الباطل والفاسد فرقا ليس على أصول الحنفية ومع ذلك قد جوز الشيخ الوالد فى باب الفرائض من شرح منهاج انه لا فرق أصلا ثم ساق المسائل الى يخيل فيها الفرق فقال منها الحج يبطل بالردة ويفسد بالجماع الى آخر ما ذكره (مثال المعصية فى القرائن البيع فى وقت النداء يوم الجمعة) لقوله تعالى وذروا البيع ولان فيه اخلالا بالواجب على بعض الوجوه وهو السعى بان قعدا للبيع او وقفا له وفى النهاية لا صحابنا انهما اذ تبايعا وهما يمشيان فلا بأس به وعزاه الى أصول الفقه لابى اليسر وهو مشكل فان الله تعالى نهى عن البيع مطلقا فمن أطلقه فى بعض الوجوه يكون تخصيصا وهو نسخ لا يجوز بالرأى والاذان المعتبر فى تحريم البيع هو الال اذ وقع بعد الزوال على المختار وفى القوت رواه ابن وهب قال قال مالك فى رجل باع بعد النداء يوم الجمعة قال يفسخ ذلك البيع قيل عامل وترك القيام لها وهو حر قال بئس ما صنع فليستغفر ربه عز وجل وقال ربيهة ظلم وأساء قال وقال مالك يحرم البيع حين يخرج الامام يوم الجمعة (والذبح بالسكين المغصوبة) بان غصبها من أحد وذبح بها حيوانا مأكولا (والاحتطاب بالقدوم المغصوبة) كذلك (والبيع على بيع الغير) الا انه يأذن له لما رواه أحد والشيخان لا بيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه وروى أحمد من حديث ابن عمر بزيادة الا أن يأذن له وعند النسائى لا بيع أحدكم على بيع اخيه حتى يبتاع أو يذر ولان فى ذلك ايحاشا واضرارا به (والسوم على أخيه) لما روى النهى فى ذلك أيضا ولفظه لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسم على سوم غيره (وكل نهى ورد فى العقود ولم يدل على فساد العقد فان الامتناع عن جميع ذلك ورع وان لم يكن المستفاد بهذه الاسباب محكوما بتحريمه) ولذا عد أصحابنا الصور المتقدمة من مكروهات البيع لا من محرماته وتقدم الكلام على ذلك فى كتاب البيوع (وتسمية هذا النمط شبهة فيه تسامح لان الشبهة فى غالب الامر تطلق لارادة الاشتباه والجهل) بان يجهل حل الشىء من حرمته على الحقيقة ولذا عبر عنها بعضهم بقوله مالم يتعين حله ولا حرمته (ولا اشتباه ههنا بل العصيان بالذبح بسكين الغير) غصبا (معلوم وحل الذبيحة أيضا معلوم) فلم يبق اشتباه (ولكن قد تشتق الشبهة من المشايهة) وهى المماثلة فى عين كان أو معنى (وتناول هذه الامور) التى ذكرت (مكروه) لورود النهى فيها على ما سبق (والكراهية تشبه التحريم) لان كلا منهما بخطاب مقتض للترك بنهى مخصوص الا ان فى التحريم اقتضاء جاز ما دون الكراهة (فان أريد بالشبهة هذا فتسمية هذا شبهة له وجه) مناسب باعتبار الاشتقاق ولذا عبر عنها بعضهم بقوله هى مشابهة الحق للباطل والباطل للحق من وجه اذا تحقق النظر فيه ذهب (والا فينبغى أن يسمى هذا كراهة لا شبهة واذا عرفت المعنى) المراد (فلا مشاحة فى الاسامى) كما لا مشاحة فى الاصطلاح (فعادة الفقهاء التسامح فى الاطلاقات) وانما عمدتهم على تصحيح المعانى والمشاحة فى الاسامى من عادة أهل الالفاظ والمشاحة مفاعلة من الشيخ وهو التضيق (ثم اعلم ان الكراهة لها ثلاث درجات الاولى منها تقرب من الحرام والورع عنه مهم) جدا (والاخيرة تنتهى الى نوع من المبالغة) والتشديد (تكاد تلتحق بورع الموسوسين) وليس هذا الورع مطلوبا (وبينهما أوساط نازعة الى الطريقين) اعلم أنه ذكر شارح المختار من أصحابنا ان المروى عن محمد نصا ان كل مكروه حرام الا انه لم يجد فيه نصا قاطعا فلم يطلق عليه لفظ الحرام وعند أبى حنيفة وأبى يوسف هو الى الحرام قريب لتعارض الادلة فيه فغلب جانب الحرمة وأما المكروه كراهة تنزيه فهو الى الحل أقرب فنسبة المكروه الى الحرام كنسبة الواجب الى الفرض اه (فالكراهة فى صيد كلب مغصوب) أى الاصطياد به (أشد منه فى الذبيحة بسكين مغصوب أو المقتنص بسهم مغصوب) انما كان أشد (اذ الكلب له اختيار) بخلاف السكين والسهم (وقد اختلف فى ان الحاصل به) أى بصيده) لمالك الكلب) الذى غصب منه (أو الصياد) الغاصب فمنهم من قال لمالك الكلب نظرا الى الاصل فلا يحل للصياد أخذه ومنهم من قال للصياد وعليه وزر الغضب @