اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور فقوله اتفاق جنس فالمراد به الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل أو ما في معناهما من التقرير والسكوت وقوله أهل الحل والعقد أي المجتهدين فخرج بذلك اعتقاد العوام واتفاق بعض المجتهدين فانه ليس بإجماع وقوله من أمة محمد احترز به عن اتفاق المجتهدين من الأمم السالفة فانه ليس بإجماع أيضا كما اقتضاه كلام الإمام وصرح به الآمدى هنا ونقله في اللمع عن الاكثرين وذهب أبو اسحق الاسفراينى وجماعة إلى ان إجماعهم قبل نسخ ملتهم حجة وحكى الآمدى هذا الخلاف في آخر الإجماع واختار التوقف وقوله على أمر من الأمور شامل للشرعيات كحل للبيع واللغويات كسكون الفاء للتعقيب وللعقليات كحدوث العالم والدنيويات كالآراء والحروب وتدبير أمور الرعية فالاولان لا نزاع فيهما وأما الثالث فنازع فيه إمام الحرمين في البرهان فقال ولا أثر للإجماع في العقليات فان المتبع فيها الأدلة القاطعة فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق والمعروف الأول به جزم الآمدى والإمام وأما الرابع ففيه مذهبان شهيران أصحهما عند الإمام والآمدى واتباعهما كابن الحاجب وجوب العمل فيه بالإجماع ثم الجمهور وقد ذهبوا إلى أن الإجماع حجة يجب العمل به خلافا للنظام والشيعة والخوارج فإنهم وان نقل عنهم ما يقتضى الموافقة لكنهم عند التحقيق مخالفون أما النظام فانه لم يفسر الإجماع باتفاق المجتهدين كما قلنا بل قال كما نقله عنه الآمدى إن الإجماع هو كل قول يحتج به وأما الشيعة فإنهم يقولون إن الإجماع حجة لا لكونه إجماعا بل لاشتماله على قول الإمام المعصوم وأما الخوارج فقالوا كما نقله العراقي عن الملخص ان إجماع الصحابة حجة قبل حدوث الفرقة أي الافتراق في خلافة على فإنهم صاروا خربين وأما بعدها فقالوا الحجة في إجماع طائفتهم لا غير لان العبرة بقول المؤمنين ولا مؤمن عندهم إلا من كان على مذهبهم وكلام المصنف هنا تبعا للإمام يقتضي ان النظام يسلم امكان الإجماع وإنما يخالف في حجته والمذكور في الأوسط لابن هرون ومختصر ابن الحاجب وغيرهما انه يقول باستحالته (ولو جاز مثل هذا الورع لكان من الورع ان يمتنع الإنسان من ان يأخذ ميراث الجد أبى الأب ويقول ليس في كتاب الله تعالى ذكر إلا للبنين) فقط (وإلحاق ابن الابن) بالابن من (إجماع الصحابة) رضوان الله عليهم (وهم غير معصومين والغلط فيهم جائز وخالف النظام فيه وهذا هوس) وتخبيط (ويتداعى إن يترك ما علم) من الأحكام (بعمومات القرآن إذ من المتكلمين من ذهب إلى ان العموميات لا صيغة لها وإنما يحتج بما فهمه الصحابة) رضوان الله عليهم (منها) أي من تلك العمومات (بالقرائن) المحتفة (والدلالات) المعينة اعلم ان العموم لغة حاطة الافرد دفعة وعرفا ما يقع من الاشتراك في الصفات والام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد والعموم إما لغة بنفسه كاى للكل ومن العالمين وما لغيرهم وأين للمكان ومتى للزمان أو بقرينة في الإثبات كالجمع المحلي بالالف واللام والمضاف وكذا اسم الجنس أو بقرينة في المنفى كالنكرة في سياقه أو عرفا مثل حرمت عليكم أمهاتكم فانه يوجب حرمة جميع الاستمتاعات أو حكما كترتب الحكم على الوصف وأما استدلال الصحابة بعموم هذه الصيغ استدلالا شائعا من غير نكير فكان إجماعا بيانه أنهم قد استدلوا بعموم اسم الجنس المحلى بال كقوله تعالى الزانية والزاني وبعموم الجمع المضاف فان فاطمة رضي الله عنها احتجت على أبى بكر رضي الله عنه في توريثها من النبي صلى الله عليه وسلم الأرض المعروفة وهي فدك والعوالى بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم واستدل أيضا أبو بكر بعمومه فانه رد على فاطمة بقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة واستدل عمر بعموم الجمع المحلي فانه قال لأبى بكر حين عزم على قتال ماأعى الزكاة كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فقال أبو بكر أليس انه قد قال الا بحقها وتمسك أيضا أبو بكر به فان الأنصار لما قالوا آمنا أمير ومنكم أمير رد عليهم أبو بكر بقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش رواه النسائي (وكل ذلك وسواس فإذا لا ظرف @