تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ويليه البذر المذروع فى أرض مغصوبة فان الزرع) على الصحيح (لمالك البذر) لا لصاحب الارض (ولكن فيه شبهة) فان نظر الى مالك البذر فهو حل وان نظر الى ان الارض ليست له حرام اشتبه الامر ان واليه أشار بقوله (ولو أثبتا حق الحبس لمالك الارض فى الزرع لكان كالثمن الحرام ولكن الاقيس أن لا يثبت حق حبس) وقد تقدم فى مقدمة كتاب اسرار الطهارة ان الافيس فى كلام أصحاب الشافعى يستعمل فيما قوى قياسه أصلا وجامعا أو واحدا منهما كذلك وبهذا المعنى قد يستعمل فى موضع الاظهر والاصح اذا كان الوجهان والقولان منقاسين وقد يستعمل بمعنى الاقيس بكلام الشافعى وبمسائل الباب وقد يستعمل أيضا فى موضع الاشبه ومقابله الشيبه لان الاشبه ما قوى شبهه بكلام الشافعى أو بكلام أكثر أصحابه أو معظمهم ولي المراد انه قياس شبه أو قياس علة المشابهة (كما لو طحن) الطعام (بطاحونة مغصوبة أو اقتنص) الصيد (بشبكة مغصوبة اذ لا يتعلق حق صاحب الشبكة فى منفعتها بالصيد ويليه الاحتطاب بالقدوم المغصوب ثم ذبيحة ملك نفسه بالسكين المغصوب اذ لم يذهب احد) من العلماء (الى تحرم الذبيحة) بل اتفقوا على حلها (ويليه البيع فى وقت النداء) هو الاذان الذى يكون عند صعود الخطيب على المنبر (فانه ضعيف التعلق بمقصود العقد وان ذهب قوم الى فساد العقد) وهم اصحاب مالك وأحمد فقالوا ان البيع فيه باطل والعقد الفاسد (اذ ليس فيه الا انه اشتغل بالبيع عن واجد آخر كان عليه) وهو السعى الى الصلاة فقد أخل به (ولو أفسد البيع بمثل هذا لا فسد بيع كل من عليه زكاة دراهم أو صلاة فائتة وجوبها على الفور أو فى ذمته مظلمة دانق فان الاشتغال بالبيع مانع له عن القيام بالواجبات) المذكورة (فليس للجمعة الا الوجوب بعد النداء) أى وجوب السعى بعد الاذان (وينجر ذلك الى ان لا يصح نكاح أولاد الظلمة) لان عليهم مظالم وهم مطالبون بادائها وجوبا (وكل من فى ذمته درهم) للغير (لانه اشتغل بقوله عن الفعل الواجب عليه الا انه من حيث ورد فى يوم الجمعة نهى على الخصوص ربما سبق الى الاوهام خصوصية فيه فتكون الكراهية أشد ولا بأس بالحذر منه) احتياطا وورعا وجمعا بين الاقوال (ولكن قد ينجر الى الوسواس حتى يتحرج عن نكاح بنات أرباب المظالم وسائر معاملاتهم) وفيه حرج عظيم (وقد حكى عن بعضهم) اى الورعين (انه اشترى شيأ من رجل فسمع انه اشتراه يوم الجمعه فرده) عليه (خيفة ان يكون ذلك مما اشتراه وقت النداء) المنهى عنه (وهذا غاية المبالغة) فى الورع (لان رد بالشك) ولم يكن على يقسن من ذلك (ومثل هذا الوهم فى تقدير المناهى والمفسدات لا ينقطع عن يوم السبت وسائر الايام) فلا خصوص ليوم الجمعة (والورع حسن والمبالغة فيه أحسن) حتى يحصل له الاتبراء لدينه (ولكن الى حد معلوم) لا يبلغ الى رتبة الوسواس (فقد قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون) فيما رواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث ابن مسعود وقد تقدم فى كتاب قواعد العقائد (فليحذر من امثال هذه المبالغات فانها وان كانت لا تضر صاحبها) فى الحال والمآل لكنه (ربما أوهم عند الغير) ممن يلازمه (ان مثل ذلك يهم) شرعا (ثم يعجز عما هو أيسر منه) فلا يقدر على العمل به (فيترك أصل الورع) الذى ندب اليه الشارع (وهو مستند أكثر الناس فى زماننا هذا فانك تراهم (اذا ضيق عليهم الطريق وأيسوا من القيام به اطرحوه) وتركوه (كما ان الموسوس فى) أمر (الطهارة قد يعجز عن الطهارة) فكلما صب ماء على عضو أوهم فى عقله انه لم يطهر بعد (فيتركها) @

اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين · الجزء ٦ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدينج ٦ · ص ٥٦