السلطان وسيأتي حكمه) قريبا (وإنما كلامنا في آحاد الخلق وأموالهم) محصورة أو (قريبة من الحصر) هذا الجواب عن قول على (وأما قول ابن مسعود) رضي الله عنه (فقيل إنما نقله جواب) بالجيم والموحدة ابن عبد الله (التيمي وهو ضعيف الحفظ) عند النقلة قال الذهبي في المغنى قال ابن نمير ضعيف الحديث ووثقه ابن معين روى عن الحرث بن سويد وقال الحافظ في تهذيب التهذيب جواب بن عبيد الله التيمى الكوفي صدوق رمى بالأرجاء من السادسة روى البخاري في جزء القراءة خلف الإمام والنسائي في مسند على وعرف السادسة بقوله من ليس له من الحديث الا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع والا فلين الحديث وقد رأيت له ذكرا في كتاب الصمت لأبى بكر بن أبى الدنيا وساق من طريق قيس بن سليم الغبرى عنه قال جاءت أخت الربيع بن خثيم عائدة إلى بنى له فاكبت عليه فقالت كيف أنت يا بنى الحديث وسيأتي في كتاب آفات اللسان (توفى الشبهات اذ قال لا يقولن أحدكم أخاف وأرجو فان الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات فدع ما يريبك إلى مالا يريبك) وقد تقدم ان كلا من الجملتين قد رفعتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (وقال) أيضا (اجتنبوا الحكاكات ففيها الإثم) وأخرج أبو نعيم في الحلية من طريق محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه قال قال عبد الله إياكم وحزائز القلوب وما حز في قلبك من شئ فدعه (فان قيل فلم قلتم إذا كان الأكثر حراما لم يجز ألأخذ) منه (مع أن المأخوذ) من المال (ليس فيه علامة) قوية 7 (على الملك) أو على أنه ملك له (حتى ان من سرق مال مثل هذا الرجل قطعت يده) لكونه أخذ من حرز مثله (والكثرة توجب ظنا مرسلا لا يتعلق بالعين) أي بعين ذلك المال (فليكن) حكمه (كغالب الظن في طين الشوارع) كما تقدم (وغالب الظن في الاختلاط) اذا كان (بغير محصور وإذا كان الأكثر هو الحرام ولا يجوز أن يستدل على هذا بعموم قوله) صلى الله عليه وسلم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لأنه مخصوص ببعض المواقع بالاتفاق) من العلماء (وهو ان ما يريبه لعلامة في عين الملك) لا في خارجه (بدليل اختلاط القليل بغير المحصور فان ذلك يوجب ريبة ومع ذلك قطعتم) وجزمتم (بأنه لا يحرمه والجواب) عن هذا (ان اليد دلالة ضعيفة كالاستصحاب وإنما تؤثر) هذه الدلالة (إذا سلمت من معارض قوى) فإذا عارضه ما هو أقوى منه فلا تؤثر (فإذا تحققنا الاختلاط) بغير المحصور (وتحققنا ان الأكثر هو الحرام في حق شخص معين يعزب) أي يخفى (ماله عن الحصر ظهر وجوب الأعراض عن مقتضى اليد وإن لم يحمل عليه قوله) صلى الله عليه وسلم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لا يبقى له محمل) يحمل عليه (إذ لا يمكن أن يحمل على اختلاط قليل حلال غير محصور إذ كان ذلك موجودا في زمانه) صلى الله عليه وسلم (وكان لا يدعه) أي لا يتركه (وعلى أي موضع حمل هذا إذا كان هذا في معناه) فان قلت فلم لا يجوز أن يحمل ذلك على التنزيه ولا مانع من ذلك فنقول قال المصنف (وحمله على التنزيه صرف له عن ظاهره بغير قياس) معتبر (فان تحريم هذا غير بعيد عن قياس العلامات والاستصحاب وللكثرة تأثير) تام (في تحقيق الظن وكذا للحصر) تأثير فيه (وقد اجتمعا) أي الكثرة والحصر (حتى قال أبو حنيفة) رحمه الله تعالى (لا يجتهد في الاوانى الا إذا كان الطاهر هو الأكثر) فهذا فيه اعتبار الكثرة (فاشترط اجتماع الاستصحاب و) أيضا (الاجتهاد بالعلامة) وأيضا (قوة الكثرة) فعي ثلاثة (ومن @