ان السبب والعلة يشتركان فى ترتب المسبب والمعلول عليهما ويفترقان من وجهين احدهما ان السبب ما يحصل الشئ عنده والعلة ما يحصل به وقيل السبب ما يوصل به الى المسبب مع جواز المفارقة بينهما والثانى ان المعلول يتاثر عن علته بلا واسطة بينهما ولا شرط يتوقف الحكم على وجوده والسبب انما يقضى الى الحكم بواسطة او بوسائط ولذلك يتراخى الحكم عنها حتى توجد الشرائعا وتنتفى الموانع واما العلة فلا يتراخى الحكم عنها اذلا شرط لها بل متى يحدث وجدت او جبت معلولها بالاتفاق وحكى الاتفاق امام الحرمين والآمدى وغيرهما ووجهوه بدلائل كثيرة وقال التاج السبكى فى قواعده الوسائط بين الاحكام والاسباب تنقسم الى مستقلة وغير مستقلة فالمستقلة يضاف الحكم اليها ولا يتخلف عنها وهى العلل وغير المستقلة منها له مدخل فى التاثير ومناسبة ان كان فى قياس المناسبان وهو السبب ومنها ما لا مدخل له ولكنه اذا انعدم ينعدم الحكم وهو الشرط وهذا يبين لك ترقى رتبة العلة عن رتبة السبب ومن ثم يقولون المباشرة تقدم على السبب ووجهه ان المباشر علة والعلة اقوى من السبب ا ه وهو اى الاختلاف فى الادلة اما ان يكون لتعارض ادلة الشرع بعضها مع بعض او لتعارض العلامات الدالة او لتعارض المشابهه فهى ثلاثة اقسام القسم الاول ان تتعارض ادلة الشرع مثل تعارض عمومين من القرآن او من السنة او تعارض قياسين او تعارض قياس وعموم وكل ذلك يورث الشك ويثير الشبه اذ لا يترجح حينئذ العمل بكل من العمومي او بكل من القياسين او بكل من القياس والعموم مع التعارض ويرجع فيه الى الاستصحاب او الاصل المعلوم قبله ان لم يكن هناك ترجيح لاجد المتعارضين فان ظهر ترجيح فى جانب الحظر وجب الاخذ به نظرا للمرجح وان ظهر فى جانب الحل جاز الاخذ به ولكن الورع تركه احتياطا واتقاء مواضع الخلاف بين الائمة فى المسائل مهم فى باب الورع فى حق المفتى وكذلك المقلد بكسر اللام وان كان المقلد بكسر اللام يجوز له ان يأخذ بما فتى به مقلده بفتح اللام اى مقتداه الذى يظنه افضل علماء بلده ويعرف ذلك اى فضيلته بالتسامح من افواه الناس فاذا كثر مادخوه فهو حرى بان يكون افضلهم كا يعرف افضل اطباء البلد بالتسامح وبالقرائن الدالة على معرفته وان كان فى نفس الامر لا يحسن من الطب ولا يتقنه فليس للمستفتى ان يعتقد من المذاهب اوسعها عليه كما لا يجوز له ان يتبع الرخص من المذاهب بل عليه ان يبحث حتى يغلب الائمة بشئ فيما يتعلق بدينه او دنياه ولامامه الذى يقلده فيه مخالف فالقرار من الخلاف الى الاجماع من الورع المؤكد كذا وكذا المجتهد المطلق والنسبى اذا تعارضت عنده الادلة او الاقوال فى المذهب ورجح جانب الحل بحدس وتخمين وظن فالورع له الاجتناب عنه فلقد كان المفتون يفتون بحل اشياء ولا يقدمون بانفسهم عليها قط تورعا منهم وحذر من الشبهه فيها من ذلك ما روى عن ان الامام ابا حنيفه رحمه الله تعالى كان بفتى الناس بالعفو عن البول يصيب ثوب المصلى كرؤس الابر رفعا للحرج فبينما هو يمشى ذات يوم فى احدى ازقة الكوفة وقد اصاب ثوبه مثل ذلك ومعه ابو يوسف فلم يزل ماسكا طرف ثوبه حتى اتى منزله فغسله كله فقال له ابو يوسف أما افتيتنا بالعفو عن مثل ذلك قال نعم تلك فتوى وهذا تقوى ولنقسم هذا ايضا على ثلاث مراتب المرتبة الاولى ما يتأكد الاستحباب فى التورع عنه وهو ما يقوى فيه دليل المخالف فى مسئلة من المسائل الفرعية ويدق وجه ترجيح المذهب فيه اى يخفى ويظهر وجه الآخر عليه فمن المهمات التورع عن فريسة الكلب المعلم اى صيده الذى افترسه بانيابه اذا اكل وان افتى المفتى وفى نسخة المفتون بانها حلال للاكل لان وجه الترجيح فيه غامض دقيق وقد اخترنا معاشر الشافعيه ان ذلك حرام فهو اقيس قولى الشافعى @