إلى اشتراط العدد كالشهادة وردوا خبر الواحد ووافقهم من المحدثين إبراهيم بن علية إلا أنه مهجور القول عند الأئمة لميله إلى الاعتزال وفي كلام الحاكم اشارة إليه وجزم به ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول وقال أبو علي الحبائي لا يقبل الخبر إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر وعضده موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خبرا آخر ويكون منتشرا بين الصحابة أو عمل به بعضهم حكاه أبو الحسن البصري في المعتمد واحتجوا بقصة ذي اليدين فانه صلى الله عليه وسلم توقف في خبره حتى تابعه عليه غيره حيث قال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم رواه الشيخان وبان أبا بكر لم يقبل خبر المغيرة انه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس وقال هل معك غيرك فوافقة محمد بن مسلمة الأنصاري فأنفذه لها أبو بكر رواه أبو داود بان عمر لم يقبل خبر أبى موسى الأشعري انه صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع وقال أقم عليه البنية فوافقه أبو سعيد الخدرى رواه الشيخان وأجاب الأولون بان قصة ذي اليدين إنما حصل التوقف في خبره لأنه أخبر عن فعله صلى الله عليه وسلم وأمر الصلاة لا يرجع المصلى فيه إلى خبر غيره ولو بلغوا حد التواتر فلعله إنما تذكر عند إخبار غيره وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله واحدا واحدا إلى ملوك ووفد عليه الآحاد من القبائل فأرسلهم إلى قبائلهم وكانت الحجة قائمة بإخبارهم عنه مع عدم اشتراط التعدد وأما توقف أبى بكر وعمرو رضي الله عنهما فلا رادة التثبيت لا لعدم قبول خبر الواحد وقد قال عمر في خبر الاستئذان إنما سمعت شيئا فأجبت أن أثبت رواه مسلم وقد قبل أبو بكر خبر عائشة رضي الله عنهما وحدها في قدر كفن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل عمر خبر ابن عوف رضي الله عنهما وحده في أخذه الجزية من المجوس أخرجه البخاري وفي الرجوع عن البلد الذي فيه الطاعون أخرجه الشيخان وخبر الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشيم من دية زوجها أخرجه أبو داود وخبر حمل بن مالك بن النابغة في الغرة أخرجه البيهقي وقد قبل عثمان خبر الفريعة أخت أبى سعيد الخدري في سكني المعتدة عن الوفاة أخرجه البيهقي وقبل على خبر أبى بكبر رضي الله عنهما في صلاة ركعتين لمن أذنب أخرجه الأربعة وابن حبات وقد استدل الشافعي وغيره على قبول خبر الواحد بحيث ابن عمر في الصحيحين في استدارتهم إلى الكعبة قال الشافعي تركوا قبلة كانوا عليها بخبر واحد ولم ينكر ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم وبحديث أنس في الصحيحين أيضا في اهراق قلال الخمر وبحديث إرساله عليا إلى الموقت بنزول سورة براءة أخرجه الترمذي وحسنه وغير ذلك من الأخبار قال السيوطي في شرح الألفية وقد يستدل له من القرآن بقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فأمر بالتثبيت عند أخبار الفاسق ومفهومه انه لا يجب التثبيت عند أخبار العدل وذلك صادق بالواحد لان سبب نزول الآية إخبار الوليد بن عتبة عن بنى المصطلق أنهم ارتدوا ومنعوا الزكاة واعتماد النبي صلى الله عليه وسلم على خبر
* (فصل) * قال على بن أبى طالب رضي الله عنه كنت إذا حدثني أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفته فان حلف لي صدقته أخرجه أحمد والأربعة وابن حيان قال الحافظ ابن حجر في نكته وهذا الصنيع في الاستحلاف أنكر البخاري صحته عن على وعلى تقدير ثبوته فهو مذهب تفر دبه والحامل له على ذلك المبالغة في الاحتياط وقال أبو حيان في التفسير عن على رضي الله عنه انه كان يحلف الراوي والشاهد وإذا اتهمها وقال المصنف في المنخول في الرد على من أنكر قبول خبر الواحد فان قيل روى إن عليا كان يحلف الراوي قلنا فحلفوا أنتم واقبلوا ثم كان يحلفه عند التهمة وكان لا يحلف أعيان الصحابة والله أعلم (وهو كخلاف) إبراهيم (النظام) وهو من شياطين المعتزلة طالع كتب الفلسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة (في أصل الإجماع وقوله انه لير بحجة) اعلم إن الإجماع يطلق في اللغة على العزم كقوله تعالى فاجمعوا أمركم وشركاءكم أي اعزموا على الاتفاق يقال أجمعوا على كذا أي اتفقوا عليه وحكي أبى على الفارسي في الإيضاح انه يقال اجمعوا بمعنى صار وإذا جمع يقال أبقل المكان وأثمر صار ذا بقل وثمر في الاصطلاح @