(ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا) 7

(فان قيل لا حاجة الى تقدير عموم التحريم حتى لا يبقى حلال فان ذلك غير واقع) فى المشاهد (وهو معلوم ولا شك فى ان البعض حرم وذلك البعض هو الاقل) بالاضافة الى الكثير والاكثر (أو الاكثر فيه نظر وما ذكرتموه من انه الاقل بالاضافة الى الكل جلى) أى ظاهر (ولكن لابد من دليل محصل على تجويزه) أى جعله جائزا (ليس من المصالح المرسلة وما ذكرتموه من التقسيمات كلها مصالح مرسلة فلا بد لها) من شاهد معين يقاس عليه حتى يكون الدليل مقبولا (بالاتفاق فان بعض العلماء لا يقبل المصالح المرسلة) قلت وقيل هو من جملة الادلة المقبولة قال الاسنوى فى شرح المنهاج اعلم ان المناسب قد يعتبره الشارع وقد يلغيه وقد لا يعلم حاله وهذا الثالث والمسمى بالمصالح المرسلة ويعبر عنه بالمناسب المرسل وفيه ثلاث مذاهب أحدها أنه غير معابر مطلقا قال ابن الحاجب وهو المختار وقال الآمدى هو الحق الذى عليه الفقهاء والثانى أنه حجة مطلقا وهو مشهور عن مالك واختاره امام الحرمين قال ابن الحاجب وقد نقل أيضا عن الشافعى وكذلك قال امام الحرمين الا أنه شرط فيه ان تكون المصالح مشبهة بالمصالح المعتبرة والثالث وهو رأى الغزالى واختاره المصنف أنه ان كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية اعتبرت والا فلا فالضرورية هى التى تكون من احدى الضروريات الخمس وهى حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسب وأما القطعية فهى التى تجزم بحصول المصلحة فيها والكلية هى التى تكون موجبة لفائدة عامة المسلمين ومثال ذلك ما اذا صال علينا كفار تنرسوابا سارى المسلمين وقطعنا بانالوا متنعنا عن الترس لصدمونا واستولوا على ديارنا وقتلوا المسلمين كافة حتى الترس ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما من غير ذنب صدر فان قيل الترس والحالة هذه مصلحة مرسلة لكونه لم يعهد فى الشرع جواز قتل مسلم بلا ذنب ولم يقم أيضا دليل على عدم جواز قتله عند اشتماله على مصلحة عامة للمسلمين لكنها مصلحة ضرورية كلية فلذلك يصح اعتبارها أى يؤدى اجتهاد مجتهد الى أن يقول هذا الاسير مقتول بكل حال فحفظ كل المسلمين أقرب الى مقصود الشارع من حفظ مسلم واحد فان لم تكن المصلحة ضرورية بل كانت من التتمات فلا اعتبار بها كما اذا تترس الكفار فى قلعة بمسلم فانه لا يحل رميه اذ لا ضرورة فيه فان حفظ ديننا غير متوقف على استيلائنا على تلك القلعة وكذلك اذا لم تكن قطعية كما اذا لم يقطع بتسليط الكفار علينا عند عدم رمى الترس أو لم تكن كلية كما اذا أشرفت السفينة على الغرق وقطعنا بنجاة الذين فيها لو رمينا واحد منهم فى البحر لان نجاة أهل السفينة ليست مصلحة كلية وأما مالك فقد اعتبره مطلقا أى سواء كان معها هذه القيود أو لم يكن قال لان الشىء اذا احتمل مصلحة خالصة أو راجحة يجب أن يكون فى الشرع معتبرا وان لم يعتبر بعينه لان اعتبار الشرع جنس المصلحة يوجب اعتبار ظن هذه المصلحة المندرجة تحته والعمل بالظن واجب ولان الصحابة قنعوا فى الاستدلال بمجرد المصلحة فلو لم يكن دليلا لما قنعوا قال الاسنوى والمصنف قد تبع الامام فى عدم الجواب عن هذين الدليليا وقد يجاب عن الاول بانه لو وجب اعتبار المصالح الملغاة فى ذلك فيلزم اعتبارها والغاؤها وهو محال وعن الثانى أنا لا نسلم اجماع الصحابة عليه بل انما اعتبروا فى المصالح ما اطلعوا على اعتبار الشارع بنوعه أو جنسه القريب ولو يصرح الامام بمختاره فى هذه المسئلة والله أعلم (فاقول ان سلم ان الحرام هو الاقل فيكفينا برهانا عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم و(عصر) الصحابة) رضوان الله عليهم (مع وجود الربا والسرقة والغول والنهب) وغيرها من المحرمات (وان قد رؤ مان يكون الاكثر هو الحرام فيحل التنازل أمور الاول التقسيم الذى حضرناه) أولا وأبطلنا منه أربعة وأثبتنا القسم الخامس فان ذلك اذا جرب فيما اذا كان الكل حراما كان أحرى فيما اذا كان الحرام هو الاكثر أو الاقل) بالضرورة (وقول القائل هو مصلحة مرسلة هوس) وتخبيط (فان ذلك انما تخيله فى امور مظنونة) محتملة (وهذا) الذى ذكرناه (مقطوع به فانا لا نشك فى ان مصلحة الدين والدنيا) كل منهما (مراد للشارع @