عبارة القاضي أبى بكر العربي إشارة إلى التحريم في حق العائف فانه قال ولكن يبقى حلال لمن اعتاده فان صح فسببه خشية الضرر بالعائف وقد استشكل بعضهم قوله عليه الصلاة والسلام ولم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه وقال الضب موجود بمكة وقد أنكر ذلك ابن العربي وقال ان فيه تكذيب الخبر وان الناقل لوجودها كاذب أو سميت له بغير اسمها أو حدثت بعد ذلك هذا كلامه والحق ان قوله لم يكن بأرض قومي لم يرد به الحيوان وإنما أراد أكله أي يمتنع أكله بأرض قومي وفي المعجم الكبير للطبراني من حديث 7 مرفوعا أن أهل تهامة تعافها قال أبو العباس القرطبي وقد جاء في غير كتاب مسلم انه عليه السلام أنما كرهه لرائحته فقال انى يحضرني من الله حاضرة تريد الملائكة فيكون هذا كنحو ما قال في الثوم اني أناجي من لا تناجى قال ولا بعد تعديل كراهة الضب لمجموعها (فالظن بأبي حنيفة) رحمه الله تعالى (انه لم تبلغه هذه الأحاديث ولو بلغته لقال بها أن أنصف) قلت وهذا جيد ولم ينفرد به أبو حنيفة بل هو قول الكوفيين غيره كما حكاه ابن بطال وحكاه ابن المنذر عن على وابن حزم عن جابر ويستبعد هؤلاء ان لا يبلغهم تلك الأحاديث وأمثل ما احتج به القانون بالكراهة أو التحريم حديث عبد الرحمن بن شبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب رواه أبو داود وابن ماجه وحديث عائشة قالت أهدى لنا ضب فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل منه فقلت يا رسول الله الا نطعمها السؤال فقال أنا لا نطعمهم مما لا نأكل وقد اعترض المخالفون فقالوا حديث عبد الرحمن بن شبل ينفرد به اسمعيل بن عياش وليس بحجة هذا قول البيهقي وقال ابن حزم فيه ضعفاء ومجهولون وقال المنذري في إسناده اسمعيل ابن عياش وضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبى راشد الحراني عن عبد الرحمن بن شبل وضمضم حمصي وابن عياش اذا روى عن الشاميين كان حديثه صحيحا كذا قاله ابن معين والبخاري وغيرهما وكذا قال البيهقي نفسه في باب ترك الوضوء من الدم ولهذا أخرج أبو داود هذا الحديث وسكت عليه فهو حسن عنده على ما عرف وقد صحح الترمذي لابن عياش عدة أحاديث من روايته لأهل بلده فلنأمل ذلك وتقدم ان القول بكراهة ومذهب أبى يوسف ومحمد وخالفهم جعفر الطحاوي فذهب إلى ما ذهب إليه الشافعي والجماعة أما حديث عائشة وهو الذي احتج به محمد واعتمد عليه صاحب الهداية فقد رواه أبو حنيفة عن حماد عن أبى إبراهيم عن الأسود عن عائشة وكذا رواه أحمد وأبو يعلى والطحاوى من طريق يزيد بن هارون وعفان بن إبراهيم كلهم عن حماد بن سلمة (ولو لم ينصف منصف فيه كان خلافه غلطا لا يعتد به ولا يورث شبهة كما لو لم يخالف وعلم الشئ بخبر الواحد) كما سيأتي بيانه (المرتبة الثالثة ان لا يشتهر في المسئلة خلاف أصلا ولكن يكون الحل معلوما بخبر الواحد) بان يرويه واحد عن واحد وهكذا إلى الطبقة الأخيرة (فيقول القائل قد اختلف في خبر الواحد) أي في العمل به (فمنهم من لا يقبله) وهم الشيعة وبعض المعتزلة كما سيأتي بيانه (فأنا أتورع) واحتاط (فان النقلة) محركة جمع ناقل حملة الأخبار وناقلوه (وان كانوا عدولا) أي يثبت عدالتهم (فالغلط جائز عليهم والكذب لغرض خفي) بحيث لا يدركه إلا الأفراد (جائز عليهم) جواز عقليا (فان العدل أيضا قد يكذب والوهم جائز عليهم) ولا مانع من ذلك (فانه قد يسبق إلى سمعهم خلاف ما يقوله القائل وكذا إلى فهمهم) وفي بعض النسخ فانه قد يسبق إلى فهمهم خلاف ما يقوله القائل (فهذا ورع لم ينقل مثله عن الصحابة) رضوان الله عليهم (فما كانوا يستمعونه من عدل) كانت (تسكن نفوسهم أليه) وتطمئن بما سمعوه وتلقفوه (فأما اذا تطرقت تهمة) أي عرض ما يتهم به (بسبب خاص ودلالة معينة في حق الراوي) لذلك الخبر (فللتوقف) عن العمل بما رواه (وجه ظاهر وان كان عدلا) في نفسه (وخلاف من خالف أخبار الآحاد غير معتد به) اعلم ان الجمهور على انه لا يشترط في الصحيح عد فيحكم بصحة خبر الواحد إذا كان عدلا ضابطا وذهب المعتزلة @