لا يبالي من أين يأكل وكيف يكتسب وان قدر على الدرهم أخذه فهذا غير تقي فحينئذ يلزمك البحث لنفسك والاجتهاد بعملك والاحتياط لدينك إذا لم يقم به غيرك ولم يكفك أخوك فلهذا قيل لا تأكل الا طعاما تقي والتقي هو المتقى للحرام والمتجنب للآثام ففي دليل خطابه لا تأكل طعام غير تقي (فأما إذا علم بالخبرة انه جندي أو مغن أو مرب) أي يستعمل الربا في معاملاته (واستغني عن الاستلال عليه بالهيئة والشكل والثياب فههنا السؤال واجب لا محالة كما) انه وجب (في موضع الريبة بل أولى) لقوة الدلالة * (المثار الثاني ما يستند الشك فيه إلى سبب في المال لا في حل المالك وذلك بان يختلط الحرام بالحلال) فلم يميز بينهما (كما اذا طرح في سوق أحمال من طعام غصب) أو نهب (واشتراها أهل السوق) بالحظ والمصلحة (فليس يجب على من يشترى من ذلك وتلك السوق ان يسأل عما يشتريه الا ان يظهر) بوجه من الوجوه المعينة (ان أكثر ما في أيديهم حرام فعند ذلك يجب السؤال) لأنه من مواقع الريبة (فان لم يكن وهو الأكثر فالتفتيش) والبحث والسؤال (من الورع وليس بواجب والسوق الكبير حكمها حكم بلد والدليل على انه لا يجب السؤال والتفتيش اذا لم يكن غلب الحرام ان الصحابة رضي الله عنهم لم يمتنعوا عن الشراء في الأسواق و) من المعلوم أنها لا تخلو ان تكون (فيها دراهم الربا وغلول الغنيمة وغيرها) من وجوه الحرام (وكانوا لا يسألون في كل عقد وانما السؤال ينتقل عن آحادهم نادرا) أي قليلا (في بعض الأحوال) والأحيان (وهي محال الريبة) خاصة (في حق ذلك الشخص المعين وكذلك كانوا يأخذون الغنائم من الكفار الذين كانوا قد قاتلوا المسلمين) قبل ذلك (وربما) غلبوا عليهم (وأخذوا أموالهم) وأمتعتهم (واحتمل ان يكون في تلك الغنائم شئ مما أخذوه من المسلمين) في محارباتهم (وذلك لا يحل أخذه مجانا) أي بغير عوض وقيل بلا بدل (بل يرد على صاحبه) ان عرف (عند الشافعي) رحمه الله تعالى (وصاحبه أولى بالثمن عند أبى حنيفة) رحمه الله تعالى (ولم ينقل نط التفتيش عن هذا) قال الزيلعى من أصحابنا في شرح الكنز ان غلب المسلمون على أهل الحرب فمن وجد منهم ماله أخذه العدو قبل قسمة الغنيمة بين المسلمين أخذه مجانا وان وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة الماروي عن ابن عباس قال ان المشركين احرزوا ناقة رجل من المسلمين بدراهم ثم وقعت الغنيمة فخاصم فيها المالك القديم فقال صلى الله عليه وسلم ان وجدتها قبل القسمة فهي لك بغير شئ وان وجدتها بعد القسمة فهي لك بالقيمة التي شئت فعلى هذا يحمل كل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه رده إلى مالكه أو يحمل على انه استخلص منهم قبل ان يحرزوه بدراهم ثم ردوه لأصحابه ولان المالك القديم لا يزال ملكه بغير رضاه فكان له حق الاسترداد نظرا له غير ان في الأخذ بعد القسمة ضررا بالمأخوذ منه بإزالة ملكه الخاص فيأخذ بالقيمة إن شاء ليعتدل من الجانبين والشركة قبل القسمة عامة فيقل الضرر فيأخذه بغير شئ ولو اشترى ما أخذه العدو منهم تاجر وأخرجه إلى دار السلام أخذه المالك القديم بثمنه الذي اشترى به التاجر من العدو لأنه لو أخذه بغير شئ لتضرر التاجر فيأخذه بثمنه ليعتدل النظر من الجانبين وان اشتراه بعرض أخذه بقيمة العرض ولو كان البيع فاسدا يأخذه بقيمة نفسه وكذا لو وهب العدو لمسلم يأخذه بقيمته رفعا للضرر عنهما اذا ملكه فيه ثابت لا يزال بغير شئ ولو كان مثليا فوقع في الغنيمة يأخذه قبل القسمة لما ذكرنا ولا يأخذه بعدها وكذا كان موهوبا وكذا لو اشتراه التاجر شراء فاسد وأخرجه إلى دار السلام أو اشتراه صحيحا بمثله قدروا وصفا لأنه لو أخذه في هذه المواضع لأخذه بمثله وهو لا يفيد حتى لو اشتراه التاجر منهم بأقل منه قدرا أو بأردأ منه له ان يأخذه لانه مقيد ولا يكون ربا لأنه يستخلص ملكه ويعيده إلى ما كان فصار فداء لا عوضا والله أعلم (وكتب عمر) رضي الله عنه (إلى أذربيجان) اسم كورة بالعراق (أنكم في بلاد تدبغ فيها الميتة) أي جلودها (فانظروا ذكية) أي مذكاة بالدبح @