وهو معلوم بالضرورة وليس بمظنون ولا نشك فى أن رد كافة الناس الى قدر الضرورة) الطارئة (أو الى) قدر (الحاجة) الداعية (أو الى) قطع (الحشيش و) أخذ (الصيد مخرب للدنيا أولا و) مخرب (للدين بواسطة الدنيا ثانيا فما لا نشك فيه لا يحتاج الى أصل) محصل (يشهد له وانما يستشهد) أى يطلب الدليل والشاهد (على الخيالات المظنونة المتعلقة بآحاد الاشخاص البرهان الثانى أن يعلل بفياس محرر مردود الىصل) محكم مضبوط (يتفق الفقهاء الآنسون بالاقيسة الجزئية عليه) والمراد بالفقهاء أئمة الامصار ما عدا الظاهرية المنكرين لا صل القياس (وان كانت الجزئيات مستحقرة عند المحصلين أى الكمل من أهل التحصيل (بالاضافة الى) مثل (ما ذكرناه من الامر الكلى الذى هو ضرورة النبى لو بعث فى زمان عم التحريم فيه حتى لو حكم بغيره لخرب العالم) وبطل نظامه (فالقياس المحرر الجزئى هو أنه قد تعارض أصل وغالب فيما انقطعت فيه العلامات المعينة) أى المثبتة العين (من الامور التى ليست محصورة) بعدد (فيحكم بالاصل لا بالغالب قياسا على طين الشوارع) العامة (و) على (جرة النصرية وأوانى المشركين) أى الكفار المتدينين بالنجاسة (وذلك قد أثبتناه من قبل) هذا (بفعل الصحابة) كعمر رضى الله عنه وغيره (وقولنا انقطعت العلامات احترازا من الاوانى التى يتطرق الاجتهاد اليها) ولا امارة هناك (وقولنا ليست محصورة احترازا عن التباس الميتة والرضيعة بالذكية) أى المذكاة (والاجنبية) وفيه لف ونشر مرتب (فان قيل كون الماء طهورا مستيقن وهو الاصل) فان الله سبحانه خلقه كذلك (ومن يسلم ان الاصل فى الامور هو الحل بل الاصل فيها التحريم فنقول الاموال التى لا تحرم لصفة فى عيتها كتحريم الخمر والخنزير خلقت على صفة تستعد لقبول المعاملات بالتراضى من الجانبين (كما خلق الماء مستعدا للوضوء) والطهارة (وقد وقع الشك فى بطلان هذا الاستعداد منها فلا فرق بين الامرين فانها تخرج عن قبول المعاملة بالتراضى بدخول الظلم عليها كما يخرج الماء عن قبول الوضوء بدخول النجاسة) عليها (فلا فرق) بين الامرين (والجواب الثانى ان اليد) أى وضعها (دلالة ظاهرة دالة على الملك نازلة منزلة الاستصحاب وأقوى منه بدليل ان الشرع ألحقه به) وفى نسخة ألحقها به (اذ من ادعى عليه دين) وطالبه المدعى فانكر المدعى عليه (فالقول قوله) أى قول من ادعى عليه (لان الاصل براءة ذمته فهو استصحاب) الحال (و) كذلك (من ادعى عليه ملك فى يده) أى وذلك الملك فى تصرفه (فالقول أيضا قوله) فى هذه الصورة (اقامة لليد مقام الاستصحاب فكل ما وجد فى يد انسان فالاصل أنه ملكه ما لم يدل على خلافه علامة معينة) دالة على عينه (البرهان الثالث هو أن ما دل على جنس لا يحصر) بعدد (ولم يدل على عين لم يعتبر) شرعا (وان كان) ما دل (قطعيا) لا بطريق الظن (فبان لا يعتبر اذا دل بطريق الظن أولى) فان الدلالة القطعية أقوى من الدلالة الظنية) وبيانه ان ما علم) من مال مال (انه ملك زيد) مثلا (فحقه أن يمنع من التصرف فيه) لاحد (بغير اذنه) شرعا (ولو علم ان له مالكا فى العالم) غير معين (ولكن وقع الياس) وقطع الطمع (من الوقوف عليه وعلى وارثه) ولم يطلع @