إذا كان في يد متولي سبل الخيرات والأوقاف والوصايا (مالان يستحق هو أحدهما) أي أحد المالين (ولا يستحق الثاني) منهما (لانه غير موصوف بتلك الصفة) التي أشار إليها صاحب الخيرات (فهل له أن يأخذ ما يسلمه إليه صاحب الوقف) أم لا (نظر فان كانت تلك الصفة ظاهرة يعرفها المتولي وكان المتولي ظاهره العدالة) والوقى (فله أن يأخذ) منه (بغير بحث) وتفتيش (لأن الظن بالمتولي ان لا يصرف إليه ما يصرفه) من المال (الا من المال الذي يستحقه) وهذا هو اللائق بحال المسلم العدل (وان كانت تلك الصفة خفية) غير ظاهرة (أو كان المتولي ممكن عرف من حاله أنه يخلط ولا يبالي كيف يفعل) كما هو مقتضى من سلب وصف العدالة (فعليه السؤال) والبحث (إذ ليس ههنا يد ولا استصحاب يعول عليه وهو وزان سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم) سلمان وغيره (عن الصدقة والهدية عند تردده فيهما) وفي فصل المقال للتقي السبكى ما لفظه روى عبد الرحمن بن علقمة قال قدم وفد ثقيف @