وهو ممن تحل ذبيحته وكان مراده انها تحل ولو ترك التسمية واستدل عليه بما اخرجه من حديث هشام بن عروة عن ابيه عن عائسة قالوا يا رسول الله ان قوما حديث عهد بالجاهلية ياتونا بلحمان لا ندرى اذكروا اسم الله عليها او لم يذكروا انأكل منها ام لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله وكلوا وفى رواية سموا انتم وكلوا ثم ذكر ان جماعة رووة عن هشام كذلك موصولا ثم اخرجه من حديث جعفر بن عون عن هشام عن ابيه مرسلا قال وكذلك رواه مالك وحماد بن سلمة عن هشام قلت وكذلك رواه عبد الرازق فى مصنفه عن معمر عن هشام وذكر صاحب التمهيد ان جماعة روة عن هشام مرسلا كما رواه مالك منهم ابن عيينه وابن يحيى القطان ا ه كلامه فقد اضطرب سند هذا الحديث كما ترى ومع اضطرابه لا دليل فيه على مدعلى البيهقى اذ ليس فيه ترك التسمية قال صحاب التمهيد فيه ان ما ذبحه المسلم ولم يعرف هل سمى الله عليها ام لا انه لا باس باكله وهو محمول على انه قد سمى والمؤمن لا يظن به الا الخير وذبيحته وصيده ابدا محمول على السملاة حتى يصح فيه غير ذلك من تعمد ترك التسمية ونحوه وقال ابن الجوزى فى الكشف لمشكل الصحيحين فى شرح هذا الحديث الظاهر من المسلم والكافر انه يسمى فيحمل امره على احسن احواله ولا يلزمنا سؤاله هذا وقوله اذكروا اسم الله وكلوا ليس بمعنى انه يجزى عما لم يسم عليه ولكن لان التسمية على الطعام سنة والله اعلم

فصل قال الشيخ الامام مجد الدين عبدالمجيد بن ابى الفرج الروذا ورى رحمة الله تعالى نقلت هذه الاسطر من نسخة كتبها الامام العالم شمس الدين الخسر وشاهى رحمه الله تعالى حاكيا عن استاذه العلامة فخر الدين الرازى قدس الله روحه انه قال متعجبا لقد حضرت بعض المحافل فسالونى ان اتكلم فى مسئلة متروك التسمية فقلت متروك التسمية مباح لقوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وجه الاستدلال ان الواو هنا توجب ان تكون للعطف او للحال والدليل على الحصر ان الاشتراك خلاف الاصل فكان تعليله اقرب الى الاصل اذا ثبت هذا فنقول لا يمكن ان يقال الواو هنا للعطف لان قوله تعالى ولا تاكلو جمله فعليه وقوله وانه لفسق جملة اسمية وعطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية قبيح لا يصار اليه الا للضرورة كما فى آية القذف والاصل عدمها ولما بطل كون الواو هنا للعطف ثبت انها للحال كما يقال رايت الامير وانه لآكل فصار تقدير الآية ولا تاكلو مما يذكر اسم الله عليه حال كونه فسقا ثم ان المراد من كونه فسقا غير مذكور فكان مجملا الا انه حصل بيانه فى الاية الاخرى وهى قوله او فسقا اهل به لغير الله فصار الفسق مفسر بانه الذى اهل به لغير الله اذا ثبت هذا فنقول وجب الحكم بحل ما لا يكون كذلك لوجوه فالاول تخصيص التحريم بالصفة يدل على نفى الحكم عما عداها ولما دلت الآية على تخصيص التحريم بهذه الصورة وجب ان لا يكون التحريم حاصلا فيما سواها وقوله تعالى قل لا اجد فيما اوحى الى يقتصى حل الكل سوى الاشياء المذكورة فى هذه الآية وهو الذى اهل به لغير الله فوجب القطع بان ما لا يكون موصوفا بهذه الصفة يبقى تحت الحكم بعدم التحريم حينئذ هذا لحم مستطاب منتفع به فكان داخلا تحت قوله تعالى احل لكم الطيبات وتحت قوله تعالى قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق فوجب الحكم بحل هذا اللحم لهذه العمومات وترك العمل بها فيما اهل به لغير الله لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق فوجب ان يبقى ما عداه على اصل الحل فيثبت بما ذكرنا من دلالة الآية ان متروك التسمية مباح قال الامام فخر الدين رحمه الله لما قررت هذه الدلالة على هذا الوجه لم يقدر احد على الطعن فيها فثبت ان الذى ظنوه حجة لهم فهو حجو عليهم والسلام اعترض عليه الامام مجد الدين الروذراورى فقال ادعاء الحصر فى مدلولى الواو باطل لانها قد تكون للاستئناف والابتداء كما فى قوله تعالى ولقد مننا على موسى وهرون وقوله تعالى ولقد آتبينا داود وسليمان علما وكيف يصح ذلك ممن يرى فى الآية التى استدل بها الواو فى موضعين مقيدة@