بغير المعنين وهما قوله تعالى وان الشياطين ليوحون وقوله وان اطعتموهو واما ادعاء انها واو الحال فمستغرب ايضا لانه لا يلفى فى كلام العرب واو تقرن بان وفى حيزها اللام وتكون للحال وقوله رايت الامير جملة وقد تمت وقوله وانه لآكل جملة اخرى مستانفة فمن ادعى انها للحال فليس بالدليل وقوله فسق مجمل ايضا بعيد بديع واى اجمال فى لفظ الفسق وكل وكل ما احد يفهم انه الخروج عن طاعته سبحانه وتعالى ويسمى كل ما يخالف الطاعة فسقا ومعصية وان سلم فيه الاجمال فما الذى يدل على ان بيانه قوله او فسقا اهل لغير الله به لابد لذلك من دليل ثم نقول الضمير فى قوله وانه لفسق اما ان يعود الى المذبوح وذلك غير جائز لان تسمية الجسم فسقا مجاز محض وهو مخالف للاص لواما ان يعود الى الاكل الذى هو مصدر يدل عليه قوله ولا تاكلوا وهو الحق فحينئذ يبطل الاستدلال به على كونه مباحا لان النهى عنه يدل على تحريمه ظاهرا وغالبا وقد جعله الله تعالى فسقا حيث قال وانه لفسق لانا نتكلم على تقدير عود الهاء الى الاكل فحينئذ يكون اكله محرما وفسقا فكيف يكون مباحا وقوله فصار تقدير الآية ولا تاكلوا مما لك يذكر اسم الله عليه حال كونه مهلا به لغير الله فجوابه ان هذا المجموع اخص مما لم يذكر اسم الله عليه لانقسام ذلك الى ما يهل به لغير الله والى ما لا يهل به لاحد وحمل الكلام على اعم المعنيين اولى لانه اعم فائدة فحمل الآية على ما لا يذكر عليه اسم الله اولى لعموم فائدته وايضا تدعى ان التحريم المجمع عليه انما كان للاعراض عن تسمية الخالق الرازق والاخلا بتعظيمه لانه مناسب فلئن قيل هلا كان كتسمية غيره عليه لانه كالاشتراك او للمجمع للمناسبة قلنا اضافة الحكم الى المعنى العام المناسب المشترك بين الصور اولى من اضافته الى المناسب المختص ببعض الصور كما فى تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان دون النظر الى بتطويل هذه المقدمات وتكثيرها حصر الحرمة فى ذبيح اهل به لغير الله معتقدا ان علة حرمة هذا الاهلال حتى يلزم من انتفائة انتفاء الحرمة وحينئذ يلزم اباحة التارك لانه لم يسم الله عليه ولا غيره ولو اثبت عليه هذه الصفة للحرمة المناسبة لكان اصلح واولى من اثباته بقاعدة يخالف الخصم فيها وهى ان تخصيص الحكم بالصفة يدل على نفى الحكم عما عداها والنزاع فيها مع ابى حنيفة رحمه الله تعالى وهذا الفاضل ذكر فى الحصول انه لا يدل على نفيه عنده وعند اكابر اصحابنا كابن سريج والقاضى ابى بكر وامام الحرمين رحمهم الله تعالى واعترف بان الحق معه فكيف يجعله الآن حجة عليه وايضا فانه اثبات متنازع بمتنازع شروع فيه قبل اتمام الاول وهو مستدرك وقبيح عند اهل العلم واما تمسكه فى متروك التسمية بهذه الآيات التى سردهاعلى كثرتها فمن ابين المستدركات لانها ان لم تدل على حله فلا يصح التسمك بهاوان دلت عليه ففيها مندوحة عن تلك المقدمات الطويلة لانه يمكنه ان يقول متروك التسمية مباح لقوله تعالى احل لكم الطيبات ولقوله قل من حرم زينة الله ولقوله قل لا اجد الآية لان كل من هذه الايات نزل بعمومها على مرامة من غير احتياج الى المقدمات التى اسلفها فالاعتصام بواحدة من هذه الايات يكفى وحينئذ يضيع جميع ما ذكر وحصره التحريم فيما اهل به لغير الله غير مفيد ايضا لان من جملة صور النزاع ما لم يذكر الذابح ولا غيره اسم الله تعالى على الذبيح ولا اسم غيره عمدا فالنهى فى الآية يدل على تحريمه والمستدل لا يقول به فصار ملزما محجوجا وان سلمنا صحة جميع ما ذكر ولكن لا يثبت مدعاه الاول لانه قال متروك التسمية مباح لقوله تعالى ولا تاكلو الآية والتمسك بالنص انما يصح اذا بين انه بانفراده يدل على الحكم ويثبته كما تقول الصلاة واجبة لقوله تعالى واقيموا الصلاة وكذا الزكاة لقوله وآتو الزكاة وكذا الحج لقوله ولله على الناس حج البيت فاما ان يذكر مقدمات تنتج الحكم فذلك مما لا تعلق له بالنص فرحم الله من انعم النظر فى هذه المباحثات منصفا واصبح بالاجابة الى الحق مسعفا قال الشيخ مجد الدين العجب كل العجب من هذا الامام الذى عم البسيطة تصانيفه وفوائده كيف رضى لنفسه هذا الاستدلال وكيف @