(فهو مال مرصد) محبس (لمصالح المسلمين يجوز التصرف فيه بحكم المصلحة) المقتضية (ولو دل على أن له مالكا محصورا فى عشرة أشخاص مثلا أو) فى (عشرين) شخصا (امتنع التصرف فيه) لان معرفة هذا القدر مقدور عليه (فالذى يشك فى أن له مالكا سوى صاحب اليد أم لا لايزيد على الذى تيقن قطعا أن له مالكا) فى العالم (ولكن لا يعرف عينه) فليجز التصرف فيه (بالمصلحة والمصلحة) هى (ما ذكرناه فى) تضاعيف (الاقسام الخمسة) المذكورة آنفا (فيكون هذا الاصل شاهدا له) ودليلا عليه (وكبف لا وكل مال فقد مالكه) ولم يعرف فانه (يصرفه السلطان الى المصالح ومن) تلك (المصالح الفقراء وغيرهم) من أرباب الاستحقاق (فلو صرف) من ذلك (الى فقير) مثلا (لملكه ونفذ فيه تصرفه) لكونه مستحقا (ولو سرقه منه سارق) مثلا (قطعت يده) لانه أخذه من حرز المثل (فكيف نفذ تصرفه فى ملك الغير) انظر ذلك (ليس ذلك الا لحكمنا بان المصلحة تقتضى أن ينتقل الملك اليه ويحل له) تناوله (فقضينا بموجب المصلحة) بفتح الجسيم أى بما توجبه المصلحة (فان قيل ذلك يختص بالتصرف فيه السلطان) دون غيره (فنقول والسلطان لم يجزله التصرف فى ملك الغير بغير اذنه لا سبب له الا المصلحة وهو أنه لو ترك) هملا (لضاع فهو) مردد (بين تضيبعه وبين صرفه الى مهم) شرعى (والصرف الى المهم أولى) وفى نسخة أصلح (من التضييع) أى من تركه حتى يضيع (فرجح عليه) لذلك (والمصلحة فيما يشك فيه ولا يعلم تحريمه أن يحكم فيه بدلالة اليد ويترك عل ارباب الايدى) وملاكها (اذ انتزاعها بالشك) من أيديهم (وتكليفهم الاقتصار على الحاجة) الحضورية (يؤدى الى الضرر الذى ذكرناه) آنفا (وجهات المصلحة مختلفة) وفى نسخة تختلف (فان السلطان نارة يرى (أن يصرفه الى جند الاسلام) اذا خاف هجوم عدو (وتارة الى الفقراء) اذا تغير حالهم آنس منهم ذلك (ويدور مع المصلحة كيفما دارت فكذلك الفتوى فى مثل هذا تدور على المصلحة) كينمادارت (فقد خرج من هذا) الذى بسطناه) ان الخلق غير ماخوذين فى أعيان الاموال بظنون لا تستند الى خصوص دلالة) أى دلالة خاصة (فى تلك الاعيان كما لم يؤاخذ السلطان والفقراء الآخذون منه بعلمهم ان المال له مالك حيث لم يتعلق العلم بعين مالك مشار اليه ولا فرق بين عين المالك وبين أعيان الاملاك فى هذا المعنى) بل هما مستويان فى الحكم (فهذا بيان شبهة الاختلاط) الذى وعدنا به (ولم يبق الا النظر فى امتزاج المائعات والدراهم أو العروض فى يد المالك الواحد) وفى نسخة فى يد مالك واحد (وسيأتى بيانه) قريبا (فى باب تفصيل الخروج من المظالم) المالية (المثار الثالث للشبهة أن يتصل بالسبب المحلل) أى السبب الذى طرأ بسببه الحل (معصية لله تعالى (اما فى قرائنه) المتصلة به (واما فى لواحقه واما فى سوابقه) من بعد ومن قبل (أو فى عوضه) المدفوع فيه (وكانت تلك المعصية (من المعاصى التى لا توجب فساد العقد وابطال السبب المحلل) اعلم ان الفساد والبطلان لفظان مترادفان بازاء الصحة عند أصحاب الشافعى وقال أبو حنيفة ما لا يكون مشروعا لا بحسب أصله ولا بحسب وصفه يسمى باطلا كبيع الملاقيح والمضامين فان أصل المبيع يجب أن يكون موجودا مرئيا ووصفه يجب أن يكون مقدور التسليم وما كان مشروعا بحسب أصله غير مشروع بحيب وصفه كالربا يسمى فاسدا فان أصله مشروع ووصفه وهو التفاضل غير مشروع فى القواعد للتاج السبكى وفق أصحابنا بين @