أميرا على قتال أهل الردة وغيرها من الفتوح إلى أن مات سنة إحدى وعشرين (عنه) أي عن أكل الضب (فقال أحرام يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني اعافه وأكله خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر) إليه (وقد نقل ذلك في الصحيحين) أعني كتاب البخاري ومسلم قال العراقي هو كما ذكر من حديث ابن عمر وابن عباس وخالد بن الوليد قلت الحديث ابن عمر لفظه أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى في الضب فقال لست بآكله ولا محرمه رواه النسائي أيضا والترمذي عن قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ا بن عمرو رواه النسائي أيضا والترمذي عن قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار وحده بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكل الضب فقال لا آكله ولا أحرمه وقال النسائي وهو على المنبر وأخرجه البخاري من رواية عبد العزيز بن مسلم ومسلم من رواية اسمعيل بن جعفر وابن ماجه من رواية ابن عيينة كلهم عن عبد الله بن دينار لفظ البخاري الضب لا آكله ولا أحرمه ولفظ مسم لست بآكله ولا محرمه ولفظ بن ماجه لا أحرم يعنى الضب وأخرجه مسلم وأيضا من رواية الليث بن سعد وعبيد الله بن عمر وأيوب السختياني ومالك بن مغول وابن جريح وموسى بن عقبة وأسامة بن زيد كلهم عن نافع وفي رواية عبيد الله سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب وفي رواية أسامة قام رجل في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وفي رواية أيوب أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم يحرمه واتفق عليه الشيخان من رواية الشعي عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد وأتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم انه لحم ضب فقال صلى الله عليه وسلم كلوا فانه حلال ولكنه ليس من طعامي لفظ مسلم وأخرجه البخاري في خبر الواحد ولفظه فانه حلال أو قام لا بأس به شك فيه ففيه إباحة أكل لحم الضب إذا لم يحرمه فهو حلال لان الأصل في الأشياء الإباحة وعدم أكله لا يدل على تحريمه فقد يكون ذلك لعيافة أو غيرها وقد ورد التصريح بذلك في الصحيح انه عليه السلام قال لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه وقد رفع قوله عليه السلام كلوا فانه حلال كل أشكال فانه نص لا يقبل التأويل وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف وكرهه أبو حنيفة وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي وحكاه ابن بطال عن الكوفيين وحكى ابن المنذر عن على رضي الله عنه وحكى ابن حزم عن جابر انه قال لا تطعموه وذهبت طائفة إلى تحريمه حكاه المازري والقاضي عياض وغيرهما وقال النووي في شرح مسلم أجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه إلا ما حكى عن أصحاب أبى حنيفة من كراهته والا ما حاكاه عياض عن قوم إنهم قالوا هو حرام وما أظنه يصح عن أحد فان صح عن أحد فمحجوج بالنص وإجماع من قبله قلت الكراهة قول الحنفية بلا شك كما أسلفناه واختلفوا في المكروه والمروى عن محمد بن الحسن إن كل مكروه حرام إلا انه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام وعن أبى حنيفة وأبى يوسف انه إلى الحرام أقرب وقد قدمنا ذلك قريبا ولكنا أعدناه هنا ليظهر بذلك وجوه الخلاف في تحريمه أيضا عند أبى حنيفة ولهذا نقل العمراني في البيان عن أبى حنيفة تحريمه وهو ظاهر قول ابن حزم ولم ير أبو حنيفة أكله والخلاف عند المالكية أيضا فحكى ابن شاس وابن الحاجب فيه وفي كل ما قيل انه مسموح ثلاثة أقوال التحريم والكراهة والجواز وذكر مسلم ان حديث ابن عباس في أكل خالد بن الوليد للضب ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر وهو الناسخ لخبر أبى حنيفة لأن ابن عباس لم يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد الفتح وحنين والطائف ولم يغز بعدها إلا تبوك ولم تصبهم في تبوك مجاعة أصلا وصح أن خبر أبى حنيفة الذي تقدم كان قبل هذا وهكذا قال ابن حزم في حديت عبد الرحمن بن حسنة انه صحيح إلا انه منسوخ لان فيه أكفاء القدور بالضباب خوفا ان يكون من بقايا مسخ الأمم السابقة وقال غيره ليس فيه الجزم بأنها ممسوخة واكفاؤها إنما هو على سبيل الاحتياط والورع قال الولي العراقي وأما العيافة فلا تقتضي التحريم وفي @