ولفظ مسلم من حديث رافع بن خديج ثمن الكلب خبيث ومهر البغى خبيث وكسب الحجام خبيث وكذا رواه ايضا احمد وابو داود والترمذى اذ قد نهى عليه الصلاة والسلام عنه مرات ثم أمر بان يعلف الناضح وهو فى الاصل البعير الذى يحمل الماء من النهر او البشر يستقى به ثم استعمل فى كل بعير وان لم يحمل الماء قال العراقى رواه ابو داود والترمذى وحسنه وابن ماجه من حديث محيصة انه استاذن النبى صلى الله عليه وسلم فى اجازة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال اعلقه ناضحك واطعمه رقيقك وفى رواية لاحمد لانه زجر عن كسبه فقال الا اطعمه ايتا مالى قال لا قال افلا اتصدق به قال لا فرخص له ان يعالهه ناضحة ا ه قلت ورواه ابن منده فى كتاب المعرفة من طريق حرام بن سعد بن محيصة عن ابيه عن جده محيصة بن مسعود انه كان له غلام يقال له ابو طيبة فكسب كسبا كثيرا فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام استشار رسول الله فيه فابى عليه فلم يزل يكلمه ويذكر له الحاجة حتى قال ليكن كسبه فى بطن بهيمتك وما يسبق الى الوهم من ان سببه اى النهى مباشرة النجاسة والقذر الذى هو الدم فاسد ولو صح لكان يجب طرده فى الدباغين الذين يدبغون الجلود فى المدابغ والكنافين الذين يشتغلون بتنظيف الكنف وهى بيوت الاخلية ولا قائل بذلك فان قيل به قياسا فلا يمكن طرده فى القصاب اى الجزار اذ كيف يكون كسبه مكروهها وهو بدل عن اللحم واللحم فى نفسه غير مكروه وفخامرة القصاب للنجاسة اكثر منه للحجام والفصاد فان الحجام ياخذ الدم ويمصه بالمحجمة وهى آلة الحجامة ويمسح موضع الدم بالقنطة وكذلك الفصاد يضرب الريشة على العرق المطلوب ثم يسد عليه بالقعان ويربط بخلاف القصاب فانه يباشر الدم واللحم يسديه ولكن السل لان الحجامة والفصد كل منهما جراحة بالحديد هى تخريب لبنية الحيوان واخراج لدموبه اى بالدم قوام حياته وعماد بدنه والاصل فيه التحريم وانما يحل اخراجه بضرورة دعت وهى بيوغ نافعا ويكون فى نفس الامر ضارا به فيكون حراما عند الله ولكن حكم بحله بالظن والحدس والرأى المجتهد ولذلك لا يجوز للفصاد فصد العبد مملوك للغير ولا فصد صبى ولا معتوه به شبه الجنون الا باذن ولى لهم وقول طبيب حاذق ماهر ولولا انه حلال فى الظاهر لما اعطى صلى الله عليه وسلام اجرة الحجام قال العراقى متفق عليه من حديث ابن عباس ولولا انه محتمل للتحريم لما نهى عنه صلى الله عليه وسلم كما تقدم فى الاخبار الواردة ولا يمكن الجمع بين اعطائه ونهيه الا باستنباط هذا المعنى الدقيق وهذا كان ينبغى ان نذكره فى القرائن المقرونة بالسبب فانه اقرب اليه عند التامل الرتبة السفلى وهى درجة الوسواس وذلك فى ان يحلف انسان على ان لا يلبس ثوبا من غزل امه مثلا فباع غزلها واشترى به اى بثمنه ثوبا فهذا لا كراهة فيه والورع عنه وسوسة وروى عن المغيرة بن شعبة بن مسعود ابن متعب الثقفى الصحابى المشهور ورضى الله عنه وولى امرة البصرة ثم الكوفة مات سنة خمسين على الصحيح انه قال فى هذه الواقعة لا يجوز واستشهد بان النبى صلى الله عليه وسلم لعن اليهود اذ حرمت عليهم الخمور فباعوها هكذا فى النسخ التى بايدينا قال العراقى لم اجده هكذا والمعروف ان ذلك فى الشحوم ففى الصحيحين من حديث جابر قاتل الله اليهود كان الله لما حرم عليهم شحومها اجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه ا ه قلت ووقع فى بعض النسخ من الكتاب الشحوم بدل الخمور وكانه تصليح من النساخ اذ لا يلائم سياق المصنف وهو قوله وهذا غلط لان بيع الخمر باطل اذ لم يبق فى الخمر منفعة فى الشرع وثمن البيع الباطل حرام وليس هذا من ذاك قال الزيلعى من اصحابنا بيع الميتة والدم والخنزير والخمر بطل لعدم ركن@