بلا تفريط وافراط (هو الذى لا يجد حزازة فى مثل تلك الامور) بل يطمئن بما يظهر له من الامور (فان مال قلب موسوس عن الاعتدال ووجد الحزازة) فيه (فاقدم) على شىء (مع ما يجده فى قلبه فذلك أيضا يضره لانه مأخوذ فى حق نفسه فيما بينه وبين الله فى فتوى قلبه ولذلك يشتد على الموسوس أمر الطهارة) فى الوضوء والغسل والاستنجاء (ونية الصلاة) وغيرها (فانه اذا غلب على قلبه ان الماء لم يصل الى جميع أجزاء بدنه بثلاث مرات) فى الاغتسال (لغلبة الوسوسة عليه فيجب عليه ان يستعمل) الافاضة (الرابعة وصار ذلك حكما فى حقه) معتبرا (وان كان مخظئا فى نفسه) فلا يعول على هذا القلب الذى ينفر عن كل شىء كما لا يعول على الشره المستأهل الذى يطمئن الى كل ئىء كما سيأتى ذلك قبل الباب الثالث (وأولئك قوم شددوا) على انفسهم (فشدد الله عليهم) فمن شدد شدد عليه ولن يشاد هذا الدين أحد الاغلبه كما ورد ذلك فى الصحيح (ولذلك شدد على) بنى اسرئيل من (أصحاب موسى عليه السلام لما استقصوا فى السؤال عن البقرة) التى أمروا بذبحها فشدد عليهم أمرها (ولو أخذوا أولا بعموم لفظ البقرة وكل ما يبطلق عليه الاسم) سوداء كانت أو صفراء فتية كانت أو عوانا (لا جزأ) وقصتها مذكورة فى القرآن فلا نطيل بذكرها (فلا يغفل عن هذه الدقائق التى أوردناها) أى ذكرناها مكروة (نفيا واثباتا فان من لا يطلع على كنه الكلام) أى حقيقته ونهايته (ولا يحيط بمجامعه يوشك) أى يقرب (ان يزل) بقدمه (فى درك مقاصده) المطلوبة أى ادراكها (وأما المعصية فى العوض فلها أيضا درجات الدرجة الاولى وهى العليا التى تشتد الكراهة فيها) وهو (ان يشترى شيأ فى الذمة ويقضى ثمنه) بعد (من غصب أو مال حرام فينظر) فى هذه الصورة (فان سلم البائع اليه الطعام قبل قبض الثمن بطيب قلب) وانشراح صدر (فأكله قبل قضاء الثمن فهو حلال) لعدم طرق شىء يحرمه عليه (وتركه ليس بواجب بالاجماع) أى اجماع الفقهاء (أغنى قبل قضاء الثمن ولا هو أيضا من الورع المؤكد فان قضى الثمن بعد الا كل من) مال هو من جملة (الحرام فكانه لم يقض الثمن) اي حكمه حكم من لم يقض الثمن (ولو لم يقضه اصلا) لا من حلال ولا من حرام (لكان متقلدا للمظلمة تترك ذمته مرتهنة بالدين) مشغولة به (ولا ينقلب ذلك حراما فان قضى الثمن من الحرام وابرأه البائع مع العلم بانه) اي الثمن (حرام فقد ذمته) من طرفه (ولم يبق عليه الا مظلمة تصرفه في الدراهم الحرام) اي بصرفها إلى البائع (وان ابراه على ظن ان الثمن حلال فلا تحصل به البراء لانه يبرئه مما اخذه ابراء استيفاء) بحيث تستوفي الحقوق كلها (ولا يصلح ذلك للاستيفاء) لانه قد بقى عليه ما يخالف البراءة (فهذا حكم المشتري والا كل منه) وحكم الذمة (وان لم يسلم اليه بطيب قلب) وانشراح صدر (ولكن اخذه) بالمحاباة (اكله حرام سواء اكله قبل توفية الثمن من) المال (الحرام او بعده 9 اي بعد ان يوفي له الثمن (لان الذي تومي الفتوى به ثبوت حق الحبس) للبائع (اما بالابراء او الاستيفاء ولم يجر شيء منهما) اي من الابراء والاستيفاء (ولكن اكل ملك نفسه وهو عاص به) اي بفعله مثل (عصيان الراهن للطعام) وفي نسخة بالطعام (اذا اكله بغير اذن المرتهن) اي اذا رهن الانسان طعاما عند غيره فلا يجوز لذلك الانسان التصرف فيه بالاكل او غيره الا ان اذن له المرتهن (وبينه وبين اكل طعام الغير @