البيع وهو مبادلة المال بالما فلو هلكوا عند المشترى لم يضمن لان العقد فى الباطل غير معتبر فينتقى القبض باذن المالك وهذا قول ابى حنيفة وقيل يضمن وبه قال صاحباه والاصل فيه ان بيع ما ليس بمال عند احد كالدم والميتة التى ماتت حتف انفها باطل وان كان ما لا عند البعض كالخمر والخنزير والموقوذة فان هذه الاشياء مال عند اهل الذمة فان بيعت يدين فى الذمة فهو باطن وان بيعت بعين فهو فاسد فى حق ما يقابلها حتى يملك ويضمن بالقبض باطل فى حق نفسها حتى لا يضمن ولا يملك بالقبض لانها غير منقومة لما ان الشر عامر باهانتها وفى تمليكها بالعقد مقصود اعزازها فكان باطلا وذلك بان يشتريها بدين فى الذمة لان الثمن من الدراهم والدنانير غير مقصود وانما هى وسائل والمقصود تحصيلها فكان باطلا اعانة وان لم تكن مقصودة بان كانت دينا فى الذمة كان فاسد الان المقصود تحصيل ما يفابلها وفيه اعزاز له لا لها لان الثمن تبع كما ذكرنا والاصل المبيع وكذا اذا كانت معينة وبيعت بعين مقابضة صارفا سدا فى حق ما يقابلها باطلا فى حقها ا ه واما حديث جابر الذى فى الصحيحين فقد تقدم ذكره قريبا ولعل ذكر الخمورفى سياق المصنف سبق قلم فان المغيرة اراد الاستدلال على تحريم بيع الخمور بتحريم بيع الشحوم فقد روى ابن خسر وفى مسنده من طريق الحسن بن زياد عن ابى حنيفة عن محمد بن قيس بن مخرمة الهمدانى انه سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه يسال عن بيع الخمر واكل ثمنها فقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فحرموا اكلها واستحلوا اكل ثمنها ان الله حرم بيع الخمر وشراءها واكل ثمنها وروا مسلم ايضا من حديث ابن عباس وابى هريرة وابى سعيد وقد تهرديهما مسلم عن البخارى وتقدم ذكر الفاظهم قريبا وانما قال المصنف وهذا غلط اى فى القياس فانه قاس عذع الصورة على تحريم اثمان الشحوم وان كان القياس فى تحريمها على تحريم اثمان الخمور صحيحا لكنه مع الفارق هذا ان ثبت ان المغيرة رضى الله عنه رفعت اليه هذه الحادثة بعينها من طريق صحيحة واجاب بما تقدم فانى لم ار رواية المغيرة لهذا الحديث فى مظانها والله اعلم بل مثال هذا ان يملك الرجل جارية وهى اختة من الرضاع فباع وفى نسخة فتباع بجارية اخرى اجنبيه عنه يجوز له اخذها والتسرى بها فليس لاح دان يتورع عن ذلك ويشبه ذلك بيع الخمر فهذا غاية السرف فى هذا الطرف وقد عرفنا جميع الدرجات وكيفية التدرج فيها وان كان تفاوت هذه الدرجات لا تنحصر فى ثلاث واربع واكثر بل ولا فى عدد محصور ونحن نبين المقصود من التعديد المذكور للتقريب الى الاذهان والتفهيم ولا باس فى ذلك فان قيل فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم تقبل له فيه صلاة ما كان عليه ثم ادخل ابن عمر رواى هذا الحديث اصبعيه فى اذنيه وقال صمتا ان لم اكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم الكلام عليه فى الباب الذى قبله قلنا ذلك محمول على ما لو اشترى ذلك الثوب بعشرة بعينها لا فى الذمة فقد حكمنا بالتحريم كذا فى اكثر النسخ وفى بعضها بالحل ولعله الصواب فى اكثر الصور التى ذكرت قبل فليحمل على ذلك ثم كم من ملك بكسر الميلم يتوعد عليه بمنع قبول الصلاة لمعصية تطرقت الى سببه الموصل وان لم يدل ذلك على فساد نفس العقد وهذا كالمشترى فى وقت النداء وغيره وقد ذكر حكم ذلك وايضا التوعد على الشئ لا يقتضى وجوبه اشار اليه ابن عقيل من الحنابلة ونقله التاج السبكى وضعفه المثار الرابع الاختلاف فى الادلة اعلم ان سبب اختلاف العلماء الخلاف فى مسائل مستقلة ا وفى فروع مبنية على اصول وتنشأ من كل منهما مسائل فيها مثار الشبه اشرنا لبعضها فى مقدمة كتاب اسرار الطهارة من كتاب ابن السيد الطليوسى واستوفاها التاج السبكى فى قواعد فلا نطيل بها هنا والدليل سبب لمعرفتنا الحل والحرمة فهو سبب فى حق المعرفة وما لم يثبت فى معرفة العبد فلا فائدة لثبوته فى نفسه وان جرى سببه فى علم الله تعالى اعلم@