رحمه الله اى اقواهما قياسا ويستعمله المصنف فى مقام الاصح فان اكله يدل على انه امسكه لنفسه لا لصاحبه فهو ترجيح ظاهر ومهما وجد للشافعى رحمه الله تعالى قول جديد فى المذهب موافق لمذهب ابى حنيفة رحمه الله تعالى او مذهب غيره من الائمة كمالك واحمد رحمهما الله تعالى كان فى اتباعه فى الورع مهما وان افتى المفتى بالقول الآخر اعلم انه ان كان للشافعى رضى الله عنه فى المسئلة قول غير متعدد فهو نصه وقوله وان تعدد من القول فى المسئلة فلا يخلو من ان يعلم السابق منه ام لا فان علم فالسابق هو القديم واللاحق هو الجديد فيقاله له الجديد والنص ايضا وان تعدد منه فى القديم ا وفى الجديد قولان فى المسئلة فلا يخلو من ان يرجح احدهما على الآخر ام لا فان رجح هو احد قوليه او الاقوال فالراجح ايضا هو النص والمرجوج هو القول المحكى عنه والقول شامل للكل وما لا يوجد فيه من الاقوال او القولين ترجيح من صاحب المذهب فلا يخلو من ان يرجح احد من ائمة المذهب احد قوليه او اقواله او خرج من قوله او من قوليه او اقواله قولا يسمى ذلك وجها وان اختلف طريق النقل من صاحب المذهب فذاك يسمى طريقا للاصحاب فتامل ذلك ومن ذلك الورع عن اكل متروك التسمية من الذبائح وان لم يختلف فيه قول الشافعى رحمه الله تعالى فانه قال يجوز اكلها اذا ترك التسمية عليها سهوا او عمدا وقال ابو حنيفة ان ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل وان تركها ناسيا اكلت ومذهب مالك فى الذبيحة كمذهبه فى الصيد على ما ياتى بيانه وقال احمد ان ترك التسمية على الذبيحة عمدا لم تؤكل وان تركها سهو فروايتان احداهما لا تؤكل كالصيد والاخرى تؤكل واختلفوا فيما اذا ترك التسمية على رمى الصيد او ارسال الكلب فقال ابو حنيفة ان ترك التسمية فى الحالين ناسيا حل الا كل منه وان تعمد تركها لم يبح وقال مالك ان تعمد تركها لم يبح فى الحالين وان تركها ناسيا فى الحالين فهل يباح ام لا فيه عنه روايتان وعنه رواية ثالثة انه يحل اكلها على الاطلاق سواء تركها عمدا او نسيانا وقال عبد الوهاب فى مذهب اصحاب مالك فيما ظهر عنهم ان تارك التسمية عامدا او غير متأول لم تؤكل ذبيحته ومنهم من يقول انها سنة ومنهم من يقول انها شرط مع الذكر وقال الشافعى ان تركها عامدا او ناسيا فى الحالتين يحل الاكل منه وعن احمد ثلاث روايات اظهرها انه من ترك التسمية على ارسال الكلب او الرمى لم يحل الاكل منه على الاطلاق سواء كان تركه التسمية عمدا او سهوا والرواية الثانية ان تركها ناسيا حل اكله وان كان عامدا لم يحل اكله كمذهب ابى حنيفة والثالثة ان تركها على ارسال السهم ناسيا اكل وان تركها ناسيا على ارسال الكلب والفهد لم يؤكل ثم احتج المصنف للورع فقال لان الآية ظاهر فى ايجابها اى التسمية ويعنى بها قوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وحاول البيهقى نقض ذلك فعقد بابا ذكر فيه سبب نزولها حيث قال ذكر فيه عن ابن عباس ان سبب نزولها قول اليهود ناكل مما قتلنا ولا ناكل مما قتل الله قلت الصحيح المشهورات العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب وايد ذلك ما ورد فى ظاهر الاخبار على ما ياتى بيانها والاصل تحريم الميتة وما خرج عن ذلك الا ما كان مسمى عليه فغيره يبقى على اصل التحريم داخلا تحت النص المحرم للميتة وفى الموطا ان عبدالله بن عياش بن ابى ربيعة المخزومى امر غلاما له ان يذبح ذبيحة فلما اراد ان يذبح قال له سم فقال الغلام قد سميت فقال له سم الله ويحك قال قد سميت الله قال ابن عياش والله لا اطعمها ابدا قال صاحب الاستذكار هذا واضح فى ان من ترك التسمية عمدا لم تؤكل ذبيحته وهو قول مالك والثورى وابى حنيفة واصحاب الحسن بن حى واسحق ورواية عن ابن حنبل ثم ذكر البيهقى عن ابن عباس فى قوله تعالى وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم قال يقولون ما ذبح الله فلا تاكلوه وما ذبحتم انتم فكلوه فانزل الله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قلت ذكر الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس وان الشياطين ليوحون قال يقولون ما ذبح فذكر اسم الله عليه فلا تاكلوه وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه فقال الله عز وجل ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم @