(من ميتة) أي غير مذكاة بل ماتت حتف أنفها (إذن) لهم (في السؤال) عنه (وأمر به) بقوله فانظروا (ولم يأمر بالسؤال عن الدراهم التي هي أثمانها) أي أثمان جلودها (لان أكثر دراهمهم لم تكن ثمن الجلود وان كانت هي أيضا تباع وأكثر الجلد كان كذلك) فالسؤال إنما يجب إذا علم ان أكثر ذلك المال الحرام (وكذلك قال) عبد الله (بن مسعود) رضي الله عنه مخاطبا لأهل العراق (أنكم في بلاد أكثر قصابيها) أي الجزارين (المجوس) جيل من الناس (فانظروا الذكية من الميتة فحص بالأكثر الأمر بالسؤال) أي لما كان المجوس أكثر القصابين في تلك الناحية تعين الأمر بالسؤال (ولا يتضح مقصود هذا الباب الا بذكر صور فرض مسائل يكثر وقوعها في العادات فلنفرضها) تكميلا لفوائد الباب وتسهيلا للطالب (مسئلة شخص معين خالط ماله الحرام مثل أن يباع على دكان طعام معصوب أو مال منهوب ومثل ان يكون القاضي أو الرئيس) في البلد (أ, العامل) للسلطان (أو الفقيه الذي له أوراد) أي وظيفة (على سلطان ظالم) يردها عليه (وله أيضا مال موروث) قد ورثه من مورثه شرعا (ودهقنة) أي فلاحة (أو تجارة) أو صناعة (أ, رجل تاجر يعامل بمعاملات صحيحة) وعقود شرعية (ويربى أيضا) أي يستعمل الربا أيضا في بعض الأحيان (فان الأكثر من ماله حرام فلا يجوز الا كل من ضيافته ولا قبول هبته وصدقته الا بعد التفتيش) والبحث (فان ظهر ان المأخوذ من وجه حلال) لا شبهة فيه (فهذا في محل النظر لأنه على رتبة بين الرتبتين اذا قضينا) فيما سبق (بأنه لو اشتبهت ذكية) أي مذكاة بالذبح (بعشر ميات مثلا وجب اجتناب الكل) لانه اشتباه محصور بمحصور (وهذا يشبه من وجه) واحد (من حيث ان مال الرجل الواحد كالمحصور ولاسيما اذا لم يكن كثير المال مثل السلطان) فان ماله غير محصور (ويخالفه من وجه) آخر (اذ الميتة يعلم وجودها في الحال يقينا) فتجتنب (والحرام الذي خالط ماله يحتمل ان يكون قد خرج من يده وليس موجودا في الحال) كوجود الميتة (فاذا كان المال قليلا وعلم قطعا ان الحرام موجود في الحال فهو ومسئلة اختلاط الميتة واحد وان كثر المال احتمل ان يكون الحرام غير موجود في الحال فهذا أخف من ذلك ويشتبه) وفي نسخة وشبه (من وجه الاختلاط بغير محصور كما في الأسواق والبلاد ولكن أغلظ منه لاختصاصه بشخص واحد ولا يشك في ان الهجوم عليه بعيد من الورع) والتقوى (جدا ولكن النظر في كونه فسقا مناقضا للعدالة) هل يكون كذلك أم لا (وهذا من حيث المعنى الغامض لتجاذب الاشتباه) من الطرفين (ومن حيث النقل أيضا غامض لان ما ينقل عن الصحابة) رضي الله عنهم (من الامتناع في مثل هذا وكذا عن السلف) الصالحين في آثار وحكايات (يمكن حمله على الورع) والاحتياط (ولا يصادف فيه نص عن التحريم) بالخصوص (وما ينقل في أقدام من أقدم منهم) أي من الصحابة (كأكل أبى هريرة طعام معاوية) رضي الله عنهما (مثلا) فانه يحكى عنه كان يحضر مائدة معاوية ويصلى خلف على فقيل له في ذلك فكان يقول أما طعام معاوية فأوسم (ان قدر ان جملة ما في يده حرام) وثبت @