فرق) اذا هو كالوديعة عنده (ولكن اصل التحريم شامل) لكونه تصرف بغير اذن (هذا كله اذا قبض) المشتري المبيع (قبل توفيه الثمن) للبائع (اما بطيب قلب البائع او من غير طيب قلبه فأما اذا وفى الثمن الحرام اولا ثم قبض) المبيع (فان كان البائع عالما بان الثمن) المدفوع اليه (حرام ومع هذا) اي عمله (اقبض المبيع) للمشتري (بطل حق حبسه وبقى له الثمن في ذمته اذ ما اخذه) في عوض المبيع (ليس بثمن) شرعا (ولا يصير اكل المبيع حراما) في حق المشتري (بسبب بقاء الثمن) في الذمة (فاما اذا لم يعلم اانه حراما وكان بحيث لو علم) به (لما رضى به ولا اقبض المبيع فحق حبسه لا يبطل بهذا التلبيس) الذي عمله المشتري (فاكله حرام تحريمم اكل المرهون) من غير اذن المرتهن (إلى ان يبرئه او يوفي له (من) وجه (حلال او يرضى هو) اي البائع (بالحرام) لنفسه (ويبرىء فيصبح ابراؤه) شرعا (ولا يصح رضاه بالحرام فهذا مقتضي) قواعد (الفقه وبيان الحكم في الدرجة الاولى من الحل والحرمة فاما الامتناع عنه فمن لورع المهم لان المعصية اذا تمكنت في السبب الموصل إلى الشيء تشتد الكراهيه فيه كما سبق) قريبا (واقوى الاسباب الموصوله الثمن الحرام لما رضى البائع بتسليم المبيع اليه فرضاه به لا يخرجه عن كونه مكروها كراهية شديدة ولكن العدالة لا تنحرم به) اي لا يكون به ساقطا العداله (وتزول به درجة التقوى والورع) اي يعد من المتقين الرورعين (ولو اشترى سلطان مثلا ثوبا) بعينه (او ارضا في الذمة وقبضه برضا البائع قبل توفيه الثمن وسلمه إلى فقيه او غير مسلة) اي من باب الصلة (او خلعة) عليه (وهو في انه سيقضي ثمنه من الحلال او) من (الحرام فهذا اخف) مما قبله (اذ وقع الشك في تطرق المعصية إلى الثمن) ولم يحصل الترجيح لاحد الطرفين (وتفاوت خفته بتفاوت كثرة الحرام وقلته في مال ذلك السلطان وما يغلب على الظن فيه) فان كان ممن يغزو في سبيل الله ولا يظلم احدا من الرغبة فالغالب ان ماله من الغنائم وهو حلا ل له بعد صرفه على المستحقين وان كان ممن يظلم ويستوفى من رعاياه احد اكثر مما هو له فالغالب على ماله الحرمة (وبعضه اشد من بعض فالرجوع فيه إلى ما ينقدح في القلب) ويطمئن اليه ولا ينفر منه (والرتبة الوسطى ان لا يكون العوض غضبا وحراما) لعينه (ولكن) يكون (سببا) موصلا (لمعصية) ظاهرة (كما لو سلم عوضا عن الثمن عنبا والاخذ شارب خمر) عادة (او سيفا وهو) اي الاخذ (قاطع طريق) او غلا ما وسيما والاخذ ممن ينبذ بالفجور بالغلمان (فهذا لا يوجب تحريما في بيع اشتراه في الذمة ولكن يقتضي فيه كراهية دون الكراهة التي في الغصب) ونحوه (وتتفاوت درجات هذه الرتبة أيضا بتفاوت غلبة المعصية على قابض الثمن وندورها) اي قلتها (ومهما كان العوض عملا حراما فبذله حرام فان احتمل تحريمه) اي فان كان تحريمه محتملا (ولكن ابيح بظن فبذله مكروه وعليه ينزل عندي النهي) الوارد (في كسب الحجام وكراهته) قال العراقي حديث النهي عن كسب الحجام وكراهته رواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود الانصاري والنسائي من حديث ابي هريرة باسنادين صحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب لبحجام خبيث اه قلت ورواه أيضا احمد من حديث ابي هريرة كسيان النسائي قال الهيتمي رجاله رجال الصحيح ولفظ البخاري من حديث ابي حجيفة في باب ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي وانفرد به الستة اي لم يخرجه هكذا بجملته غيره وعزاء بعضهم لمسلم وهو خطأ @